الخرطوم – المجهر أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن شروع الحكومة في الترتيب لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والإتجار، واعتبرت حالة الاضطراب في الدول المجاورة للسودان مسؤولة عن تزايد نشاط العصابات. وأشارت اللجنة إلى أن الدولة تعد لعقد مؤتمر قومي لمكافحة تهريب البشر والإتجار بهم للوقوف على حجم المشكلة في أنحاء الدولة ووضع خطط لكيفية معالجتها، لكنها لم تحدد موعدا لعقد المؤتمر. وقال نائب رئيس اللجنة "إسماعيل عمر تيراب"، أمس الأحد، إن انهيار الأوضاع في ليبيا فضلا عن جوار السودان المضطرب الذي تبلغ حدوده نحو (7 ) آلاف كلم أدى إلى انفتاح النشاط الإجرامي عبر عصابات الإتجار بالبشر والمخدرات. ومع ذلك أعلن "تيراب" عن انخفاض بلاغات الإتجار بالبشر إلى (31) بلاغاً في العام 2016م مقارنة بعام 2015م التي وصلت إلى (83) بلاغاً. وأشار إلى محاكمة عدد من مرتكبي تلك الجرائم بموجب قانون الإتجار بالبشر فضلاً عن إنقاذ العديد من الضحايا حيث قامت الدولة بإحالتهم إلى بلدانهم ومنحت اللجوء للذين لا يرغبون في العودة. ونوَّه "تيراب" إلى انخفاض عدد حالات الإتجار بالبشر وسط اللاجئين والتي بلغت خلال العام 2016م وحتى الآن نحو(11) حالة. مؤكداً أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة في مجال مكافحة الظاهرة في السودان من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات. وقال إن 99% من العمليات في السودان هي عبارة عن حالات تهريب بشر. من جهته أكد نائب مدير إدارة الحدود والأجانب عضو اللجنة السفير "جعفر محمد آدم" أن مكافحة الإتجار بالبشر واجب ديني وأخلاقي بالنسبة لهم. وأقر بشح الإمكانيات والتي تتسبب في عرقلة جهود المكافحة. وكشف عن اختيار السودان كدولة مقر للمركز الإقليمي لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر. وانتقد "آدم" التقرير الأميركي الذي صنف السودان ضمن الفئة الثالثة في محاربة الإتجار بالبشر لكنه عاد وأكد ضرورة تفادي ما أوقعهم فيه التقرير.
