الخرطوم المجهر دفع التحالف الديمقراطي للمحامين، المحسوب على المعارضة، أمس (الخميس)، بشكوى للجنة قبول المحامين تطلب استبعاد (90) محامياً من كشوفات الناخبين في انتخابات النقابة في ديسمبر القادم. وعلل بيان للتحالف الشكوى بإلتحاق المحامين المضمنين في القائمة بوزارة العدل ومكتب النائب العام، ما يتطلب إيقاف تراخيصهم المهنية وفقاً لنص المادة "25" من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014. وطلب التحالف الديمقراطي للمحامين في أواخر أغسطس الماضي من لجنة قبول المحامين مده بصورة معتمدة من السجل استعدادا للمنافسة في انتخابات النقابة التي يسيطر عليها موالون للحزب الحاكم منذ أكثر من عقدين. وقال في بيانه إن الشكوى التي قدمها رئيس التحالف "جلال الدين محمد السيد"، مشفوعة بكشف مرفق، "تأتي في إطار حملة التحالف الانتخابية وجهوده الساعية لتنقية سجل المحامين". وتابع "يأتي هذا الطلب نسبة لأن هؤلاء المحامين جددوا ترخيصهم المهني للعام 2017 2018 ما يتعارض مع قانون المحاماة، وقد تم تقديم طلب مماثل من عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين الأستاذ "محمد عمر شمينا". وشدد التحالف أنه يجب على لجنة قبول المحامين في هذه الحالة إصدار خطابات لهؤلاء المحامين تفيدهم فيها بإيقاف تراخيصهم المهنية، وعدم إدراج أسمائهم في كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات نقابة المحامين لدورة 2017 2021، التي ستنطلق في ديسمبر المقبل. وأكد استمراره في حملته لتنقية سجل المحامين بإعداد كشوفات أخرى للطعن في التراخيص الممنوحة للمزاولين لمهن أخرى لتعارض استمرارهم في المهنة مع قانون المحاماة. ويضم "التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين"، الذي أعلن عن خوض الانتخابات في مايو الماضي، محامين من أحزاب معارضة وآخرين مهنيين ومن منظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية غير منتمية سياسياً.
