إن كانت انتخابات اتحاد كرة القدم السوداني، حظيت بصيت كبير، فإن ذلك لا يقارن بانتخابات نقابة المحامين، حيث أن الجدل في هذه الحالة يتم ب (القانون). وفي محاولة لانتزاع النقابة من براثن حزب المؤتمر الوطني، الذي سيطر عليه طيلة سنوات تصرمت -رغم المعارك الضروس- نظم التحالف الديمقراطي للمحامين مؤتمراً صحافياً بدار حزب الامة القومي استعرض من خلال برنامجة الانتخابي لدورة العام 2017- 2021، مع توضيح بعض الحقائق بشان اوضاع النقابة وقانون المحاميين السودانيين وعرج على مطالب المنتسبين للنقابة بالخدمات والتدريب. سجن وطعون يؤكد رئيس التحالف المحامي جلال السيد بوجود عدد من المحامين –لم يحدد عددهم- قيد الاعتقال وفي السجون، نتيجة لما قال إنه تعبيرهم عن ارائهم ووجهة نظرهم في قضايا تتصل بحقوق الانسان او وقوفهم ضد انتهاكات تطال الاهالي مشيراً إلى أن التحالف ينظر بعين الاعتبار لهذه القضايا ممثلاً بكل من المحامي معز حضره والمحامية تسنيم طه. مضيفاً بأن قيادات التحالف خلال الانتخابات الفائتة قاموا بتسليم مذكرة لرئيس القضاء السابق، وتم تجديد الطلب لرئيس القضاء الحالي، وحوى الطلب طعناً في نتائج الانتخابات الماضية بسبب تصويت مجموعة من المحاميين الحاصلين علي عضوية النقابة فيما هم غير ممارسين للمهنة أو غير متفرغين لها وهو مايتعارض مع قانون المحاميين ولوائح النقابة. يقول السيد إن التحالف قام بعملية تنقيح لسجل المحامين، الامر الذي ادى لاكتشاف اشخاص يعملون في مهن مختلفة ويحملون عضوية النقابة منهم من يعمل في مجال الوظائف الادارية بمصلحة الاراضي فضلا عن اخر يحمل صفة المعتمد في كل من ولايتي القضارف – الشمالية بجانب اشخاص اخرين يعملون في وظائف بالقوات النظامية واخر يعمل جزاراً. مشدداً على مطالبة التحالف بتنقيح ما يعرف ب(الرول) وهو الكشف الذي يحمل اسماء المحاميين المعتمدين من قبل النقابة، لتتاح الفرصة للطعن فيه بشكل مسبق وقبل فوات الاوان، مؤكدا ان من الاسباب التي ادت لتدهور اوضاع النقابة الغاء المادة العاشرة في قانون المحاميين والتي تنص علي الاعلان المسبق والدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين. هزيمة القانون يقول عضو التحالف المحامي وجدي صالح ان ما طال النقابة من تدهور واقصاء لمنسوبيها من قبل قائمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أدى إلى هزيمة القانون علي مرأى ومسمع المحاميين وتدمير اقدم نقابة في القرن الافريقي اذ قامت وانشئت قبيل استقلال البلاد بسنوات. موضحا ان من الامراض التي اصابت نقابة المحاميين هو عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق علية بشكل مسبق مستدلاً في ذلك باتفاق سابق بين رئيس النقابة الراحل المحامي فتحي خليل في العام 2009 علي الحيلولة دون جعل نظام التصويت في انتخابات النقابة مركزيا، وذلك باقامة مراكز فرعية في كل ولايات السودان تماشيا مع الاعراف والقوانين في العالم العربي ووفق مانصت علية اللوائح المنظمة لاتحاد المحاميين العرب الذي وقف علي تجربة كل من سوريا ولبنان ومصر، ولكن الاتفاق لم ينفذ بكل اسف (والكلام لا يزال لوجدي)، متهماً السلطات بقطع الطريق على محامين من شرق السودان، وولايات شمال وجنوب كردفان، والنيل الابيض، والجزيرة ودارفور، اثناء توجههم للادلاء بصوتهم في الانتخابات الاخيرة. لافتاً الي حاله الغياب شبه التام لنقابة كان يستوجب عليها الدفاع عن حقوق الانسان، قائلاً بان ما يحدث هو العكس تماماً حيث يتم الزج بالمحاميين قيد الحراسات والسجون والاستجواب علي مر الايام والليالي في محاولة لاستهداف الروح المعنوية خاصتهم والتقليل من قيمتهم ناهيك عن عدم تمتعهم باي خدمات تذكر حيث تم مؤخرا سحب خدمة التامين الصحي من المحاميين بسبب عدم دفع المستحقات المالية المطلوبة من النقابة برغم الزام المحاميين بدفع الاشتراكات الشهرية والاستقطاعات الدورية وغيرها من الامور. العدالة والشفافية اوضحت المحامية عضو التحالف سامية الهاشمي ان الطرف المنافس لهم سعي علي الدوام لاستخدام سياسة التعامل بالسرية والتكتم علي الاشياء، مشيره الي لوائح النقابة وقانون المحاميين الذي ينص علي عرض وتمليك المحاميين (الرول) وهوالكشف المعتمد والمنقح لمجموعة المحاميين المسجلين لديها قبل فترة كافية، منوها الى ان هذا الامر لا يحدث قط وهو مايخالف القوانين واللوائح المنصوص عليها. ونوهت سامية ان اللوائح تقول (ان من متطلبات الالتحاق بمهنة المحاماة الاتصاف بالعدالة والشفافية ونيل الدرجة العلمية الجامعية علي ان يكون البكلاريوس من جامعة معترف بيها هو ديدن التعامل) كذلك العمل في احدي مكاتب المحاماة لمدة عام تحت صفة المتدرب واخطار النقابة من قبلها بذلك علي ان يتفرغ بشكل كامل لمهنة المحاماه وعدم العمل في اي وظيفة اخري، وهو ما لا نجده ينطبق علي كثير من الحالات لنقابة المحاميين فمنهم من هو ضابط في الشرطة وأخر موظف بالخدمة المدنية، متهمة الحكومة والحزب الحاكم المؤتمر بتكريس لذلك الامر وافراغ المحاميين من مضمون عملهم الاساسي في الدفاع عن حقوق المواطنين داعية الى اعادة كتابة قانون المحاميين وتشديد علي تنفيذ الوائح المنظمة لمهنة المحاماة.