الخرطوم المجهر أقر مشروع قرار أميركي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد أيام، استمرار ولاية المجلس على مراقبة الأوضاع في السودان واستمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل ستة أشهر. وأعلن مندوب السودان الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان "مصطفى عثمان إسماعيل" في اجتماع تشاوري، (الأربعاء)، حضره ممثلون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية، موافقة حكومة السودان على القرار بلا تصويت، واحتج "إسماعيل" على عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات المنصوص عليها في القرار خلال الأعوام الماضية. واقترح مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع التشاوري مشروع قرار بمبادرة أميركية يدين انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، تشمل الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية، فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب وحالات الاغتصاب في دارفور. وقرر مشروع القرار "استمرار ولاية مجلس حقوق الإنسان ومراقبة الأوضاع في السودان حتى تتوافق مع منظومة الأممالمتحدة وبالتالي استمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل ستة أشهر وعلى حكومة السودان التعاون معه وتسهيل مهمته".
