قال إن السودان يعرف مطلوبات إزالة اسمه من قائمة الإرهاب الخرطوم- ميعاد مبارك قطع القائم بالأعمال الأمريكي "استيفن كوتسيس" على ضرورة استمرار التواصل بين الخرطوموواشنطن لضمان عدم التراجع عن ما وصفه بالإجراءات الإيجابية للحكومة السودانية، فيما يلي المسارات الخمسة، فضلاً عن الأولويات الإضافية الأخرى خلال الأشهر القادمة، معتبراً قرار رفع العقوبات تأكيداً لرغبة بلاده في مواصلة العمل الإيجابي المشترك مع السودان. فيما اعتبر إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خارج حوار البلدين بشأن رفع العقوبات، وزاد (السودان يعرف بالضبط المطلوب منه لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب)!. وقال "كوتسيس" في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الأمريكية في مقرها بالخرطوم أمس، (نحن مصرون على مواصلة الحوار البناء، مع الحكومة السودانية ونعتقد أنها ستستمر في الإيفاء بالتزاماتها)، مشيراً إلى أن حكومة بلاده لديها أدوات قابلة للتطبيق حال تقاعست الحكومة السودانية عن واجباتها على قوله. ولوَّح القائم بالأعمال بإجراءات وآليات لم يفصح عنها في حال عدم التزام الحكومة السودانية بالمسارات الخمسة، مبيناً أن بلاده ألغت عقوبات محددة عن السودان اعترافًا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذها بجانب التقدم الذي أحرزه في هذا الصدد، مطالباً الحكومة بالمزيد من التقدم في تحقيق السلام، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، عوضاً عن أولويات الإدارة الأمريكية الأخرى، التي تتضمن تحسين وضع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، وضمان التزام السودان الكامل بقرارات مجلس الأمن، فيما يتعلق بكوريا الشمالية، باعتبارها أحد أولويات واشنطن الأمنية العالمية. وزاد القائم بالأعمال الأمريكي: (لنكن واضحين، الأشياء المطلوبة لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب معروفة، ويجب أن نعمل بها، وتعلم حكومة السودان جيدًا ما هي الشروط، وما هي المطلوبات التي يجب أن تقوم بها لكي تكون خارج هذه القائمة)، مشيراً إلى عزم حكومة بلاده على مواصلة التباحث حول الموضوع. وأضاف السفير (العقوبات التي رفعت، تتعلق بقرارات اقتصادية)، مشيراً إلى استمرار بعض العقوبات المفروضة على الخرطوم بموجب وجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، فضلا عن العقوبات الصادرة من الكونغرس الأمريكي). وقال "كوتسيس" إنه يعلم أن السودان يرغب بشدة في إعفاء ديونه، وأضاف: (ما يحول دون استفادة السودان من مبادرات إعفاء الديون هو بقاء اسمه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى قضايا داخلية، وحاجته إلى إجراء إصلاحات اقتصادية). وأوضح "كوتسيس" أن المجال أصبح مفتوحاً بعد رفع العقوبات الاقتصادية للشركات والمستثمرين الأمريكان للاستثمار في السودان، مشيراً إلى عدم وجود ما يمنع ذلك من الجانب الأمريكي. وقال القائم بالأعمال خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي إن التعقيدات فيما يخص قضية فك أرصدة السودان المجمدة، يرجع إلى اعتبرها خاضعة للقانون الأمريكي، كتعويضات ضحايا العمليات الإرهابية في تفجيرات ضحايا الإرهاب. وأضاف: (لكن في النهاية لابد من التطرق لها، ولا يمكنني القول كيف، لكن لا بد من التطرق لها".
