أكد كبير دبلوماسيي الولاياتالمتحدة في السودان، أن الخرطوم تعلم ما هو المطلوب منها لرفعها من قائمة الإرهاب الأميركية، بعد يوم إعلان الإدارة الأميركية رفع الحظر التجاري الأميركي عن السودان بعد عشرين عاماً من فرضه. وقال القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوستيس: «الظروف غير مواتية في الوقت الراهن لإجراء حوار مع الخرطوم لرفعها عن القائمة الأميركية للدول (الراعية للإرهاب)… هذه أمور يرغب الطرفان في بحثها، ولكن علينا أن نكون متأكدين من أن الظروف مواتية لمناقشة حذف السودان من القائمة». وقال كوستيس في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة جنوبالخرطوم إن «الحكومة السودانية تعرف تماماً ما عليها فعله للخروج من القائمة، ونأمل بأن تتحقق هذه الشروط قريباً». ورحبت الخرطوم بقرار واشنطن «الإيجابي» لكنها عبرت عن خيبة أملها من استمرار إدراجها على القائمة السوداء. وأضاف كوستيس أن «مناقشة الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب لم يكن جزءا من خطة المسارات الخمسة التي انخرطنا فيها»، في إشارة إلى الشروط الخمسة التي وضعتها واشنطن لإنهاء الحظر الاقتصادي. وتابع: «إذا كنتم تتحدثون عن حوار حول هذا الأمر، فإنه لم يحدث بعد». وتشدد الخرطوم على أنه ليس هناك «مبرر» لبقائها ضمن القائمة السوداء، لأن الإدارة الأميركية نفسها تقر بتعاونها في «محاربة الإرهاب». ويشير المسؤولون السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في القائمة يخلق صعوبات في طلب الإعفاء من الديون الخارجية، وهي من العوامل التي تحرم الاقتصاد من النمو. وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم في 1997 لاتهامها بدعم مجموعات متطرفة، بما فيها تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996. وخفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما العقوبات في يناير (كانون الثاني) 2017 على أن ترفع نهائيا بعد ستة أشهر، لكن خلفه دونالد ترمب مد مهلة المراجعة حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول). ومع رفع الحظر، توقع كوستيس ازدياد اهتمام الشركات الأميركية بالتعامل تجارياً مع السودان. وتدارك: «لكن بالتأكيد الشركات ستتخذ القرارات التجارية استنادا إلى مستوى المخاطر الموجودة، وستنظر إلى مختلف أوجه الاستثمار المحتمل في السودان». وتضمنت العقوبات المالية التي فرضتها واشنطن قيودا على المعاملات المالية عبر البنوك، وتبادل التكنولوجيا وقطع الغيار، مع عدد من القيود التجارية الأخرى التي أعاقت النمو الاقتصادي للسودان. وأوضح كوستيس أن «العوائق القانونية» التي منعت مثل هذه المعاملات من قبل، أزيلت الآن مع رفع الحظر عن السودان. وتوقع كوتسيس أن يفي السودان بالتزاماته تجاه الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن إدارته تحتفظ بما أسماه «آليات قابلة للتطبيق» حال عدم التزامه، وأضاف: «نحن مصرون على مواصلة الحوار البناء، ونعتقد أنه سيستمر السودان في الإيفاء بالتزاماته، لكن لدينا أدوات قابلة للتطبيق إذا تقاعست الحكومة السودانية، لكن القرار يؤكد أننا نرغب في الاستمرار في العمل الإيجابي والمشترك». وأوضح كوتسيس أن بلاده ألغت عقوبات محددة عن السودان، اعترافاً بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان، والتقدم الذي أحرزته في المسارات الخمسة، مشيراً إلى الحاجة لما أطلق عليه «المزيد من التقدم» في تحقيق السلام وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى أولويات الإدارة الأميركية الأخرى، التي تتضمن تحسين وضع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، وضمان التزام السودان الكامل بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بكوريا الشمالية التي يمثل أحد أولوياتنا الأمنية العالمية. من جهة ثانية، أبدت الجامعة العربية ومصر والبرلمان العربي، أمس، ترحيبهم بالقرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. (الخرطوم : أحمد يونس .القاهرة : سوسن أبو حسين).
