استمعت محكمة جنايات النصر برئاسة د. مولانا د. عماد شمعون وبحضور محامي الاتهام الأستاذ محمد آدم طه، ومحامي الدفاع، المستشار إبراهيم الهادي إبراهيم عن وزارة العدل، استمعت للمتحري في قضية مقتل امرأة، حيث ذكر المتحري، مساعد شرطة فني "الزاكي المبارك"، إنه بتاريخ البلاغ بموجب أورنيك (8) جنائي أبلغت الشاكية في مضمون بلاغها بأن المتهمة تعدت عليها بالضرب؛ مما سبب لها الأذى البسيط، وذلك بمنطقة (مانديلا)، وفور تلقي البلاغ بقسم شرطة اليرموك تم فتح بلاغ تحت المادة (142) من القانون الجنائي، وباستجواب الشاكية أفادت بأن المتهمة سببت لها الأذى الواقع عليها، فتم استخراج أورنيك (8) جنائي ونقلها لمستشفى بشائر، وجاء التقرير الطبي بوجود تورم حول العين اليمنى نتيجة للضرب، والمريضة تشكو من مشكلة في البصر، وتم تحويلها لمستشفى العيون حيث ظلت المجني عليها تعاني من الجروح لفترة عشرة أيام، ثم عاودت المستشفى مرة أخرى لتلقي العلاج، حيث توفيت هناك، وفور وفاتها تم اتخاذ الإجراءات الجنائية تحت المادة (151) إجراءات وتسليم الجثة لذويها بعد قرار الطبيب، حيث جاء القرار: (قد تسلمت المتوفاة وليس بها نبض ولا شيء يجسد الحياة، وتأكد النزيف من الأنف. تُحول للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة). وبعد التأكد من حالة الوفاة تم إرسال جثة المجني عليها إلى إدارة المشرحة وجاء تقرير التشريح بأن سبب الوفاة النزيف الناجم عن الإصابة بجسم صلب، وبعد اكتمال التحريات تم رفع توصية للسيد وكيل النيابة بتعديل مادة الاتهام من (142) و(151) إلى (130) القتل العمد، وتم رسم مسرح الحادث كروكياً والقبض على المتهمة واستجوابها وتسجيل اعترافها القضائي أمام القاضي، مولانا الشاذلي فرح صالح، بمجمع محاكم النصر، وبعد اكتمال التحريات تم توجيه تهمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي وإحالة أوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه. كما استمعت المحكمة لأقوال زوج المرحومة حيث ذكر أنه لم يكن حاضراً لحظة وقوع الحادث، وأن المرحومة اتصلت به هاتفياً وأخبرته بأنها تشاجرت مع المتهمة وضربتها وقال: (بعد عودتي من مكان العمل بعد ثلاثة أيام وجدتها مجروحة في عينيها وظهرها، وذهبنا بها للمستشفى للمرة الثانية وهناك انتقلت إلى الرفيق الأعلى)، وذكر أن زوجته كانت حامل. وتعود الحيثيات إلى أن المجني عليها والمتهمة تسكنان في منزل واحد، وفي يوم الحادث - بحسب الاتهام - أساءت المجني عليها للمتهمة فردت عليها بالصفع واللكم في وجهها. هذا وحددت المحكمة جلسة في السادس عشر من الشهر الجاري لسماع شهود الاتهام.
