الخرطوم - المجهر قرر الاجتماع المشترك بين وزيرة التنمية الاجتماعية "أمل البيلي" ومعتمد محلية الخرطوم، الفريق ركن "أحمد علي عثمان أبو شنب" اعتماد حزمة من المعالجات والضوابط التنظيمية لعمل بائعات المشروبات والمأكولات بمحلية الخرطوم. وشملت هذه الضوابط السماح بمزاولة عمل بائعات الشاي في الشوارع الداخلية والعرضية بالخرطوم، بشرط عدم إغلاق الطرق والالتزام بضوابط الصحة والبيئة والنظافة والمظهر العام والدوام اليومي لانتهاء ساعات العمل لهن. في ذات الوقت شدد الاجتماع على حظر عمل بائعات الشاي بصورة قطعية بالشوارع الرئيسية بجميع أنحاء المحلية، فضلاً عن منع الأجنبيات من مزاولة مهنة بيع الشاي حسب القرارات السابقة في الشأن. إلى ذلك كشف الاجتماع عن التوصل لحلول جذرية لمعالجة قضية بائعات الشاي تنفذ مطلع العام المقبل تشمل توفير عدد من البدائل لمزاولة عملهن، تستصحب البعد الاجتماعي لهن عبر تخصيص عدد من الأكشاك بمواصفات تراعي المظهر الحضاري والنظافة وصحة المواطنين، فضلاً عن استيعابهن في مشروعات بديلة عبر برامج التمويل الأصغر وداخل هيئة النظافة والعديد من المشروعات البديلة الأخرى، كما طالب الاجتماع جميع المؤسسات العامة والخاصة والهيئات بالاضطلاع بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه تلك الشريحة التي تعمل في الشوارع بالقرب من مقراتهم باستيعابهم داخل مؤسساتهم في مقاهي ثابتة. من جانبه كشف معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن "أحمد علي عثمان أبو شنب" عن الشروع في إجراء المعالجات لعدد من بائعات الشاي بوسط الخرطوم، تضمنت توزيع عدد من الأكشاك والوحدات التجارية الصغيرة لبائعات الشاي بموقف الصحافة القديم بعدد (20) كشكاً واعتماد تخصيص عدد من الأكشاك لبائعات الشاي من جملة (1200) كشك ستقوم المحلية بتوزيعها لأصحاب المهن غير المنظمة مع بداية العام القادم. من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د."أمل البيلي" سعي الوزارة لتمكين عمل المرأة بالشكل الذي لا يتعارض مع القوانين والتنظيم والضوابط لكل محلية، مؤكدة عن سعي الوزارة لمعالجة قضية بائعات المأكولات والمشروبات بالولاية عبر برامج تعزز من إمكانات ومقدرات المرأة في ممارسة عملها بشكل يضمن لها الاستقرار ويحافظ على موقعها في التنمية، فضلاً عن سعي الوزارة لاستقطاب الشركات الكبرى للاضطلاع بدورها في إسناد العمل وفقاً لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه تلك الشريحة المهمة من المجتمع عبر تبني مشروعات تهدف لاستقرارهن.
