تبدأ العام المقبل الخرطوم- المجهر كشف وزير الشؤون الإستراتيجية بولاية الخرطوم، بروفيسور "محمد حسين أبو صالح" عن اعتماد تشريعي يوقع عقوبة الإعفاء كل وزير في حكومة الولاية من منصبه حال عدم التزامه بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية المرسومة لوزارته، وأفصح في ذات الوقت عن خطة طموحة يكون 2018 عاماً للأساس في تنفيذها، تعتمد الشفافية في إدارة العطاءات والتعيين ووقف إهدار المال العام وترتيب الأولويات. وقال الوزير للصحافيين أمس (الثلاثاء)، إن قانون الوزارة المجاز من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم سينفَّذ اعتباراً من العام المقبل، ضد أي وزير وأي مؤسسة لا تنفَّذ رؤية الإستراتيجية حتى عام 2030م، طبقاً للمادة (24) من قانون الوزارة. وأوضح أن الوزارة ستقوم بتنبيه أول وتنبيه ثاني للمسؤول، وبعده سترفع توصيتها للوالي لإعفاء الوزير أو يتم إعفاؤه عبر المجلس التشريعي، منوِّهاً إلى مساندة والي الخرطوم والمجلس التشريعي لتنفيذ رؤية الإستراتيجية. وعلَّق "أبو صالح" على كلام وزير المالية الاتحادي بشأن (40) مليار جنيه، تمثِّل منصرفات الميزانية، مشيراً إلى أن المبلغ كله لا يكفي مشروع الصرف الصحي بالخرطوم، وموضحاً أن تحقيق التنمية لا يتأتى بالبحث عن المال، وإنما عبر مناخ سياسي يسود فيه النظام والقانون والشفافية في التعاملات والعطاءات وتتحقق من خلاله الحكومة الإلكترونية وتحل فيه مشكلة الأراضي مع الأهالي، منبِّهاً إلى أن هروب المستثمر السوداني بأمواله إلى الخارج كان بسبب المناخ غير المناسب. وكشف الوزير عن مقاومة تعرَّضوا لها من قبل أصحاب المصالح من صغار الموظفين بخصوص شرط رؤية الإستراتيجية تجاه فرز العطاءات بالشفافية، وقبول أفضل عطاء. وقال "أبو صالح" إن رؤية الإستراتيجية، تعطي الأمل لإنسان الولاية بدلاً عن الإحباط المسيِّطر عليه حالياً، منبِّهاً إلى أن الرؤية بدأت في التنفيذ من خلال قيام تروس النيل والسدود خارج الولاية لصد السيول، وبناء المصارف بدلاً عن تنظيفها كل مرة، وأضاف أن بعض المشروعات الحديثة أو الإستراتيجية انطلقت فعلاً في مجالات تصدير اللحوم، بجانب تشييد (مولات) تجارية في المحليات وإلزام المحليات بحديقة كبيرة وحدائق صغيرة، مؤكداً التزام كل المحليات بعمل الحدائق والمواقف الحديثة. وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي سيكون بنظام البوت. وأن الإستراتيجية تتضمَّن تشييد أكشاك لتنظيم عمل بائعات الشاي. وقال الوزير "نحن حاربنا لننفِّذ التعيين الإلكتروني في الوظائف بالتأهيل فقط بعيداً عن تعيين المحسوبية والحزبية والقبلية" منوِّهاً إلى أن تعيين المعلمين مؤخراً تم على ذلك النهج. وقال الوزير: إن الوزارة تسعى لدولة يسود فيها حكم القانون وينصف المواطن ضد الوالي، أو الرئيس، كما أنصفت دولة الإسلام اليهودي ضد سيدنا "علي" كرَّم الله وجهه.
