قال وزير الشؤون الاستراتيجية بالخرطوم، محمد حسين أبوصالح، إن قانون الوزارة المجاز من مجلس تشريعي الولاية، سينفذ اعتباراً من العام المقبل، ضد أي وزير وأي مؤسسة لا تنفذ رؤية الاستراتيجية حتى عام 2030، طبقاً للمادة 24 من القانون. وأضاف أبوصالح خلال تنوير صحفي الثلاثاء، "القانون يشير إلى إعفاء كل وزير في حكومة الخرطوم من منصبه، حال عدم التزامه بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للوزارة الخاصة بالولاية". وأوضح أن الوزارة ستقوم بتنبيه أول وتنبيه ثان للمسؤول وبعده سترفع توصيتها للوالي لإعفاء الوزير أو يتم إعفاؤه عبر المجلس التشريعي، منوهاً إلى مساندة والي الخرطوم والمجلس التشريعي لتنفيذ رؤية الاستراتيجية. وكشف أبوصالح عن مقاومة تعرضوا لها من قبل أصحاب المصالح من صغار الموظفين، بخصوص شرط رؤية الاستراتيجية تجاه فرز العطاءات بالشفافية، وقبول أفضل عطاء، مبيناً أن رؤية الاستراتيجية، تعطي الأمل لإنسان الولاية بدلاً عن الإحباط المسيطر عليه حالياً. تنفيذ الرؤية " أبوصالح قال إن الرؤية بدأ تنفيذها من خلال قيام تروس النيل والسدود خارج الولاية لصد السيول، وبناء المصارف بدلاً عن تنظيفها كل مرة، وإن مشروعات حديثة بالاستراتيجية انطلقت فعلاً " وأفاد أن الرؤية بدأ تنفيذها من خلال قيام تروس النيل والسدود خارج الولاية لصد السيول، وبناء المصارف بدلاً عن تنظيفها كل مرة، وأضاف "بعض المشروعات الحديثة بالاستراتيجية انطلقت فعلاً في مجالات تصدير اللحوم وتشييد "مولات" تجارية في المحليات وإلزام المحليات بحديقة كبيرة وحدائق صغيرة". وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي سيكون بنظام "البوت"، وأن الاستراتيجية تتضمن تشييد أكشاك لتنظيم عمل بائعات الشاي، مبيناً أن الوزارة تسعى لدولة يسود فيها حكم القانون ويُنصف المواطن ضد الوالي، أو الرئيس كما أنصفت دولة الإسلام اليهودي ضد سيدنا علي كرم الله وجهه. وأضاف قائلاً "نحن حاربنا لننفذ التعيين الإلكتروني في الوظائف بالتأهيل فقط بعيداً عن تعيين المحسوبية والحزبية والقبلية" منوهاً إلى أن تعيين المعلمين مؤخراً تم على ذلك النهج.