من وراء تحالف "ياسر عرمان" و"جلاب"؟؟ نزع سلاح نازحي معسكر "كلمة" والسير على حقل ألغام "عبد الواحد" حديث السبت يوسف عبد المنان أخيراً اعترفت الحكومة بالتدني المريع في إنتاج النفط، وقالت وزارة النفط والغاز إن النصف الأول من العام الجاري شهد تراجعاً في الإنتاج ليصل (88) ألف برميل في اليوم، وبلغ التراجع نسبة (85%) مقارنة بالعام الماضي ولم تذكر وزارة النفط والغاز في بيانها أمام البرلمان يوم (الاثنين) الماضي أن انخفاض إنتاج السودان من (458) ألف برميل في اليوم قبل انفصال الجنوب ونضوب آبار البترول في حقول بليلة ودفرا وهجليج له أسباب أخرى غير التي حددتها الوزارة بانخفاض أسعار النفط عالمياً، مما دفع الشركات الصينية لخفض إنتاجها.. ولم يجد وزير الدولة بالنفط "سعد الدين حسين البشرى" حرجاً في الشكوى لنواب البرلمان من الشركات العاملة في مجال النفط التي أحجمت عن الإنفاق المالي على برامج تطوير الإنتاج. وكشف الوزير عن حجم الأموال التي تم ضخها للخزينة العامة من عائدات بيع البترول داخلياً، حيث بلغت (4,9) مليار جنيه، وعائدات الخام المرحل عبر الأنابيب بلغ (10) ملايين برميل بعائد (97) مليون دولار أمريكي. ومضى الوزير في بيانه المثير أمام البرلمان ليقول إن الإنتاج المحلي من المواد النفطية بلغ (3) ملايين طن متري، بينما المستورد (999) ألف طن متري خلال نصف عام فقط.. وقال إن الوزارة تخطط لحفر (9) آبار استكشافية، ولم يذكر أن تكلفة حفر البئر الواحدة تصل ل(2) مليون دولار، ويحتاج إلى حفر وتوصيل (77) بئراً تطويرية. ولم يخطئ بيان وزارة النفط الذي قدمه وزير دولة لأول مرة يتردد اسمه في وسائل الإعلام مثله وأكثرية الوزراء الصامتين في مملكة الكلام.. ولكنه قدم اعترافات مفيدة أمام نواب البرلمان، وذلك نظراً لتراجع إنتاج البترول من عام لآخر منذ انفصال جنوب السودان عام 2011م، وبدأ الانخفاض من (458) ألف برميل في اليوم إلى (250) ألف برميل، ثم وصل إلى (88) ألفاً في العام الجاري، وما عادت الوزارة تحدثنا عن الفتوحات النفطية الجديدة كما كانت تفعل من قبل، بل أصبح البترول وتبعات إنتاجه من أسباب (قعود) الاقتصاد السوداني بسبب تراكم ديون دولة الصين على البلاد وفرضها لشروطها المجحفة، مثل اتفاقيات قسمة الإنتاج التي وقعتها معها الحكومة في تسعينيات القرن الماضي في جنح الظلام الدامس.. وفرضت الحكومة حينذاك تعتيماً على ملف البترول أضر بالبلاد سياسياً وأغرى الجنوبيين على الانفصال لهثاً وراء الذهب الأسود من جهة وإيقاظ الشعور القومي وسطهم بأن الشمال يخفي عنهم حقائق إنتاج البترول من جهة أخرى، وحينما تم تخيير المؤتمر الوطني ما بين وزارة المالية أو النفط ليقبض على واحدة ويترك الأخرى لشريكه الحركة الشعبية شعر بأن الوزارتين صعب عليه أن يترك إحداهما تفلت من بين يديه وتمسك بكليهما، وكانت تلك واحدة من أسباب تبديد الثقة وتجافي شركاء الحكومة الجديدة (الوطني والشعبية). وبعد أن كان د."عوض أحمد الجاز" يطير إلى فينّا عاصمة النمسا أغنى دول الاتحاد الأوروبي يبحث عن مقعد للسودان في منظمة (الأوبك) ولو بصفة مراقب ريثما يبلغ الإنتاج مليون برميل في اليوم، كما تدل المؤشرات الأولية ليتمتع السودان بالعضوية مثل نيجيريا وفنزويلا والسعودية والكويت، فإن تلك الطموحات الكبيرة هزمتها مماحكات (السياسة الصغيرة) وسوء التدبير وبؤس التقدير، حتى تدنى الإنتاج إلى (88) ألف برميل ولم يعد السودان يطالب أو يتطلع إلى الانضمام لمنظمة الدول المنتجة للبترول.. وتعود أسباب تدني إنتاج البترول التي (سكت) عنها الوزير أمام البرلمان إلى عقودات قسمة الإنتاج الظالمة، وسوء التقدير والتدبير حينما طغت نظرة د."عوض الجاز" الأمنية على رؤية د."حسن الترابي" السياسية.. د."عوض الجاز" وطاقمه كان يخطط لاستخراج البترول من الجنوب بعد توقيع اتفاقية الخرطوم للسلام 1997م على أن يبقى البترول في دارفور والشمالية والجزيرة احتياطياً للأجيال القادمة.. وأنفقت الدولة على حفر آبار البترول في ولاية الوحدة وأعالي النيل رغم أن الأخيرة يعدّ بترولها (مزيج النيل) من الأصناف الرديئة.. واستخدمت الشركات الصينية تكنولوجيا استكشاف متخلفة وتكنولوجيا استخلاص الماء من الزيت أكثر تخلفاً وظهرت في مزيج النيل مشكلات الشمع، وقد تكبدت الدولة مبالغ طائلة للتغلب على تلك المشكلات الفنية، الشيء الذي أرهق الخزينة وقلل من عائدات البترول، وفي ذات الوقت سياسياً بدلاً عن أن يصبح البترول عامل إغراء للجنوب للتمسك بالوحدة، كما كان يريد د."عوض الجاز" وطاقمه الأمني، حدث عكس ذلك وعدّ الجنوبيون خروج البترول سبباً لانفصالهم عن الشمال والاستئثار بإنتاج أرضهم وحدهم، خاصة وأن التنمية الاجتماعية العنصرية في مناطق الإنتاج جعلت الجنوبيين يهرولون نحو الانفصال.. وحتى في المناطق الشمالية في غرب كردفان أصابت اكتشافات البترول المنطقة التي كانت آمنة ومستقرة بلعنة النفط.. رفع بعض الشباب البندقية في وجه الحكومة وخربوا ديارهم بغير حق وتفشت الفوضى وأعمال النهب، وخطف الأجانب وإعاقة أعمال الشركات بسبب تعويضات الأهالي التي كانت تدفع بواسطة موظفين بوزارة الطاقة لقيادات النظام الأهلي وبعض الذين ينصّبون أنفسهم أوصياء على المجتمع.. وازدهرت تجارة الغش والخداع.. والرشاوى والفساد.. فانقلب المجاهدون إلى متمردين.. والمخلصون الذين قاتلوا مع اللواء "الجنيد حسن الأحمر" و"إبراهيم شمس الدين" في كوبري البّو ومريال أجيت إلى قُطّاع طرق.. وتم إهدار مليارات الدولارات بحرق الغاز في الهواء حتى اليوم لتفسد الانبعاثات الغازية المناخ في تلك المنطقة ويصيبها الجدب والأمراض.. وكان منتظراً أن تشهد المنطقة تنمية وتستفيد البلاد من مليارات الأطنان من الغاز المهدرة سنوياً بقيام محطة الفولة الحرارية، ولكن الصينيين رفضوا تكملة المشروع وأصبحت بلادنا اليوم تحت رحمة الصين بتراكم ديون لا يعرف وزير المالية "الركابي" على وجه الدقة كم تبلغ، ولا كيف سيتم سدادها، وقد أصبح البترول اليوم عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة.. ولا تزال الحكومة (خائفة) من غضبة الشعب كما حدث في سبتمبر قبل ثلاث سنوات، وتتهيب الحلول الصعبة بتحرير المواد البترولية ورفع الدعم عن الجازولين والبنزين المستورد.. حتى لا تضطر لإنفاق مليارات الجنيهات في مطاردة مهربي الوقود لبلدان دول الجوار.. ولو امتلك وزير الطاقة والغاز شجاعة الراحل "عبد الوهاب عثمان" أو "بادي أبو شلوخ" لقال الحقيقة كاملة عن البترول وتبعاته وخيبة أمل السودان فيه.. ولكن الوزير لزم الصمت ولم يحدثنا عن حقول (الروات) في النيل الأبيض ولا عن إمكانية زيادة الإنتاج من الآبار الحالية من خلال عمليات هندسة دقيقة لتقليل كميات المياه وزيادة البترول، وهي الرؤية التي قدمها الوزير السابق الدكتور "محمد زايد"، ولكن أصحاب المصالح المرتبطين بالشركات الأجنبية تربصوا بالرجل وهم من دعاة حفر آبار جديدة بتكاليف تصل ل(2) مليون دولار للبئر الواحدة في الوقت الذي تنخفض قيمة حفر البئر الواحدة إلى أقل من (500) ألف دولار باستخدام التقنية الغربية الأمريكية والفرنسية، والسودان كان بالأمس محروماً من تلك التقنية.. فلماذا لا يتجه غرباً بعد رفع الحصار بدلاً عن أن يفرض عليه الصينيون شروطهم المجحفة وتكنولوجيا متخلفة عن العصر؟؟ { "عرمان" جنرال بلا جيش وقّعت الحركة الشعبية الفصيل السياسي الذي يقوده "مالك عقار" اتفاقيتين مع فصيل منشق عن الحركة.. ومع منشقين من حركات دارفور المتشظية إلى فصائل عديدة وجماعات شتى.. وذلك في سياق مواجهة محتملة مع الفصيل العسكري بقيادة "عبد العزيز آدم الحلو" وقد فاجأ "ياسر عرمان" الجميع باقترابه من الجنرال "خميس جلاب" والي جنوب كردفان الأسبق والذي عاد إلى الحركة الشعبية بعد سنوات من الخصام والصراع السياسي والخلاف المعلن حتى أصبح "خميس جلاب" قريباً من توقيع اتفاق مع الحكومة واستخدامه "الطيب حسن بدوي" ود."فيصل حسن إبراهيم" كورقة ضاغطة على الحركة الشعبية باسم الأغلبية الصامتة.. ولكنه اليوم ينكص عن كل الاتفاقيات التي أبرمها سراً وعلناً ويقطع المسافة راجلاً بأقدام حافية من معسكر قريب من الحكومة إلى أكثر المعسكرات عداوة لها.. وأشد المتمردين خصاماً لها.. ونعني "ياسر عرمان".. فلماذا أخذت الحركة الشعبية برئاسة "مالك عقار" على عاتقها البحث عن حلفاء جدد والسعي للتقرب لأكثر القيادات بغضاً لها؟؟ لقد خسرت مجموعة "مالك عقار" و"ياسر عرمان" الجيش الشعبي الذي بات في قبضة الجنرال "عبد العزيز آدم الحلو" في جبال النوبة و"جوزيف تكة" في النيل الأزرق الذي هاجم مواقع قوات "أحمد العمدة" القائد العسكري الوحيد من كبار ضباط الجيش الشعبي الذي اختار الوقوف مع "مالك عقار" و"ياسر عرمان".. وقديماً قيل إن المصائب تجمع المصابين، ف"خميس جلاب" ظل يردد في أدبياته ومنفستو الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة أن الحركة الشعبية تمت سرقتها من قبل "ياسر عرمان" و"مالك عقار" و"عبد العزيز الحلو" وأطلق عليهم نعوتاً مقذعة ك(الثالوث الأحمر) لدمغ ثلاثهم بالشيوعية.. ووصفهم بالمجرمين والانتهازيين وهو ينطلق من قاعدة عريضة للقوميين النوبة داخل الجيش الشعبي الذين فجأة تخلوا عنه وأقنعوا "عبد العزيز الحلو" بقيادة انقلاب يطيح ب"عرمان" و"عقار" ويبعد عن قيادة الحركة العناصر غير النوبية.. ولم تمض الاتفاقيات التي وقعها "جلاب" مع د."فيصل حسن إبراهيم" و"الطيب حسن بدوي" لثلاثة أسباب أولها أن تلك الاتفاقيات وقعت في دهاليز الظلام بعيداً عن الأضواء وكانت صفقة ما بين أشخاص وليس مؤسسات، واللواء "جلاب" نفسه لا يملك في الميدان السيطرة على قريته ومسقط رأسه (تيما) وقد سألت "الطيب حسن بدوي" في أديس أبابا حينما جاء ب"خميس جلاب" من كمبالا ومعه رهط من السياسيين اللاجئين في مصر والعاطلين عن العمل في جوبا.. هل يستطيع "جلاب" الوصول إلى قريته (تيما)؟؟ قال: لا.. قلت: هل يملك قوة عسكرية على الأرض تجعله قادراً على إعلان مناطق في جبال النوبة تحت سيطرته؟؟ قال: لا.. سألت "الطيب حسن بدوي": وهل يستطيع "خميس جلاب" الفوز بدائرة جغرافية واحدة بمحلية الدلنج؟ قال: لا.. إذن ما هو الفرق بينه والذين جاءت بهم الحكومة من قبل ذلك، "عبد الباقي قرفة"، و"دانيال كودي أنجلو" وآخرين بعدد الحصى يستفيد من عودتهم السماسرة والوسطاء الذين (يعتاشون) على مثل هذه الممارسات التي أدت لفصل الجنوب من قبل وأرهقت خزينة الدولة بالصرف المالي على أفراد لا يمثلون إلا أنفسهم، واليوم يقبل "خميس جلاب" في (متاهته) نحو "ياسر عرمان" بعد أن أدبر عنه "عبد العزيز آدم الحلو" ورفض الاقتراب منه ولفظه، ولجأ أخيراً لعدو لدود.. ولكن المصائب تجمعن المصابين، وهذا التحالف بين "مالك عقار" و"خميس جلاب" عبارة عن رسالة إلى "الحلو"، تتناقض مع الدعوة الهشة التي ظل يطلقها "عرمان" لوحدة الحركة من جديد.. ولن يتفاجأ الناس إذا أقبل غداً منشق آخر في قامة "تلفون كوكو" نحو "ياسر عرمان".. وقد لفظ "الحلو" عدداً كبيراً من أبناء النوبة بحسابات سياسية خاصة.. وفي الاتجاه الآخر وقعت "بثينة دينار" القيادية المخلصة لأستاذها ومعلمها "ياسر عرمان" اتفاقاً مع قيادات من دارفور قالت الوثيقة التي أبرمت إنهم جبهة دارفور التي في معظمها من قادة وكوادر مؤسسة للكفاح المسلح ولديهم تجارب سياسية وعسكرية منذ اندلاع العمل الثوري المسلح في دارفور وقد تم الاتفاق على: (1) دمج التنظيم في الحركة الشعبية. (2) تنظيم الجبهة السياسية والعسكرية للحركة الشعبية بدارفور. (3) تعيين مجلس إداري مدني لإقليم دارفور. (4) تعيين قيادة عسكرية ونواب لرئيس أركان الجيش الشعبي بدارفور. ووقعت عن الحركة "بثينة دينار"، وعن قيادات المتمردين من دارفور "الرضي ضو البيت آدم" وهو شخص لم يعرف عنه أحد شيئاً ولم يسبق له وجود في حركات دارفور.. ولكن ل"ياسر عرمان" تكوينات تتبع للحركة الشعبية تمت زراعتها في أكثر من اتجاه خاصة وسط طلاب دارفور، وحتى في مجلس الصحوة الذي يقوده الشيخ "موسى هلال" تمت زراعة الرفيق "أحمد أبكر" من أبناء التعايشة من أجل اختراق تنظيم "هلال" وهو من الذين أسهموا في دق إسفين بين "هلال" والحكومة بالتحريض.. ولكن اتفاق "عرمان" مع المنشقين من الحركات الدارفورية لا يعدو كونه اتفاقاً سياسياً لا أثره له في أرض الواقع، وقد بسطت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سيطرتها على دارفور.. عطفاً على أن إنسان دارفور قد بات يبغض الحرب ويرفضها، ويسعى للسلام وعودة الحياة لطبيعتها.. لذلك تبدو مثل هذه الاتفاقيات لا قيمة لها في الواقع سوى بعث رسالة إلى المجتمع الدولي لتأكيد أن الحركة الشعبية بقيادة "عرمان" لا تزال على قيد الحياة.. وهي خطوة استباقية للمفاوضات المرتقبة في سياق الصراع بين "عرمان" و"عبد العزيز الحلو"، وقد استغل "عرمان" عجز "الحلو" السياسي وشخصيته التي لا تعرف كيف تطوّر آليات اللعبة السياسية، فأخذ في تجريده من بعض القادة مثل "خميس جلاب".. وبدا أن قيادات منطقة الدلنج هم الأقرب ل"عرمان" من "عبد العزيز" حيث انشق معه "مبارك عبد الرحمن أردول" الناطق الرسمي باسم وفد الحركة المفاوض.. وكذلك "بثينة دينار" التي أثبتت أن المرأة أكثر وفاءً لمن يأخذ بيدها من الرجال، حيث كانت "بثينة" من قيادات تنظيم الجبهة الأفريقية في جامعة النيلين، وتم تجنيدها للحركة الشعبية.. ووقفت إلى جانب "عبد العزيز الحلو" في كل معاركه الداخلية، وحينما تصدعت الحركة اختارت المضي مع "ياسر عرمان" حتى آخر الرمق.. وهي اليوم قد أصبحت بمثابة الذراع اليمنى له. { نزع سلاح المعسكرات اتخذت اللجنة العليا لجمع السلاح خطوة مهمة الأسبوع الماضي بقرار نزع السلاح من معسكرات النازحين على قدم المساواة مع بقية المواطنين السودانيين الذين يخضعون الآن لعمليات نزع قسرية للسلاح بعد انتهاء فترة السماح بالجمع الطوعي، وتم إشراك الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ممثلين في بعثة (يوناميد) لنزع سلاح المعسكرات، حيث تفرض القوات الأممية طوقاً أمنياً على المعسكرات، وخاصة معسكر "كلمة" في ولاية جنوب دارفور باعتباره أكبر المخيمات في أفريقيا.. وأعلنت (يوناميد) عن موافقتها على نزع سلاح معسكرات النازحين، ولكنها طلبت مهلة أسبوع لتقديم رؤية حول كيفية نزع سلاح النازحين ومن يقوم بتلك المهمة.. فهل تتولى القوات الأممية وحدها مهمة نزع السلاح؟؟ أم من خلال عملية مشتركة مع القوات السودانية؟؟ وهل يتوقع أن تستسلم عناصر حركة تحرير السودان بقيادة "عبد الواحد محمد نور" إلى عملية نزع السلاح أم تقاوم عملية النزع وتقود مواجهة مع الحكومة وتتخذ من النازحين الأبرياء دروعاً بشرية؟؟ إن الحكومة مقبلة على خطوة مهمة جداً وضرورية لكنها خطوة محفوفة بالمخاطر وتتطلب تعبئة إعلامية وسياسية وتنويراً للنازحين بخطورة الاحتفاظ بالسلاح داخل المعسكرات، وفي ذات الوقت اختيار دقيق جداً للقوات التي تنفذ عمليات الجمع القسري للسلاح وسط معسكرات النازحين.. تكون عناصر مدربة جيداً ومنضبطة في سلوكها المهني، لا تطلق النار إلا عند الضرورة القصوى وبتقديرات قائد القوة، لأن "عبد الواحد محمد نور" مصلحته السياسية في حدوث مواجهة وسقوط قتلى في عملية نزع السلاح لإعادة القضية الدارفورية المزعومة مرة أخرى للواجهة، وهذا يقتضي إبعاد القوات المساندة للجيش والأمن من عمليات المداهمة والتفتيش عن الأسلحة في معسكرات النازحين وإسناد المهمة فقط للجيش والأمن، وفي ذات الوقت يقع على عاتق حكومات دارفور قيادة حملة سياسية واسعة لإسناد عمليات نزع السلاح وخاصة في جنوب دارفور حيث يتربص بعض قيادات المؤتمر الوطني في المركز من أبناء الولاية بالوالي "الفكي"، ولا يتورع هؤلاء في تحريض النازحين كما فعلوا في زيارة الرئيس الأخيرة، لكن نائب الرئيس "حسبو محمد عبد الرحمن" قال إن كل من يعارض حملة جمع السلاح يتم القبض عليه واعتقاله سواء أكان وزيراً أو نائباً في البرلمان.. ولكن تبقى عملية نزع أسلحة معسكرات النازحين محفوفة بالمخاطر، وهي كالسير في حقل الألغام والأشواك.
