الخرطوم - رقية أبو شوك أصدرت السلطات المصرفية بالمملكة العربية السعودية تعميماً لبنوكها للتعامل مع البنوك السودانية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول المحظور التعامل معها نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.اطلع محافظ بنك السودان "حازم عبد القادر" رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" على نتائج زيارته إلى المملكة المتعلقة بفتح العلاقات المصرفية بين البلدين.وكشف المحافظ في تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس الجمهورية أمس (الأربعاء)، بالقصر الجمهوري عن إصدار محافظ المؤسسة العربية للنقد السعودية تعميماً للبنوك السعودية للتعامل مع البنوك السودانية بعد رفع اسم للسودان من قائمة الدول المحظور التعامل معها نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.وأوضح محافظ بنك السودان أنه تم توجيه البنوك السودانية بمخاطبة البنوك السعودية وعلى رأسها (البنك الأهلي، الراجحي، الإنماء وبنك البلاد) لفتح العلاقات المصرفية.ولفت إلى بدء تنشيط الحسابات، وتوقع أن تنساب كل عوائد الصادر من المملكة العربية السعودية مباشرة بجانب تسهيل تحويلات المغتربين السودانيين بالمملكة . وذكر إعلام البنك المركزي في نشرة صحفية تحصلت (المجهر) على نسخة منها أمس (الأربعاء)، في إطار الجهود المستمرة لإدماج القطاع المصرفي السوداني في النظام المصرفي العالمي وإعادة تنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة التقى محافظ بنك السودان المركزي "حازم عبد القادر أحمد" يرافقه رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد "محمد أحمد عبد الكريم" بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمباني مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، وقد بحث اللقاء الخطوات العملية لإعادة وتنشيط العلاقات المصرفية بين المصارف السودانية والمصارف السعودية، حيث تم الاتفاق على البدء الفوري والعاجل في إعادة فتح حسابات المصارف السودانية بالمصارف السعودية وإعادة العلاقات المصرفية معها. وضم الاجتماع مديري عموم كل من: (البنك الأهلي التجاري وبنك الإنماء وبنك البلاد ومصرف الراجحي)، وقد أبدت هذه البنوك استعدادها للتعامل مع المصارف السودانية ودعت نظيراتها السودانية لتبادل المعلومات الخاصة بفتح الحسابات وتنشيط العلاقات المصرفية وعلاقات المراسلة، وذلك لخدمة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والإسهام في انسياب تحويل حصائل الصادرات السودانية والسعودية وتسهيل انسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بالإضافة إلى حصول المصارف السودانية على التسهيلات المصرفية لتمويل العمليات التجارية بين البلدين.
