كشفت وزارة المالية عن اتصالات تجريها رئاسة الجمهورية بدول صديقة للحصول على قروض (دولارية) ميسرة، وأعلنت عن موافقة دول أخرى على تقديم قروض سلعية تتمثل في القمح والمواد البترولية، وتوقعت وصولها الشهر الجاري. وقال وزير الدولة بوزارة المالية "عبد الرحمن ضرار" في تصريحات صحفية بالبرلمان، أمس (الأحد)، إن الرئاسة وضعت إجراءات لإيقاف تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتتجه لتخفيض الصرف على البعثات الخارجية وتقليص عدد أفرادها، وكشف عن دخولهم في تفاهمات مع عدد من البنوك المركزية الأجنبية لتنويع سلة العملات وتخفيف الضغط على (الدولار). وأقر "ضرار" خلال حديثه في ورشة أقامتها لجنة الصناعة بالبرلمان عن تدابير الجهاز التنفيذي لارتفاع أسعار السلع وسعر الصرف بفقدان سيطرتهم على انفلات سعر الصرف، وأضاف: (سعر الصرف انفلت بمعدلات عالية)، ونفى تجارة نافذين في العملة، وتابع: (ما في زول يقول ناس الحكومة بتاجروا في العملة، لو عارفين زول بتاجر فيها ورونا ليه)، وأردف: (مافي زول كبير على القانون)، واستدل بتوجيهات رئيس الجمهورية للنائب العام بمحاكمة أيّ شخص يتاجر في العملة، وكشف عن موافقة عدة دول- تحفظ عن ذكرها- بتسليم مضاربين في سوق العملة يقيمون في الخارج، في وقت اعترف فيه بصعوبة القضاء على (السوق الأسود)، وقال إنه يعمل بآليات متمكنة محاربتها تحتاج إلى وقت. واعترف "ضرار" بزيادة عرض النقود، أيّ زيادة طباعة العملة، وقال إنها لم تدخل في حساب الحكومة وإنما ذهبت لدعم المواد البترولية والكهرباء والقمح، وقال إن الحكومة اتجهت إلى دعم الدقيق تلافياً لزيادة أسعاره أكثر من جنيه لقطعة الخبز الواحدة، وأرجع عدم إعلان الدعم للتحسب من تهريبه. وقطع بعدم وجود أيّ شح في النقد داخل البنوك، ونفى بعدم بوجود أيّ حد أدنى أو أعلى للسحب من البنوك، وتابع: (دا كلام واتساب ساي). وأعلن عن إجراءات تقشفية جديدة لترشيد استخدام النقد الأجنبي بإيقاف شراء السيارات الجديدة ومنع السفر الخارجي إلا للضرورة.
