وجَّه رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" باستئناف تجارة الحدود مع كل دول الجوار، بما يمكن من سد جميع نوافذ التهريب للسلع والمنتجات السودانية عبر الحدود. وأصدر حزمة من التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف ومحاربة عمليات تهريب الذهب والمنتجات الأخرى. وأصدر رئيس الجمهورية، أمس (الاثنين)، خلال ترؤسه في القصر الجمهوري اجتماع لجنة ضبط سعر الصرف، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" حزمة موجهات لسد نوافذ التهريب. وأعلن وزير التجارة "حاتم السر" في تصريحات صحفية عقب الاجتماع عن ملتقى يضم ولاة الولايات يعقد خلال الشهر الجاري، لبحث كيفية تنظيم تجارة الحدود مع دول الجوار، وأضاف إن الاجتماع وجَّه بضرورة محاربة احتكار السلع بالأسواق، وفتح نوافذ للبيع المباشر للجمهور، مع التوسع في أسواق البيع المخفض للمواطنين. من جانبه، أعلن وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي "عبد الرحمن ضرار" أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات على قانون الجمارك تخول مصادرة كل السلع المهربة والوسائل التي تتم بها عمليات التهريب، وأضاف إن الاجتماع أكد أهمية اتخاذ إجراءات احترازية لمنع المضاربة في أسواق الذهب وتهريبه. بدوره، قال وزير المعادن "هاشم علي سالم" إن الاجتماع وجه بالإحكام على أسواق الذهب بزيادة أفراد شرطة المعادن، وتزويدهم بكل معينات العمل، لمنع وضبط كل محاولات تهريب الذهب، لافتاً إلى موقف إنتاج وشراء الذهب، وأعلن تحسُّناً في نسبة كميات الذهب المشتراة عبر بنك السودان التي وصلت إلى (60%)، وأشار إلى أن مناقشة الإجراءات التي اتخذت للحد من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، مؤمّناً على الاستمرار في فتح مزيد من منافذ البيع المباشر للجمهور في السلع الضرورية. وأكد "ضرار" أهمية تقديم التسهيلات اللازمة للتمويل العقاري للمغتربين، وتسهيل دخول السياح الأجانب للبلاد، وضرورة تخفيض التمثيل الخارجي.
