على الرغم من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد السوداني مؤخراً، في أعقاب موازنة العام 2018، إذ سجلت السلع ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق، إلا أن وزير المالية ولاية الخرطوم "عادل محمد عثمان"، أطلق من داخل تشريعي الخرطوم (أمس) تضميناته بأن الوضع الاقتصادي تحت السيطرة رغم المنعطفات التي يمر بها بحد قوله، فيما أكد مضيهم بعدد من المعالجات للخروج من الأزمة، وذلك خلال استعراضه التقرير النصف السنوي لأداء وزارته للعام 2017 لافتاً إلى أن قضيتي الهجرة والوجود الأجنبي من أكثر القضايا السالبة التي تؤرق الولاية، قائلا: قضية الهجرة والوجود الأجنبي إحدى الإفرازات التي تؤثر سلباً على الولاية، ونحن نعاني منها، وعلى الرغم من أنها سياسة اتحادية لكننا نستطيع المحافظة على دعم الأسر الفقيرة. وزير المالية يترافع.. أكد وزير المالية بالولاية "عادل محمد عثمان" أنهم إذا أخفقوا في هذه الميزانية فإنها تقدير بشر، لافتاً إلى حرصهم على أن تكون نسبة النمو فيها أعلى من الموجودة عليه حالياً، مشيراً إلى تحوطهم عليها من خلال صندوق دعم التنمية، قائلاً: عندما تقدمنا للمجلس كنا نحتاط لكثير من القضايا وهو حال حدوث أي انحرافات لهذه الميزانية يجب أن يكون الداعم لها هو صندوق دعم التنمية، وعندما قمنا بحساب الإجراءات الأساسية للموازنة قبل تقديمها للمجلس وجدناها (14) ملياراً، ونحن الآن نعمل في مشاريع صندوق دعم التنمية التي تقدر بحوالي (7) مليارات، وبهذا تصبح ميزانية ولاية الخرطوم حوالي (23) مليار، وزاد: الصندوق هو المخرج الرئيسي لقضية الإنتاج والإنتاجية وهي من القضايا التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد، وواحدة من أهم أهداف الوزارة للعام 2018 كما ذكرت الاهتمام بقضايا المستهلك والأسواق وتخفيف العبء عن المواطن، من خلال الإنتاج والإنتاجية وهو الأمر الذي لأجله عملنا على تحويل جميع الأسواق المركزية الموجودة بالولاية إلى أسواق منتجين، فقط للمحافظة على معاش الناس بكل الطرق الممكنة والاهتمام بقضية المنتجين والمزارعين لأنها من أهم ركائز الإنتاج. تطوير التمويل الأصغر.. وأوضح وزير المالية أن إجمالي التمويل المتاح للعام 2017 بلغ (8.770.980) مليارات جنيه بنسبة أداء بلغت (81%) فيما استحوذت التنمية على نسبة (66%)، مؤكدا أن خطة وزارته للعام 2018 تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لتنعكس على حياة مواطن الولاية عبر إدارة المال وإرساء الشفافية في العمل الاقتصادي والمالي من خلال تطبيق النظم المالية والحسابية بكفاءة وضبط السوق وحماية المستهلك وتبسيط وتفعيل الجمعيات التعاونية للعاملين بمواقع السكن وإنشاء جهاز التحصيل الموحد للموارد وحوسبة العمل المالي والاقتصادي ومشروع الدعم المؤسسي لتحسين بيئة العمل بجانب الاستمرار في المشروعات المستمرة وتشجيع صغار المنتجين من خلال سياسة مالية محفزة وتطوير التمويل الأصغر من خلال ربطه بالرؤية الإستراتيجية للولاية، في الوقت الذي كشف فيه عن توزيعهم في العام 2017 عدد (10) ملايين جوال دقيق على المخابز بالمتابعة المستمرة وقال: لم تظهر أزمات على الرغم من السياسات الاتحادية بإيقاف استيراد الدقيق، وزاد: تم التعاون مع المطاحن المحلية الأمر الذي احدث حالة من الاستقرار التام، ولتخفيف أعباء المعيشة على العاملين تم تقديم حوالي (70) ألف كرتونة رمضان، و(30) ألف كرتونة مؤونة الشتاء في نوفمبر 2017، بسعر أقل من (25%) من المعروض في السوق، بجانب تنشيط مؤسسة الخرطوم التعاونية وتنشيط حوالي (61) جمعية تعاونية بمواقع العمل، و(106) جمعيات بمواقع السكن، فضلاً عن (28) مجمعاً استهلاكياً. أما في مجال القوة العاملة فقد قطع وزير المالية عن تعيين حوالي (2210) معلمين، منهم (1550) معلم أساس و(650) معلم ثانوي و(40) معلماً لتعليم الكبار، بجانب تعيين (919) وظيفة لوزارة الصحة للكوادر الصحية والطبية، فضلاً عن حوسبة المرتبات في الولاية بنسبة قدرت ب(65%). وفيما يتعلق بالتمويل الأصغر أكد أن عدد الأسر المستفيدة من شبكات المياه والكهرباء حوالي (109.222) آلاف أسرة، بحجم (2.164) مليار. استقرار وتطور في جهاز التحصيل الموحد أشار وزير المالية إلى أن جهاز التحصيل الموحد شهد في النصف الثاني من العام 2017 استقراراً وتطوراً مضطرداً في العائدات إذ بلغ الأداء (86%) من الربط السنوي وحقق نسبة نمو عامة في الموارد بلغت (32%) وكانت نسبة النمو في الأداء الكلي لمصادر الإيرادات للأعوام: (2013 2014 2015 2016 2017) على النحو التالي، فقد بلغت نسبة النمو في التحويلات الاتحادية (22%) والمنح الرأسمالية (110%) بينما بلغت نسبة النمو في ضرائب من المنبع (جمارك) (16%) وضرائب ولاية الخرطوم (46%) في الوقت الذي بلغت فيه نسبة نمو في الوزارات (49%) فيما سجلت المحليات نسبة نمو تقدر ب(44%)، وزاد: اكتملت التحضيرات لانطلاق جهاز التحصيل خلال المرحلة القادمة بصورة تمكننا من الالتزام بالواجبات وتنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة. قضية تهريب حصة الولاية !! ظلت قضية تهريب حصة الولاية من السلع من أهم القضايا في مداولات النواب (أمس) حيث وصف وزير المالية فيه تهريب السلع خارج الولاية ب(اللفة) التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، مؤكداً جهدهم على محاربتها قدر المستطاع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه في ظل الاقتصاد الحُر والتحرير الاقتصادي وحرية التنقل تصبح قضية التهريب من القضايا التي بحاجة للجهد. في الوقت الذي كشف فيه عن رفضهم طلباً لاتحاد أصحاب المخابز بالولاية لتحريك سعر الخبز عقب ارتفاع أسعار الدقيق مؤخراً، وقال: سعر الدقيق متحرك لأننا عندما قمنا بتحريره كان الدولار يعادل (28) جنيهاً وعندما تحرك ثبت في (31) جنيهاً، ولما جونا قلنا ليهم يا جماعة الاتفاق الذي تم بيننا وبينكم في سعر الخبز مغطي تماماً والتجربة أكدت على ذلك، الآن سعر الدولار ب(30) جنيهاً ولن يتأثر سعر الدقيق، وزاد: كل ما ينزل سعر الدولار سوف ينزل سعر القمح وبالتالي سعر الدقيق، وأضاف: الآن هناك الكثير من الاتفاقيات لتوفير القمح حتى يتم توازن وتخفيف للعبء المعيشي ونحن في اجتماع مشترك على مدار كل ثلاثة أيام مع اتحاد المخابز لمراجعة قضية الخبز بصورته الكلية، وحتى الآن من حيث المخزون ومن حيث الإنتاج لن تكون هناك أي مشكلة. انتقادات لمراكز البيع المخفض!! وفي الأثناء وجه أعضاء بتشريعي الخرطوم (أمس) انتقادات واسعة لمراكز البيع المخفض بالولاية، في الوقت الذي طالبوا فيه بأن تكون بجميع الأحياء السكنية. فيما قطع وزير مالية الخرطوم "عادل محمد عثمان" على أن مراكز البيع المباشر قضية لامتصاص الصدمة الأولى ومحاولة لتعزيز الأسعار في المجتمع عقب الجشع الذي حدث بحد تعبيره، مؤكداً على ضرورة تدخل الدولة قائلاً: كان لابد أن نبين مقدرة الدولة على التدخل وإعادة الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، ونؤكد على أن هناك دولة تستطيع أن تقدم خدمات للمواطن. وفي سياق آخر طالب العضو "بارود صندل" بضرورة التقشف ووقف الصرف على المؤسسات الحزبية وغير الحزبية بجانب تقليل الصرف الحكومي ووقف الاحتفالات والكرنفالات، فيما أكد الوزير على أن ميزانية العام 2018 تقدر ب(14) ملياراً قيمة الصرف الإداري فيها تقدر ب(17%) فقط.
