أعلن المؤتمر الشعبي عن ترحيبه بخطوة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مطالباً باستكمالها بإخلاء السجون منهم. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "الأمين عبد الرازق"، أمس (الاثنين)، في تصريح صحفي مكتوب: (ظل المؤتمر الشعبي في الفترة الماضية يطالب بكفالة الحريات العامة، والتأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وطالب عبر منبر إعلامي وبيانات بإطلاق سراح المعتقلين، لذلك يرحب بإطلاق سراح المعتقلين ويطالب بإطلاق البقية وإخلاء السجون من أي معتقل سياسي انسجاماً مع فتره ما بعد الحوار وتنفيذاً لمخرجاته). وأشار "الأمين" إلى أن إلغاء القوانين المقيده للحريات هدف سيعمل المؤتمر الشعبي لتحقيقه عبر كل الوسائل السلمية والمنابر المتاحة، لأن الحرية هي أصل من أصول الدين والطريق لتحقيق النهضة الشاملة في البلاد، وطالب المؤتمر الشعبي حكومة الوفاق الوطني بمعالجة الوضع الاقتصادي الكارثي ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. من جانبه، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي "محمد مدثر فرح": (في كل دساتير الشعوب كلام جميل عن الحريات، لكن الحرية تبقى العملة الصعبة التي يتطلع إليها الكثيرون في هذا العالم المتلاطم الأمواج الإنسان في داخله حر بطبيعته ولا يمكن لقوة في الدنيا أن تمنع الشخص من أن يعبر أو يعتقد بشيء ما، لكن المشكلة تكمن في وسيلة التعبير عن ذلك الشعور أو ذلك الاعتقاد)، وأضاف: (إننا اليوم أمام حق كفله الدستور والقانون والمجتمع الحر لا بد أنه أكثر إنتاجاً من المجتمع غير الحر. فالإنسان في المجتمع الحر لا بد أنه أكبر شعوراً بالواجب والمسؤولية، ومجتمع الكبت والحرمان لا بد أنه يولد الشعور بالنقمة والرغبة في ممارسة العنف.. إننا في الحزب الديمقراطي الليبرالي نؤكد على كل تلك الحقوق وندافع عنها مثلما عهدتمونا، ونشكر كل من ساهم في إطلاق سراح المعتقلين وهي خطوه في الاتجاه الصحيح). ودعا مجلس أحزاب الوحدة الوطنية القوى المعارضة إلى أهمية تعزيز التوافق الوطني، واصفاً إفراج جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن المعتقلين السياسيين بأنها دعوة للتسامح والتوافق لصالح دولة الوطن. وقال الأمين العام للمجلس "عبود جابر سعيد"- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن الدولة تسير بخطوات ثابتة وجدول عملي للواقع والمستقبل، مبيناً أن هذه الخطوات مرتبطة بالمشروع الوطني الكبير "الحوار الوطني ومخرجاته" والذي حدد معالم الطريق والأهداف والوسائل، وزاد قائلاً: (وهو ما يجعلنا لا نرى سبباً مقنعاً للتظاهر أو لأي مناداة سالبة في هذا الإطار)، مطالباً بالمضي قدماً في تعزيز عملية التضامن في واجهاته الوطنية كافة لتمكين آليات الحوار لإنزال المخرجات التي ترتبط بمعاش الناس إلى أرض الواقع. وأكد "جابر" أن البلاد تعد العدة لانتخابات 2020 وأن الأنظار المحلية والإقليمية والدولية تنظر للسودان بصورة متفائلة. وفي السياق، عدّت حركة العدل والمساواة برئاسة "بخيت دبجو" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأنها خطوة لها ما بعدها، مؤكدة على أنها رسالة للمعارضة لإعادة ترتيب أوراقها. وقال "أحمد عبد المجيد" الناطق الرسمي باسم الحركة- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي في إطار دفع مخرجات الحوار الوطني وتأصيل الحريات وبسط وتفعيل حرية التعبير وفق ما كفله الدستور، مؤكداً على أنها خطوة تعزز من الثقة بين الحكومة والأحزاب السياسية. وأبان "عبد المجيد" أن مروجي الشائعات تلقوا ضربة قاضية من وراء إطلاق سراح المعتقلين. ووصف "حامد حجر" منسق العمليات السابق في العدل والمساواة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأنه خطوة جيدة لتعزيز الثقة بين الحكومة والقوى السياسية.
