كشف منقبون وتجار بعمارة الذهب في السوق العربي بالخرطوم، عن توقفهم عن بيع إنتاجهم من الذهب لبنك السودان المركزي، لجهة عدم التزامه بصرف الشيكات المستحقة لهم، وأفادوا أن نسبة البيع تراجعت كثيراً فى الفترة الماضية، مما يشجع على تزايد ظاهرة تهريب المنتج إلى الخارج. وقال تاجر فضل حجب اسمه إن سياسة بنك السودان المركزي الأخيرة والتي قرر بموجبها تحجيم السيولة لدي المواطنين، أدت إلى عجز التجار والمنقبين عن الاستمرار فى النشاط، وأن غالبيتهم توقفوا عن العمل لعدم صرف الشيكات التى سلمها لهم بنك السودان، وأشار إلى أن البنوك التجارية تخير التجار بين فتح حساب بمبلغ الشيك أو الانتظار إلى أجل غير مسمى، لافتاً إلى أن أحد الزملاء ذهب بشيك بمبلغ ملياري جنيه فصرف له مبلغ (50) ألف جنيه فقط منها. وبحسب التجار فإن سعر كيلو الذهب الخام ليوم امس ب(1.114) مليون جنيه والجرام بسعر (1114) جنيهاً، والجرام المشغول سعر البيع (1400) جنيهاً والشراء ب(1220) جنيهاً. وكانت الحكومة قد أصدرت في فبراير الماضي قراراً بحصر تجارة الذهب شراءً وبيعاً وتصديراً عبر بنك السودان المركزي، وذلك بهدف زيادة مشتريات البنك من الذهب الصادر، ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة، مما ينعكس أثره على سعر الصرف، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية. وفي نهاية نوفمبر من العام الماضي، أعلن المركزي احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعاً بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر، كما منع شركات القطاع الخاص من شراء ذهب التعدين الأهلي (المنتج بواسطة المنقبين الأهليين) ومن تصديره، مستثنياً الشركات التي تملك امتيازاً في مجال تعدين الذهب، وسمح لها بتصدير 70% من إنتاجها، على أن تبيع النسبة المتبقية لبنك السودان. وتشير (المجهر) إلى أن التنقيب التقليدي عن المعدن الأصفر، وفر فرص عمل لنحو مليون شخص بطريقة مباشرة، ونحو خمسة ملايين فرصة عمل بطريقة غير مباشرة، ويساهم بنسبة تصل إلى 80% من الذهب المستخرج في الدولة كل عام، التي تصل إلى أكثر من (100) طن ذهب سنوياً، ويستهدف إنتاج (110) طن في 2018م، حيث ساهم التعدين الأهلي في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبعض المواطنين.
