رحّب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية - المركز العام - د. "إسماعيل عثمان محمد الماحي" بتطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي، على رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن تكون قائمة على تبادل المصالح والمنافع الإنسانية بين الشعوب خاصة مع "أمريكا" لتأثيرها القوي في المجتمع الدولي، متمنياً قيام علاقات عادلة ونافعة بين السودان وواشنطن. وأقرّ رئيس الجماعة في حوار مع (المجهر) ينشر لاحقاً بتفرق التيار السلفي الذي تمثله جماعته وخروج تيارات تتبني التكفير واستخدام العنف. وأرجع ذلك إلى ما وصفه ب(قلة التعليم وغياب بعض الجوانب التأصيلية، والاختلاف في تقدير الواقع، حيث اختلاط المنكر بالمعروف في هذا العصر فإما أن تعمل العمل بمصالحه ومفاسده، وإما تتركه). وزاد: (الصحيح تقدير ما في هذا العمل وما فيه من خير وشر فإن غلبت المصالح على المفاسد نعمل هذا العمل، ولو تضمن ارتكاب بعض المفاسد مثل قضية الدراسة في الجامعات المختلطة، أما أكبر مثال علي ذلك فهو قتل الرئيس المصري الراحل "أنور السادات"، حيث قام بعض الإسلاميين بقتله قاصدين تقليل الشر بحسب فهمهم، ولكن النتيجة كانت فساداً عظيماً أدى لتعطيل الدعوة وقتل الشباب وزجهم في السجون، بينما الموازنات الشرعية تقرر غير ذلك). ورفض في رده على أسئلة الصحيفة تكفير الفرق الإسلامية الأخرى، مثل الصوفية. وقال: نحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة، ونعتقد أن التكفير هو من القضايا الخطيرة، ومنهجنا هو الحوار والأدلة والبراهين، ونفتح صدورنا للتعاون مع الجميع. وبشأن مقتل السفير الأمريكي في طرابلس الذي اتهمت به إحدى الجماعات السلفية، قال (السلفية واحدة وتقوم على فهم الدين، كما فهمه السلف الصالح، وأي فكر أو فعل يخالف هذه الأصول ولو سمي بالسلفية، فإنه لا يمت إليها بصلة حتى لو اسمه "أنصار السنة"، فلا يجوز شرعاً قتل السفراء في بلاد المسلمين،ولا غير المسلمين الذين يدخلون البلاد الإسلامية بتأشيرات، فهؤلاء مستأمنون بإذن ولي الأمر ولابد من حمايتهم وأموالهم وأعراضهم التي لا يجوز مسها). ورفض الرئيس العام للجماعة في ذات الوقت الدعوة ل (الدولة المدنية) إذا كان القصد منها إقصاء الدين من مسرح الحياة. ورحّب بها إن كانت تقوم على قوانين ونظم و لوائح.
