سودارس : وزارة المالية وصندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين الخارجي للسودان إلى (54) مليار دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة المالية وصندوق النقد الدولي: ارتفاع الدين الخارجي للسودان إلى (54) مليار دولار

البرلمان نشر في المجهر السياسي يوم 09 - 04 - 2018

المراجع العام، في تقريره الذي قدمه أمام البرلمان، نهاية العام المنصرم، عن نتائج حسابات الحكومة للعام المالي 2016 – 2017م، أعلن عن وصول الدين الخارجي للبلاد إلى (50) مليار دولار، وفي ظرف أقل من عام ارتفع الدين إلى (54) مليار دولار، تبعًا لتقرير مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، قال إن (85%) منها متأخرات، أي فوائد على الدين الأصلي، هذا الارتفاع المتواصل يشكل هاجساً للحكومة، التي لا تستطيع الاستفادة من الإعفاءات، بسبب وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية..
}إغلاق وانفتاح..
سعت الحكومة، في الأعوام الأخيرة، إخراج اسم السودان من منظمومة الدول الراعية للإرهاب، عبر حوار مع واشنطن، أسفر فقط عن رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على الخرطوم، العام الفائت، ولا زال الحوار مستمراً، ويتوقع مراقبون أن رفع اسم السودان من القائمة، قريبًا، إذ لا يستطيع أحد التكهن بموعد زمني قاطع، فرمال السياسة تظل دومًا متحركة. وفور رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تستفيد البلاد من إعفاءات الديون، وبالطبع الحصول على قروض أخرى ميسرة، خاصة وإن أغلب المشاريع التنموية ظلت منذ عام، وربما أكثر، متوقفة، بعد أصرار بنك الاستيراد والتصدير الصيني، على استرداد دفعيات التمويل، إزاء هذا التعنت الصيني، اتجهت الحكومة نحو صناديق التمويل العربية، بعد انفتاح العلاقات مع السعودية، ومشاركة السودان بقوات برية ضمن قوات عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن، وقد نشطت مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي، أصوات إعلامية وناشطين تدعو لضرورة سحب القوات السودانية من اليمن.
}كيف تُحل الإشارة..
التقرير المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، الذي وزع أثناء ورشة، عن إستراتيجية خفض الفقر، عقدتها لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، أمس (الأحد)، قال إن نسبة الدين الخارجي أعلى من الحدود الاسترشادية، حيث بلغت (166%) من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ (36%)، وكشف عن تدهور في جميع المؤشرات بعد التراجع الكبير في إجمالي الناتج المحلي والإيرادات الحكومية، وأشار إلى ضرورة إيجاد آليات لتخفيف الديون للحد من الفقر، وذكر أن السودان مدين لصندوق النقد الدولي بملياري دولار و(700) دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، وأضاف أن قائمة دائني السودان تضم نادي باريس بنسبة (37%)، (15%) مؤسسات متعددة، (36%) أطراف أخرى و(14%) للقطاع الخاص.
}إجراءات قاسية
وكشف التقرير عن أن زيادة أسعار المحروقات التي طبقتها الحكومة في سبتمبر 2013م؛ تجاوزت توقعات البنك المعتمدة على منهج الزيادات التدريجية في أسعار الوقود، تلك الزيادات خلقت يومذاك حركة احتجاج واسعة سميت شعبيًا بهبة سبتمبر، قُتل فيها (85) شخصاً بحسب إحصائيات حكومية فيما تقول منظمات حقوقية وفاة (200) شخص على الأقل. وأضاف التقرير أن زيادة سعر الوقود آنذاك أدت إلى زيادة أسعار البنزين بنسبة (68%) حتى أصبح الجالون يكلف الآن ما يعادل ثلاثة دولارات، فيما بلغت الزيادة في سعر الجازولين (76%) وغاز الطهي (67%). وأفاد بأنها لم تتضمن إجراءات التقشف وإلغاء الدعم عن القمح والكهرباء.
}نتائج الإجراءات..
تلك الإجراءات وغيرها أفقرت أهل السودان، حتى أصبح الراتب الشهري لا يكفي (10%) من احتياجات الفرد ناهيك عن أسرة كاملة، وقد تسبب انخفاض الجنيه في يناير المقبل ل(45) مقابل الدولار الواحد في زيادة (الطين بلة) لترتقع أسعار كل السلع بطريقة أقل وصف يطلق عليها أنها جنونية، مما استدعى رئاسة الجمهورية للتدخل عبر إجراءات ليستقر الجنيه عند (30) مقابل الدولار الواحد. لذلك ليس بمستغرب أن يقول التقرير إن نسبة الفقر في السودان بلغت (67%) في عشر ولايات، من بينها وسط دارفور وجنوب كردفان. وأعلن عن ارتفاع الفقر في ولايتي الخرطوم وغرب دارفور مُنذ العام 2009م. وشدد على أن تخفيض الحكومة لقيمة الجنيه بنسبة (66%)، إضافة لخفض دعم الوقود وزيادة الضرائب وتقليص النفقات العامة دون إحداث أثر في تعزيز الأمان الاجتماعي لتدعيم أثر هذه الإصلاحات، ووصف تلك الإجراءات بتغيير فعلي في اتجاه السياسات.
الحل، برأي "الطيب مصطفى" رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، للخروج من أزمة الفقر عبر إيقاف الحرب، التي قال إن إيقافها يتطلب إرادة سياسية وهيكلة الدولة والفصل بين السُلطات الثلاث وحذر: (بدل ما نغرق في شبر موية)، أيضاً، دحض "الطيب" الحديث عن عدم امتلاك الدولة المال، وأشار إلى وجود مراكز قوى تنشيء إستادات تبرعًا للولايات، في وقت يتواجد فيه الطلاب بالعراء، وأضاف: (يعني عندهم قروش، لماذا لم تصرف على الصحة والتعليم). وقطع بعدم وجود أيّ فائدة لقانون الهيئات الذي شُرع لتخضع تلك الهيئات لوزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام وقال: (الآن خارج ولاية المالية)، وكشف عن وجود شركات حكومية في ميزانية العام الجاري إيراداتها أصفار، وعاب على البرلمانيين عدم الحديث عنها، وقال: (لم يتحدث عنها شخص ولم تكتب عنها حرفًا).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.