كثيرة هي الشخصيات المرشحة لخلافة الرئيس "البشير"، على الأقل هناك ست شخصيات دار الجدل حولها باعتبارها مؤهلة للخلافة، منها شخصيتان مدنيتان وأخريتان عسكريتان وهما من بقي متنفذاً ومقرباً من "البشير" من مجموعة الضباط الذين نفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو (1989م)، الشخصيات الأربعة المتبقية، هم مدنيون منهم اثنان من الجيل الثاني وهم الأقرب لفئة الشباب، لكننا سنقصر الحديث على أربعة، اثنان من العسكريين واثنان من المدنيين، وهناك معايير جامعة للمرشحين جعلتهم مثار الجدل، بيد أن لكل منهم مزايا تفضيلية. يعتبر "علي عثمان محمد طه" النائب الأول للرئيس الأقرب لخلافة "البشير" من الناحية النظرية من بين المجموعة المدنية، وهو الأمين العام الحالي للحركة الإسلامية السودانية ونائب "البشير" في رئاسة حزب المؤتمر الوطني بجانب الدكتور "نافع علي نافع"، عند وفاة النائب الأول للرئيس الفريق أول "الزبير محمد صالح" في حادث سقوط طائرة في العام (1998م)، وجد "البشير" في "علي عثمان" الرجل المناسب للقيام بمهمة النائب الأول، وعند اختلاف الرئيس "البشير" مع الدكتور "حسن الترابي" في العام (1999م) فيما عرف ب(المفاصلة) انحاز "علي عثمان" للرئيس "البشير" وأصبح رمزاً للقيادة الحركية للإسلاميين، الذين انحازوا إلى جانب "البشير". كان نجم الرجل قد بزغ منذ أن انتخب رئيساً لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم عام (1967م)، وقد ظهرت مواهبه السياسية منذ أن ابتُعث وعمره (30) عاماً إلى بريطانيا في العام (1977م) للقاء القيادي الاتحادي البارز المرحوم "الشريف حسين الهندي"، زعيم (الجبهة الوطنية المعارضة) لحكم الرئيس الأسبق "جعفر نميري"، لينقل وجهة نظر (جبهة الميثاق الإسلامي) حول عملية المصالحة الجارية حينذاك مع نظام "نميري". كذلك استفاد "علي عثمان" كثيراً من تقديمه المبكر للقيادة، تحديداً منذ العام (1986م) عندما أصبح نائباً للأمين العام للجبهة الإسلامية القومية التي كان يقود أمانتها العامة الدكتور "حسن الترابي"، وكذلك قيادته للمعارضة البرلمانية في مواجهة "الصادق المهدي". ولعل أبرز المحطات السياسية للرجل ترأسه مفاوضات السلام الشامل، حيث أفضت إلى توقيع اتفاق سلام في التاسع من يناير (2005م)، دور الرجل في إنجاح الاتفاقية أكسبه احتراماً دولياً وإقليمياً، وكنتيجة لاستحقاقات هذه الاتفاقية، أدى "علي عثمان" القسم نائباً ثانياً لرئيس الجمهورية مفسحاً المجال لقائد تمرد (الحركة الشعبية) في الجنوب "جون قرنق" ليكون نائبا ًأول ممثلاً للحركة التي وقعت مع الحكومة تلك الاتفاقية. نشير هنا إلى أن أستاذه وشيخه "حسن الترابي" وصفه عندما سُئل عن ترشيحه للرئاسة بأنه (حريص وحذِر، بينما الشخص الأول يحتاج أن يقترح على الناس ويعبّر عن القرارات). الدكتور "نافع علي نافع" هو المرشح الآخر ضمن المجموعة المدنية وهو مساعد رئيس الجمهورية، ويتقاسم مع "علي عثمان" نيابة "البشير" في رئاسة حزب (المؤتمر الوطني)، إلا أنه يعتبر القائد الفعلي للتنظيم، ويتمتع بمقدرات تنظيمية وسياسية عالية، وعرف بالجرأة والجسارة والوضوح، وهو شديد و(قاسٍ) في التعاطي مع معارضيه وخصومه من الأحزاب الأخرى. و"نافع" كذلك انحاز إلى "البشير" في تلك (المفاصلة) الشهيرة، ولعب دوراً كبيراً في تقوية الجناح المنحاز إلى "البشير". شدة الرجل و(غلظته) في مقارعة الخصوم يحسبها له أنصاره، ويرونه بهما الأقدر على قيادة البلاد التي تواجه تحديات جساماً، ويرى البعض أنه حتى معارضيه الذين يرفضون حدته و(غلظته)، فإنهم كثيراً ما يتجاوزون ذلك بما يعرفون عنه من مصداقية والتزام بما يقول ويقطع على نفسه. كان "نافع" عضواً فاعلاً في تيار الحركة الإسلامية بجامعة الخرطوم، عُين مديراً لجهاز الأمن العام مع قيام نظام (الإنقاذ) لخلفيته الدقيقة في المعلومات ورصدها، ثم مديراً لجهاز الأمن الخارجي قبل أن يعفى من منصبه في العام (1995م)، كما عُين وزيراً للزراعة والغابات، ثم مستشاراً لرئيس الجمهورية للسلام، ثم وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، قبل أن يصبح مؤخراً مساعداً لرئيس الجمهورية ونائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني. عندما سُئل "الترابي" عن ترشيح "نافع" قال: (قلبه أبيض من لسانه، لكنه لا يستطيع أن ينشر دعوته ويمد شعبية حزبه). غداً نواصل بإذن الله ونتناول مجموعة العسكريين. • آخر الكلام: عندما يخطئ الجميع يصبح الجميع على حق.
