أصدر بنك السودان المركزي مساء أمس (السبت)، بياناً توضيحياً ما أثاره وزير الخارجية "إبراهيم غندور" من اتهامات أمام البرلمان (الأربعاء) الماضي، بعدم تحويل البنك مستحقات البعثات الدبلوماسية ل(7) شهور، مؤكداً أن البنك سدد المستحقات بنسبة (100)%. وقال الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي، " سامي عبد الحفيظ" إن البنك المركزي، كبنك للدولة ملتزم تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، ويبذل مافي وسعه للوفاء بذلك"، وحول سداد مستحقات وزارة الخارجية. أوضح الناطق الرسمي: بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرتنا الاقتصادية والاقتصاد الوطني، باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، وأضاف :" لتمكين وزارة الخارجية عبر سفاراتنا بالخارج للقيام بهذا الدور، ظل البنك المركزي يبذل غاية جهده لتوفير احتياجاتها على مستوى الوزارة والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات والبنود الأخرى رغم الظروف المعروفة من شُح في موارد النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف الناجمة عن الحظر الاقتصادي في السنوات السابقة. وزاد بالقول:" بالنسبة للعام 2017م فقد سدد بنك السودان المركزي فعلياً نسبة 92٪ ( اثنان وتسعون في المائة) من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، والتزم بسداد المتبقي قبل انتهاء الثلث الأول من العام 2018م، بالنسبة للعام 2018م استمر بنك السودان المركزي في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية، وقد تلقى بنك السودان المركزي خطاب شكر وتقدير من وزير الدولة بوزارة الخارجية بتاريخ: 18 /مارس الماضي، يشكر فيه بنك السودان المركزي على الوفاء بالتزاماته المالية رغم شُح الموارد المعروف للجميع." وأكد بنك السودان مسؤوليته القومية في العمل على الوفاء بكافة الالتزامات المجازة من مؤسسات الدولة ويجدد الحرص على العمل بتناغم داخل هذه المنظومة .
