البداية كانت أمام البرلمان حيث صرح البروفيسور غندور ذلك التصريح (القنبلة) والذي كانت أبرزنقاطه: •الدبلوماسيون لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر وأن هناك تأخير في سداد إيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية. •إتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك. •بعض السفراء والدبلوماسيين طلبوا العودة الى الخرطوم بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم •ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالي تسعة وستين مليون دولار بينما مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالي ثلاثين مليون دولار، مضيفاً بأنه قد تحدث عن هذا الأمر بشكل علني نسبة لخطورة الموقف.. طيب حصل شنووو؟ لم تمض 24 ساعة على تصريح الوزير حتى أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً أعفاه بموجبه من منصبه كوزير خارجية (لم تذكر الأسباب). هل يسكت بنك السودان على هذا الإتهام؟ فوجئت كل الأوساط بالناطق الرسمي لبنك السودان المركزي وهو يصدر بياناً يؤكد فيه إلتزام بنك السودان المركزي تجاه كل الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، وبذله ما في وسعه للوفاء بذلك، وأشار في البيان إلى إستمرار بنك السودان المركزي في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية (وكمان الخارجية شكرتو)! وفي ما يلي نورد نص بيان بنك السودان المركزي (بي ضبانتو) كما أوردته (وكالة السودان للأنباء) والذي يشير إلى أن البنك مستمر في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية حتى 2018 (يعني القالو الوزير ما حاصل)! وهذا هو بيان البنك: •بهذا يؤكد بنك السودان المركزي بصفته بنكاً للدولة بأنه ملتزم تجاه كل الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتوفير احتياجاتها ومستحقاتها من النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، ويبذل ما في وسعه للوفاء بذلك. •في ما يتعلق بما ورد بشأن سداد مستحقات وزارة الخارجية، نرجو أن نوضح الآتي:- •إن بنك السودان المركزي يستشعر ويؤمن على أهمية دور وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والعاملين بها ودورهم الإيجابي في دعم مسيرتنا الاقتصادية والاقتصاد الوطني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمتين العلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. •لتمكين وزارة الخارجية عبر سفاراتنا بالخارج للقيام بهذا الدور ظل البنك المركزي يبذل غاية جهده لتوفير احتياجاتها علي مستوى الوزارة والبعثات الدبلوماسية من مرتبات وإيجارات والبنود الأخرى رغم الظروف المعروفة من شُح في موارد النقد الأجنبي وصعوبة التحويلات عبر المصارف الناجمة عن الحظر الاقتصادي في السنوات السابقة. •بالنسبه للعام 2017م فقد سدد بنك السودان المركزي فعلياً نسبة 92% ( اثنان وتسعون في المائة) من جملة الميزانية المصدقة لوزارة الخارجية، والتزم بسداد المتبقي قبل انتهاء الثلث الأول من العام 2018م. •بالنسبة للعام 2018م استمر بنك السودان المركزي في سداد مستحقات وزارة الخارجية بصورة طبيعية. وقد تلقى بنك السودان المركزي خطاب شكر وتقدير من وزير الدولة بوزارة الخارجية بتاريخ 18 مارس 2018م يشكر فيه بنك السودان المركزي على الوفاء بالتزاماته المالية رغم شُح الموارد المعروف للجميع. •يؤكد بنك السودان مسؤوليته القومية في العمل على الوفاء بكافة الالتزامات المجازة من مؤسسات الدولة ويجدد الحرص على العمل بتناغم داخل هذه المنظومة.والله ولي التوفيق. المركزي يكذب: لحدت هنا كويسين، وزير (قال كلام) والبنك قال (الكلام ده ما حاصل) مما يعني أن كلام الوزير محض إفتراء، والبقول الكلام ده مش أي بنك (ده البنك المركزي) الذي يعد رمزاً من رموزالسيادة الوطنية، لكن للأسف الشديد فقد إتضح أن البنك في بيانه لم يتوخ الصدق بل تعمد الكذب تماماً والإدعاء بأشياء لم تحدث على الواقع. وذلك ما أسفر عنه (كما جاء في الأخبار) الإجتماع العاجل الذي دعت له رئاسة الجمهورية بالقصر الجمهوري والذي جمعت فيه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر (الذي تم استدعائه من القاهرة) والوزير المناوب بوزارة الخارجية محمد عبدالله ادريس هذا الإجتماع الذ تم تخصيصه لمراجعة متأخرات وزاره الخارجيه (التي أثارت الضجة)! وقد جاء ما أدلى به السيد محافظ بنك السودان مخالفاً للبيان الذي أصدره البنك ومتفقاً مع حديث الوزير أمام البرلمان حيث إعترف المحافظ بوجود متأخرات لوزارة الخارجية تبلغ (٢٩) مليون دولار وهي تمثل متأخرات سبعه أشهر، مشيراً الى انه التزم أمام رئاسة الجمهورية بالبدء في السداد الفوري! العبدلله يعتقد جازماً بأن ما جاء من كذب بواح في بيان البنك المركزي يفوق ضرره ألاف المرات ما صرح به السيد الوزير غندور أمام البرلمان من حقائق صادمة، فأقل شيء أن السيد الوزير كان يقول الحقيقة إختلفنا أو إتفقنا في كيفية قولها.. نعم للأسف الشديد لقد كذب (البنك المركزي) هذا البنك الذي من مهامه الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي وحماية حقوق المودعين والمساهمين في البنوك التجارية وكثير من المهام السيادية الأخرى. سألني أحد الأصدقاء إن كان سوف يمر هذا البيان (الكاذب) لبنك السودان مرور الكرام دون أن ينال الذين قاموا بتدبيجه العقاب اللازم فقلت له: •عقاب مين يا عم (خليها على الله)! كسرة: طيب أعتذروا سااااكت!! • كسرة تصريح النائب العام: (لا حماية لفاسد ولا كبير على القانون)… في إنتظار ملف هيثرو (ليها تلاتة شهور)! كسرة جديدة لنج: أخبار كتب فيتنام شنو (و) يا وزير المالية ووزيرة التربية والتعليم شنو (و)… (ليها سبعة شهور). • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 96 واو – (ليها ثمانية سنين)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 55 واو (ليها أربعة سنوات وسبعة شهور).
