استمعت المحكمة الجنائية، أمس، برئاسة القاضي راشد ناصر إلى شاهد الاتهام في قضية اتهام شاب حرر شيك ضمان لصاحب ومدير وكالة للسفر والسياحة، لضمان رجوع ستة مغتربين سافروا إلى دولة الإمارات في غضون (14) يوماً. وكان المغتربون الستة قد أخلوا بالوعد والضمان ولم يرجعوا إلى البلاد. وقال الشاهد، وهو موظف بالوكالة، إن المتهم جاء إلى الشاكي في مكتبه بالوكالة، وأكد أن المتهم قال للشاكي إنه سيضمن عودة المغتربين من الخارج وحرر له الشيك مقابل رجوعهم، وفي حالة إخلالهم بالعقد يقوم الشاكي بسحب شيك الضمان من البنك، مشيراً إلى أنه عندما أراد الشاكي صرف الشيك اتضح له أن الحساب مغلق وارتد الشيك، الأمر الذي جعل الشاكي يدون بلاغاً، وأكد أن الشاكي قد دفع غرامة مالية لأربعة أشخاص منهم باعتبار الضمان بلغت قيمتها (306,660) ألف جنيه، تعادل (21,532) درهماً إماراتياً سددها للخارجية. وكان ضمان كل واحد من المغتربين الستة (5,383) درهماً إماراتياً ضمان رجوعهم من الإمارات في الفترة المحددة، بينما هنالك اثنان منهم لم يسددا ضمانهما. وفي السياق، استجوبت المحكمة المتهم وقال مؤكداً إنه حرر شيك الضمان للشاكي في حسابه الخاص ببنك الأسرة مقابل ضمان رجوع ستة مغتربين سافروا إلى الإمارات، مشيراً إلى أنه كتب إقراراً بذلك لتسليمه إلى الخارجية. وعليه وجه له القاضي التهمة تحت المادة (177) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيكات، وأمرته المحكمة بسداد ضمان المسافرَين الآخرَين. وحسب الاتهام فإن الشاكي قام بتدوين بلاغ لدى الشرطة بأن المتهم حرر له شيكاً مرتداً لضمان رجوع ستة مسافرين من دولة الإمارات. وتم القبض على المتهم قيد التحري وأحيل الملف إلى المحكمة.
