برأت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عباس محمد خليفة أمس ساحة مدير مدرسة خاصة من تهمة الاحتيال على معلم شريكه في المدرسة بتحرير شيك بمبلغ (10) مليون جنيه بغرض تمويل المدرسة، وارتد الشيك لنفاد المبلغ. وتأكد للمحكمة من واقع الإفادات التي جاءت في أقوال الشاكي والشهود والمستندات أن هذا الصك أعطى للمعلم ضماناً للتوكيل وأن المبلغ الذي أراد المدير أخذه لم يتم، ولم يتحقق الأمر الذي حرر من أجله في الوقت الذي دحض فيه الدفاع بينة الاتهام التي أوضحت بأن الشيك حرر للضمان وقالت المحكمة إن الشيك لم يكن صكاً مصرفياً يحمل ما يخالف المادة (178) من القانون الجنائي «الاحتيال» وأعلنت على ضوء ذلك براءة المدير وأمرت بإطلاق سراحه في الحال. يذكر في البلاغ أن مدير مدرسة قام بتحرير صك بمبلغ (10) مليون كضمان لمعلم مستثمر في ذات المدرسة بموجب الالتزام بينهما لأخد «سلفية» من البنك لسداد مديونية المدرسة وتمويلها، وبعد ذلك تأكد للمعلم بأن الشيك بدون رصيد ودون بلاغاً في مواجهة المدير، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ.