شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس في إجراءات البلاغ الثاني المدون ضد أشهر متهم بجرائم غسل الأموال، الشاكي فيه رجل أعمال سعودي متهم بتحرير شيك مرتد قيمته ما يقارب الترليون جنيه سوداني . وأمهلت المحكمة ممثل الاتهام في القضية فرصة للإطلاع على ملف الدعوى التي دونت من قبل ثلاث سنوات، وتم إرجاء الفصل فيها لهروب المتهم من السجن، وألزمت المحكمة ممثل الدفاع بتقديم طلب مستقل فيما يتعلق بطلبه الذي التمس فيه من المحكمة سماع إفادات الشاكي الأصيل بدلاً عن موكله، وقالت المحكمة بأن الطلب سابقاً لأوانه . ويشير البلاغ إلى أن سعودي الجنسية دون بلاغاً بموجب توكيل لسوداني، أفاد فيه بان المتهم حرر له صكاً بمبلغ (50) مليون يورو مقابل تعاملات تجارية تمت بينهما، إلا أن الشيك ارتد عند الصرف . وفي ذات الاتجاه سحب قاضي المحكمة العامة مولانا عابدين حمد ضاحي ملف البلاغ الأول المدون من قبل إماراتي، وذلك للنظر في طلب الاستئناف المقدم من ممثل الدفاع، طاعناً فيه قرار المحكمة الأولى القاضي برفض الإفراج عن المتهم بالضمانة العادية لهروبه لأكثر من مرة من سجني أمدرمان وكوبر، ومغادرته البلاد إلى الإمارات، ومن ثم هروبه مرة أخرى إلى السودان بعد ارتكابه لجرائم احتيال ودجل وشعوذة . اخر لحظة
