تراجع مستوى التضخم العام في جنوب السودان قليلاً بنهاية شهر سبتمبر الماضي مسجلاً (42.9%)، بعد أن كان (43.3%) وذلك في أعقاب فتح السودان لحدوده لدخول المؤن والغذاء. وذكر بيان أصدره مكتب الإحصاء الوطني في جوبا أن التراجع يعود إلى انخفاض أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية في الأسواق. وأوضح البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين في جنوب السودان المعبر عن سلة أسعار السلع والخدمات معاً سجل ارتفاعاً بنسبة (0.3%)، خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق عندما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً نسبته (0.1%)، وارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة (32.5%). وأكد رئيس حكومة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" حرص بلاده على بناء علاقات حميمة بين الخرطوموجوبا، مشدداً على عدم العودة للحرب حتى لا تكون الأجيال القادمة ضحية للخلافات بين البلدين. وأضاف "سلفاكير"، عقب مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير د. "مطرف صديق" سفيراً لجمهورية السودان لدى جوبا (الأربعاء)، أضاف أن حكومته ملتزمة بتنفيذ ما اتُّفق عليه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، منوهاً إلى أن السفير "مطرف صديق" يمتلك القدرة والمعرفة المطلوبة لحل العقبات بحكم مشاركته ضمن الوفود المشاركة، لافتاً إلى أن سفير السودان سيجد كل تعاون ودعم لتسهيل مهمته سواء من المسئولين في وزارة الخارجية أو من رئاسة الجمهورية. من جانبه شدد د."مطرف صديق" على ضرورة تفويت الفرصة على من يرغبون في تعكير صفو العلاقات بين البلدين، مضيفاً أنه سيعمل على تحقيق المصالح المشتركة التي تربط شعبي البلدين، ناقلاً رغبة رئيس الجمهورية في زيارة جوبا في أقرب فرصة ممكنة. من جهة أخرى لفت وكيل وزارة الخارجية السفير "رحمة الله محمد عثمان" إلى أن نجاح وتطبيق اتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان، التي وُقعت نهاية الشهر الماضي بأديس أبابا، مبني على توافق الطرفين، وأن حكومته عازمة على الالتزام والتطبيق . وأشار "رحمة الله"، في حوار مع قناة "فرنسا 24" يُبث اليوم (الاثنين) أن الحدود وملف أبيي هي ملفات شائكة في الأساس، لكن الاتفاق سيكون خطوة إيجابية وتمهيداً لإيجاد حل نهائي، منوهاً إلى أن النفط قد يكون سلاحاً ذا حدين إذا استُخدم في إزكاء روح الحرب بين الطرفين، وأن كلا البلدين في حاجة للمصادر الاقتصادية التي يوفرها النفط، مؤكداً عزم السودان على توظيف هذا المورد في التنمية والاستقرار. وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن الأوضاع مستقرة في إقليم دارفور، وأن هناك تحسناً مستمراً إلا أن بعض الحركات المعزولة تسعى للقيام بمحاولات لخرق السلام القائم وهي ترفض اللحاق بوثيقة سلام الدوحة، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم، وبحسب الاتفاق الثلاثي بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وافقت على إيصال المساعدات إلى مناطق التمرد في جنوب كردفان، مؤكداً أن الحركات المسلحة لم تلتزم بشرط وقف إطلاق النار. وأوضح الوكيل أن الحكومة تسعى لحل المشكلة نهائياً في شكلها السياسي لأن الحل الإنساني فقط لا يمثل الحل الأمثل.
