تراجع مستوي التضخم العام في جنوب السودان قليلاً بنهاية شهر سبتمبر الماضي مسجلاً 42.9%، بعد أن كان 43.3% وذلك في أعقاب فتح السودان لحدوده لدخول المؤن والغذاء. وذكر بيان أصدره مكتب الإحصاء الوطني في "جوبا" أن التراجع يعود إلي انخفاض أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية في الأسواق. وأوضح البيان أن مؤشر أسعار المستهلكين في جنوب السودان المعبر عن سلة أسعار السلع والخدمات معاً سجل ارتفاعاً بنسبة 0.3%، خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق عندما شهدت أسعار الأغذية والمشروعات غير الكحولية ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة، وارتفعت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 32.5%. من جانبه أكد رئيس حكومة جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" حرص بلاده علي بناء علاقات حميمة بين الخرطوموجوبا، مشدداً علي عدم العودة للحرب حتي لا تكون الأجيال القادمة ضحية للخلافات بين البلدين. وأضاف "سلفاكير" عقب مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير د. مطرف صديق سفيراً لجمهورية السودان لدي جوبا (الأربعاء) أضاف أن حكومته ملتزمة بتنفيذ ما اتفق عليه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، منوهاً إلي أن السفير مطرف صديق يمتلك القدرة والمعرفة المطلوبة لحل العقبات بحكم مشاركته ضمن الوفود المشاركة، لافتاً إلي أن سفير السودان سيجد كل تعاون ودعم لتسهيل مهمته سواء من المسؤولين في وزارة الخارجية أو من رئاسة الجمهورية. من جانبه شدد د."مطرف صديق" علي ضرورة تفويت الفرصة علي من يرغبون في تعكير صفو العلاقات بين البلدين، مضيفاً أنه سيعمل علي تحقيق المصالح المشتركة التي تربط شعبي البلدين، ناقلاً رغبة رئيس الجمهورية في زيارة جوبا في أقرب فرصة ممكنة. من جهة أخري لفت وكيل وزارة الخارجية السفير "رحمة الله محمد عثمان" إلي أن نجاح وتطبيق اتفاقيات التعاون بين السودان وجنوب السودان، التي وقعت نهاية الشهر الماضي بأديس أبابا، مبني علي توافق الطرفين، وأن حكومته عازمة علي الالتزام والتطبيق. وأشار "رحمة الله"، في حوار مع قناة فرنسا 24 يبث اليوم (الاثنين) أن الحدود وملف أبيي هي ملفات شائكة في الأساس لكن الاتفاق سيكون خطوة إيجابية وتمهيداً لإيجاد حل نهائي، منوهاً إلي أن النفط قد يكون سلاحاً ذا حدين إذا استخدم في إزكاء روح الحرب بين الطرفين، وأن كلا البلدين في حاجة للمصادر الاقتصادية التي يوفرها النفط، مؤكداً عزم السودان علي توظيف هذا المورد في التنمية والاستقرار. وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن الأوضاع مستقرة في إقليم دارفور، وأن هناك تحسناً مستمراً إلا أن بعض الحركات المعزولة تسعي للقيام بمحاولات لخرق السلام القائم وهي ترفض اللحاق بوثيقة سلام الدوحة، مشيراً إلي أن حكومة الخرطوم، وبحسب الاتفاق الثلاثي بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وافقت علي إيصال المساعدات إلي مناطق التمرد في جنوب كردفان، مؤكداً أن الحركات المسلحة لم تلتزم بشرط وقف إطلاق النار. وأوضح الوكيل أن الحكومة تسعي لحل المشكلة نهائياً في شكلها السياسي لأن الحل الإنساني فقط لا يمثل الحل الأمثل. نقلا عن صحيفة المجهر السودانية 22/10/2012م
