أطلعت وزارة الخارجية السودانية يوم الأحد السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد بمواقف الخرطوم التفاوضية مع جنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية، وأعلن وكيل وزارة النفط أن أولى بواخر نفط الجنوب المحتجزة بدأت بالفعل مغادرة ميناء بورتسودان صباح الأحد. وتحدث في اللقاء التنويري مفاوضون ضمن الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا "مطرف صديق، يحيى حسين، وكيل وزارة النفط، عوض موسى محمد ووكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان". وأوضح أعضاء الوفد أن الحكومة استجابت لمعظم المقترحات التي قدمت من قبل الوساطة في الجولات السابقة بما فيها المقترح الحالي فضلاً عن تقديم الحكومة لكثير من بوادر حسن النية وآخرها السماح لبواخر نفط الجنوب المحتجزة بميناء بورتسودان بسبب عدم دفع رسوم الميناء للعبور. تعليق كامل من جانبه أكد جنوب السودان الأحد أنه علق بشكل كامل تقريباً إنتاجه النفطي، معتبراً أن التنازلات التي قدمتها الخرطوم لا تزال غير كافية. " الوفد السوداني لفت أن السعر يشمل رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل، إضافة إلى رسوم الانتفاع من الرصيف البحري " وقال وزير البترول والمعادن في جنوب السودان ستيفن ديو داو لوكالة فرانس برس إنه تم "(إنتاج) القليل جداً من النفط، لا صادرات نحو الشمال". وتعذر التحقق من هذا التصريح من مصدر مستقل على الفور. وقال داو: "إذا أردنا مواصلة التفاوض مع الخرطوم، فإنه يتعين عليهم عندئذ الاستجابة للحد الأدنى من المطالب يجب رد النفط الخام المسروق إلى جنوب السودان". وأعلن السودان السبت أنه سيفرج عن ثلاث سفن تنقل 2,2 مليون برميل من نفط الجنوب المحتجز ببورتسودان. وأعرب الوفد الفني للخرطوم عن أمله أن تتخذ جوبا القرار الصحيح بتوقيع الاتفاقية الانتقالية. وأكد الوفد أن السعر الذي اقترحته الحكومة السودانية نظير انتفاع جوبا من بنيات السودان النفطية التحتية معقول ومناسب قياساً على التجارب الإقليمية والدولية المشابهة. ولفت أعضاء الوفد أن السعر يشمل رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل، إضافة إلى رسوم الانتفاع من الرصيف البحري بما فى ذلك الإشراف على عمليات تأمين ومراقبة النفط من نقطة دخوله وحتى تحميله على السفن.
