كشف المراجع العام تفاصيل مثيرة حول توقيف مسؤولين (5) بمركز التطوير المهني التابع لوزارة الصحة الاتحادية بتهم الاختلاس، وقال المراجع إنه وجد المدير العام للمركز، المتهم الأول، يقوم بمراجعة كل المستندات التي يتم التعامل بها، ويجمعها كلها في مستند واحد بعد أن يقوم بتصويرها، ويترك منها صورة إلى المركز، إضافة إلى كتابة تقرير عنها، وأشار المراجع إلى أن الجهات المانحة لتنفيذ برامج المركز يتم إعطائها تقريراً مفصلاً حول تكلفة البرنامج بواسطة مندوبها لدى المركز. وعليه تقوم الجهة المعنية بإعطاء منسق البرنامج مبالغ رسوم التنفيذ، وتذاكر المغادرة إلى الولاية أو المدينة التي سيعقد بها البرنامج، وفي حديثه عن قضية المتهمين أفاد أنه تفاجأ بوجودهم في هذا البلاغ، رغم أن كل الإجراءات التي قاموا بها حول تنفيذ البرامج صحيحة، وليس بها أي خطأ، إلا أنه رجع وقال إن المتهمين خطأهم الوحيد هو أنهم لم يقوموا بتوريد المبالغ الزائدة من قيمة تنفيذ البرامج، ومستندات الأصناف، كما أنهم لا علاقة لهم بعقد إيجار كافتيريا المركز، الموقع بين إدارة المركز ونقابة العمال بوزارة الصحة الاتحادية، معللاً أن المخالفات في البلاغ عن تبديد إداري، وإن الوزارة على علم بما تم في عقد الإيجار، كما ليس الجهة المستفيدة من ذلك، لأن كل رسوم الإيجار تورد إلى خزانة نقابة العمال بالوزارة، موضحاً أن المبالغ موضوع البلاغ بلغت (222,172) جنيهاً، إضافة إلى (218,662) جنيهاً، وهي عبارة عن تبديد إداري، تم بواسطة مسؤولين إداريين بالمركز والوزارة، وإن وزير الصحة الاتحادي على علم بكل الإجراءات التي تمت، وكما قدم المراجع مستنداتهم وهي عبارة عن تقرير يفيد بوجود تبديد إداري ومخالفات مالية إدارية لا علاقة للمتهمين بها، وأفاد أن المتهم الثاني لم يقم بتوريد مبلغ مالي عبارة عن مستحق مالي من أحد البرامج التي نفذها المركز، وإن المتهم لم يورد فائض المبالغ المالية من أحد البرامج، وعلى ذات النسق قام المتهمون الثلاثة بنفس التصرف.
