امرت محكمة الفساد والمال العام برئاسة القاضي فهمي عبدالله امس الاربعاء باعلان وزير السياحة الاتحادي للمثول امامها وذلك لاغراض التعرف على البلاغات المدونة فى مواجهة مدير عام المتحف القومى والامين العام للمتحف ويواجه فيها الاثنين تهماً تتعلق بخيانة الامانة وتحويل المدير العام لمبلغ مالى قدر ب(50)الف جنيه الى منفعته الشخصية بينما اتهمت المتهمة الثانية امين عام المتحف بالاستيلاء على مبلغ (5) الف جنيه وتحويلها لمنفعتها الشخصية وكشف المتحري رقيب شرطة عبدالماجد على لدى مثوله امام المحكمة ان البلاغ تم تدوينه بموجب تقرير صادر من المراجع العام يفيد بان هنالك اختلاسات في خزينة المتحف بقيمة ٥٠الف جنيه عبارة عن مبالغ لخدمات مهرجان الحقيبة الذي كان بتاريخ ٢٨مارس ٢٠١٨بناءاً على توجيهات رئاسة الجمهورية حيث افاد المراجع ان الكشوفات التي كانت في شهر مايو ٢٠١٨كان يجب ان تمر عليه اثناء المراجعة ولكن لم تمر عليه وحسب التحريات والمستندات فان المبالغ وردت من شركة أروقة وكانت عبارة عن شيك بقيمة (50) الف جنيه اودعه المتهم الاول في حسابه الخاص بالبنك وقام بتسليم المتهمة الثانية مبلغ (50) الف جنيه من خزينته لتسيير خدمات المهرجان والذي كان يجب ان يورد في حسابات المتحف اضافة الى ان الشيك لم يحرره بصفته المدير العام للمتحف وانما باسمه الشخصي ومبلغ اخر من معهد جوده استلمته المتهمة الثانية التى وردت منه مبلغ الف جنيه في خزينة المتحف واشار المتحري بانه لم يسال المتهمة عن باقي المبلغ بينما قال انه من خلال اقوال المتهمان فان المبلغ تم صرفه على الخدمات بالمتحف وهي عبارة عن صيانة وايجار ومرتبات لموظفي التامين كما ان الشرطة استلمت مبلغ (10)الف جنيه وفي ذات الامر تقدم ممثل الدفاع بمجموعة من المستندات عبارة عن فواتير المنصرفات في يوميه المهرجان الا ان هيئة الاتهام ممثلة في وكيل نيابة الاموال العامة ابوقراط عبدالله عن الحق العام، اعترضت على ذلك بان المستندات ليس بها توقيع وبها كشط واضح وتم تقديمها مستندات اتهام بينما اصر الدفاع على ذلك واستطرد المتحري ان المبلغ ليس خاصاً بالدولة وحسب المستندات المبالغ تم الحصول عليها من معهد جوده وشركة أروقة وفي ذات الجلسة استجوبت المحكمة المتحري الذي اكد ان صالة المتحف يتم ايجارها بطلب مقدم الى ادارة المتحف في حالة اقامة المهرجانات ، واضاف انه تم تصديق الصالة لمهرجان الحقيبة اكرامياً لصالح شركة أروقة الا انه توجب عليها دفع مبلغ الخدمات وهو موضوع الاتهام وكان يجب ان يتم توريد المبلغ بعد استلامه الى الصندوق القومي للايرادات عن طريق الحسابات بالمتحف ونوه الى انه لم يوجه للمتهمان اي تهمة الا ان النيابة وجهت لهما تهماً تحت المواد ٢١/٩٢/١٧٧الفقرة الثانية من القانون الجنائي والمواد ٨الفقرة واحد و١٠الفقرة خمسة من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية والمواد ٢٠٤/٢١٣من لائحة الاجراءات المالية وتقديمهما للمحاكمة للفصل .
