أسقط البرلمان في جلسة أمس (الخميس) رد وزير المالية "محمد عثمان الركابي "حول سؤال دفع به العضو "محمد طاهر عسيل" عن بيع بنك الثروة الحيوانية. وأقر الوزير بيع "52%" من أسهم بنك الثروة الحيوانية المملوكة للبنك المركزي لشركة داجن تنفيذاً لتوصية المراجع العام وقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالتخلص من أسهم البنك ببيعه للثروة الحيوانية. وأشار إلى إن الحكومة تملك "70%' من أسهم البنك، "52%" منها لبنك السودان و"4.2%" لوزارة المالية و"13.8%" للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي بينما يملك القطاع الخاص "30%" من أسهم البنك. وقال "الركابي" إن أسهم بنك السودان بلغت عدد "863" ألف سهم، مشيراً إلى إن الأسهم بيعت مبلغ "10" قروش للسهم الواحد، أي أعلى من قيمته في سوق الخرطوم للأوراق المالية البالغ "8" قروش للسهم. وأشار إلى أن البيع تم بتاريخ السابع عشر من مايو العام الماضي، مؤكداً دفع مجمل مبلغ البيع في حينه. وأوضح الوزير إن بنك الثروة الحيوانية واجهته مشاكل دفعت بنك السودان للتدخل وإيداع مبالغ مالية حتى بلغت أسهمه في البنك "52%". وأقر "الركابي" في البرلمان، بعدم إعلان بيع البنك وبيعه سراً عازياً الأمر للخوف من فقدان المصرف لثقة عملائه وتوقعاتهم بانهياره حال بيع بنك السودان لأسهمه علناً، وأشار إلى إن عملية البيع استندت بتوصية المراجع العام وقرار مجلس إدارة البنك المركزي القاضيان بخروج المركزي من المساهمة في البنوك. وكشف نواب البرلمان خلال تقديمهم أسئلة فرعية للوزير عن عملية فساد تمت خلال البيع، وأشاروا إلى طلب عدد من الأشخاص بيع الأسهم بأعلى من مبلغ البيع واعتبروا الأمر فساداً واضحاً وطالبوا بتكوين لجنة للمراجعة. وقال رئيس لجنة الصناعة "عبدالله مسار" إن أصول بنك الثورة الحيوانية تبلغ "100" مليون دولار بينما بيعت "52%" من الأسهم بمبلغ "4" مليون دولار، مشيراً إلى إن عملية البيع تمت خلال "20" دقيقة فقط بين شركتين "وهميتين"، كاشفاً عن دفع "30%" فقط من ملف البيع على أن يتم دفع باقي في وقت لاحق وتابع: "المبلغ المدفوع تم استلافه من مواطن"، وأوضح إن البنك يملك "154" محطة مياه و"34′′ منزلاً فضلاً عن "6" آلاف فدان بمنطقة المويلح غرب آم درمان . وطلب الوزير من رئيس البرلمان منحه وقت للإجابة على الأسئلة لجهة أنها كثيرة وبعضها فني، واعتبر البرلماني مقدم السؤال "محمد طاهر" رد الوزير غير مقنع وطالب بإحالة الإجابة للجنة المختصة، ووافق النواب بالإجماع على عدم الموافقة على الإجابة وإحالتها للجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
