أكد وزير المالية، محمد عثمان الركابي، يوم الخميس، قانونية بيع بنك الثروة الحيوانية، وقال في حديثه أمام البرلمان، إن البيع تم وفقاً لتوصية المراجع العام وقرار مجلس إدارة بنك السودان المركزي بالتخلص من مساهمته في البنك. وأشار إلى تكليف لجنة للتخلص من مساهمة المركزي في البنك، وأقر بأن البيع تم لشركة "داجن" بسداد كامل للمبلغ بالاتفاق بمقر البنك المركزي بتاريخ 14 مايو 2017. وقرر المجلس الوطني استدعاء محافظ المركزي ورئيس لجنة بيع بنك الثروة الحيوانية للإدلاء بالمزيد من المعلومات، حول بيع البنك، وأحال المجلس، الخميس، إجابة وزير المالية محمد عثمان الركابي على سؤال بيع بنك الثروة الحيوانية للجنة المختصة لعدم كفاية الإجابة. مزيد من الردود " الركابي أشار إلى تدخل البنك المركزي عن طريق إيداع ودائع استثمارية طرف بنك الثروة الحيوانية لمنع انهياره منذ العام 2007 وحتى 2011 مضيفاً بتجديدها وعدم تمكن البنك من رد الودائع للبنك المركزي " وطالب البرلمان وزير المالية بالمزيد من الوقت للرد على التساؤلات العديدة التي طُرحت من نواب المجلس، ودارت حول القيمة الحقيقية لأصول بنك الثروة الحيوانية والسرية التي تم خلالها بيع البنك. وتقدم العضو محمد الطاهر عسيل، بسؤال حول بيع بنك الثروة الحيوانية، بالإضافة لتساؤل عن عدم إعلان بنك السودان عرض الأسهم قبل وقتٍ كافٍ، وتساءل عن مدى دفع شركة "داجن" لقيمة الأسهم في حينه كما تنص لوائح السوق، إضافة إلى أسباب وقوع الاتفاق بين الطرفين خارج سوق الأوراق المالية. وأكد وزير المالية، محمد عثمان الركابي، امتلاك الحكومة لنسبة 70% من أسهم بنك الثروة الحيوانية منها 4.2% أسهم وزارة المالية و52% أسهم البنك المركزي و 13.8% أسهم الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مشيراً إلى أن نسبة القطاع الخاص تمثل 30%. تخلص من الأسهم " وزير المالية، محمد عثمان الركابي أكد امتلاك الحكومة لنسبة 70% من أسهم بنك الثروة الحيوانية منها 4.2% أسهم وزارة المالية و52% أسهم البنك المركزي و 13.8% أسهم الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي " وأكد الركابي أن ما تم ببنك الثروة الحيوانية يعد تخلصاً من بنك السودان المركزي من أسهمه وليس بيعاً، لافتاً إلى امتلاكها بتدخله لحماية حقوق المودعين وتحقيق المصالح الاقتصادية بالتدخل المالي المباشر، لدعم الموقف المالي لبنك الثروة الحيوانية الذي واجهته مشاكل عديدة أدت لتدهور موقفه المالي، مضيفاً بأن المالية ليست طرفاً في امتلاك البنك المركزي لأسهمه في بنك الثروة الحيوانية وليس مطلوباً من الوزارة الموافقة على بيع الأسهم . وأشار إلى تدخل البنك المركزي عن طريق إيداع ودائع استثمارية طرف بنك الثروة الحيوانية لمنع انهياره منذ العام 2007 وحتى 2011 مضيفاً بتجديدها وعدم تمكن البنك من رد الودائع لبنك السودان. ولفت إلى تقدم بنك الثروة الحيوانية برسملة الودائع وموافقة البنك المركزي عليه في عام 2013 ليمتلك البنك المركزي 863 ألف سهم لتصبح مساهمته 52%، مشيراً إلى بيع أسهم البنك المركزي في بنك الثروة الحيوانية بقيمة أكبر من قيمتها في سوق الخرطوم للأوراق المالية .
