أصدرت محكمة جنايات جرائم الفساد والمال العام برئاسة القاضي الأصم الطاهر الأصم أمس الأربعاء حكماً يقضي بالسجن 6 أشهر في مواجهة الأمين المالي وآخر موظف بإحدى الشركات الحكومية بموجب المادة 177 الفقرة الثانية من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام، وقالت المحكمة في قرارها إن المتهمين وهما مؤتمنان على أموال الشركة، وأن الأول هو أمين مالي ومتحصل الديون من العملاء بالولايات، والثاني هو موظف ( مراسل) باعتبار استلام المبلغ من الأول وإيداعه في حساب الشركة بالبنك، وأنه ومن خلال اعترافهما باستلام المبلغ موضوع البلاغ وفشلهما في تقديم بينه الدفاع بإثبات تسليم أمين الخزينة بالشركة الشاكية، يعتبر المتهمان قد أهملا في المبلغ، وبعد تنازل الشاكية عن الحق الخاص أوقعت عليهما المحكمة السجن 6 أشهر لكل منهما). وتعود التفاصيل إلى أن المتهم الأول وهو أمين مالي بالشركة الشاكية ومسؤول تحصيل واستلام الديون من العملاء، قام باستلام مبلغ 218 ألف جنيه ولم يقم بتوريد المبلغ في حساب الشركة بالبنك، وإنما قام بتسليمه إلى المتهم الثاني الذي بدوره سلمه إلى أمين الخزينة بالشركة، الذي غادر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، من دون ايصال تسليم لمبلغ العجز موضوع الاتهام، الأمر الذي جعل الشاكية تقوم بتدوين البلاغ، وإيقاف المتهمين قيد التحري تحت المادة 177 الفقرة الثانية من القانون الجنائي، وإحالة الملف إلى المحكمة التي انتهت بالعقوبة أعلاه.
