غرمت محكمة حماية المال العام أمس متحصلاً مالياً بوزارة الزراعة والري بمبلغ (500)جنيه وبالعدم السجن لشهرين وذلك لإدانته بخيانة الأمانة من موظف عام لتأخيره غير المبرر في توريد مبلغ 1180 جنيه بخزينة الوزارة. واكتفت المحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس أثناء التحريات، فيما أمرت ذات المحكمة المتهم بدفع مبلغ 1180 جنيه للشاكية على سبيل التعويض. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه وبحسب الاتهام أن وزارة الزراعة والري تقدمت ببلاغ لقسم الشرطة أفادت فيه عبر مفوضها أن المتهم يعمل متحصلاً بالوزارة، وأن المتهم قام بتحصيل مبلغ 915 جنيهاً بموجب إيصال مالي، إلى جانب تحصيله مبلغاً آخر قدره 1180 جنيه لم يوردها لخزينة الوزارة، وأفادت المحكمة في قرارها أنه وإبان سماع المتحري، استجوبت المحكمة المتهم بناءً علي سلطاتها المتمثلة في المادة 140 وعلى إثرها وجهت له الاتهام بخيانة الأمانة لمخالفته نص المادة 177/2 من القانون الجنائي. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم رد بعد استجوابه بأنه لم يورد المبلغ للخزينة، في وقت نفى فيه تحويل المبلغ لمنفعته الشخصية، وعليه توصلت المحكمة لقرارها في القضية، في ذات الوقت أفاد المتهم للمحكمة خلال استجوابه بأنه يقوم بتحصيل الرسوم المالية بموجب أورنيك مالي، لافتاً إلى أن هناك دفتراً مالياً بمبلغ 950 جنيهاً تمت سرقته ولم يعثر عليه، مشيراً إلى أن المراجع وعند مطالبته له بدفتر التسليم والتسلم الخاص بدفتر مالي بعهدته لم يعثر عليه.