* المتهم الأساسي كبد الدولة خسائر مالية تجاوزت ال (15) مليون جنيه تقرير المهدى عبد البارى العشرات تدافعوا ظهرا أمس الأربعاء صوب محكمة مكافحة الفساد بالامتداد جنوبالخرطوم، لحضور جلسات محاكمة المتهمين بتسريب مادة الكيمياء بامتحانات الشهادة السودانية. باحة المحكمة امتلأت بالحضور وعندما أشارت عقارب الساعة إلى الثانية عشرة والنصف، كانت قاعة المحكمة قد ضاقت بالحضور واصطف بعضهم وقوفا. شرعت المحكمة بتدوين بينات المتهمين الأربعة، الأول موجه تربوي، والثاني معلم والثالثة ربة منزل والرابعة معلمة، يواجهون تهما تحت المواد (21/24/26/55/88/89) من القانون الجنائي (1991) والمادتين (4/19) من قانون جرائم المعلوماتية . في الأثناء كان مولانا ياسر أحمد محمد رئيس النيابة يراجع أوراقه لتقديم خطبة الاتهام عقب تدوين المحكمة لبيانات الحضور، انبرى مولانا ياسر لتقديمه خطبته أمام المحكمة. خطبة الاتهام دفع رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام مولانا ياسر أحمد محمد بخطبة الاتهام أمام قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم، طالب فيها بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين الأربعة حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم . وكشف مولانا ياسر من خلال الخطبة ملابسات تسريب مادة الكيمياء، وقال للمحكمة إن المتهم الأساسي هو موجه تربوي، عمل بالتعليم الثانوي منذ (2003) إلى أن وصل بوظيفته موجهاً لمادة الحاسوب بمكتب التعليم. وقال للمحكمة إن درجته الوظيفية هذه أهلته ليتولى أعباء كبير المراقبين بمركز مصعب بن عمير (401) ، وأشار ياسر إلى أن هذا المنصب جعله يتولى الأمانة المتمثلة في استلام طرود الامتحانات من المحلية من مخزنها ووضع تلك الطرود، بعد التأكد منها، في مخزن فرعي به نحو (20) دولاباً بحوزة المتهم الأساسي. وقال ياسر إن المتهم يعد المالك لأحد هذه الدواليب ولديه مفتاح كعهدة بطرفه . وهو من يقوم بفتح ذلك الدولاب وإخراج ظروف الامتحانات والتعامل معها وتوزيعها واستلامها وغير ذلك من الإجراءات الإدارية .وأضاف أن المتهم يمارس ذلك العمل بافتراض الأمانة حيث أن المتهم الأساسي يدخل المخزن ويخرج منه دون خضوعه لتفتيش افتراضاً لأمانته . وقال إن المتهم أمرته نفسه بأن يعبث في ورقة امتحان مادة الكيمياء،حيث أخذها قبل أيام من انعقاد جلسة مادة الكيمياء وقام بكتابتها . وألمح ياسر إلى أن المتهم ربما أعاد الأصل إلى مكانه واستند في ذلك على إفادات بعض الشهود، الذين أكدوا إمكانية فض الظروف . رغم وجود الشمع الأحمر في ظرفه الثاني دون ان يتأثر. وأوضح ياسر للمحكمة أن المتهم الأساس بفعلته هذه قد كبَّد الدولة خسائر مالية فادحة تجاوزت ال (15) مليون جنيه لإعادة الامتحان، إلى جانب تكبيدها خسائر معنوية تمثلت في الاستياء العام الذي أصاب معظم معلمي بلادي الشرفاء، كما أن هذا الفعل المعزول المجرم غير المسبوق أدى إلى إرباك الطلاب المثابرين، وبعث حالة من الخوف في الاسرة وأولياء الامور وأرهق المعلمين في إعادة الامتحان بكل الإجراءات الإدارية وكلفهم ساعات اضافية ،كانوا يحتاجون لها وأخّر إعلان النتيجة عن موعدها. كل ذلك لم يضع له المتهم الاساس أي اعتبار عندما اقترف فعله الشنيع مما يجسد استهتاره وعدم مبالاته بالمهنة الرسالية العظيمة التي ينتمي إليها والتي في نظرنا هو غير جدير بها. وتساءل مولانا ياسر: ماذا يتبادر إلى الذهن حول تسريب مادة الكيمياء تحديدا ؟ موضحا أن الإجابة عنها تكمن في ما توصلت إليه التحريات. ان المتهمة الثالثة لديها ابنة متفوقة في كل المواد ولديها عقدة من مادة الكيمياء .وكان لديها معلومة سابقة ان المتهمة الرابعة لديها أستاذ يعمل ( اسبوتنج ) في مادة الكيمياء، تحديدا، فذهبت إليها وترجتها ان توصلها به . بالفعل كان لها ما تمنت حيث انها اتصلت به هاتفيا، وحضر إليها فى منزلها قبل يوم من امتحان الكيمياء، واحضر الامتحان مطبوعاً من غير نموذج الوزارة بل احضره مع بعض الطالبات مدعيا قرابته بهن . وطلب من ابنة المتهمة الثالثة والأخريات ان يقمن بنقل الورقة المطبوعة وتسليمه لها . بالفعل قمن بنقلها في ورقة فلسكاب . وقام باستلامها باعتبارها ورقة عمل. وقمن بحلها من الكتب والمذكرات. وفي مساء ذات اليوم حضر واصطحب من ادعى قرابته بهن وحضرت طالبات اخريات. وقمن بتصويرها وكان مستند الاتهام الاساسي الذي سوف نقدمه أمام المحكمة. بعد ذلك تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المتهم الثاني لنشرها في قروب معلمي الفيزياء. فكانت ملابسات هذه الدعوى. وقال ياسر ان الشهادة السودانية تعد امنا قوميا وخطا أحمر . لا يمكن المساس به مما دفع الدولة ممثلة في معالي النائب العام لتشكيل لجنة تحرٍ ضمت النيابة العامة والهيئة القومية للاتصالات والمباحث المركزية والاستخبارات وجهاز الامن والمخابرات، الذين بذلوا جهدا في الوصول إلى الحقائق، والتي سوف تقدم أمام عدالة المحكمة بكل أمانة ونزاهة تأكيداً لمبدأ المحاكمة العادلة. وأوضح ياسر للمحكمة أنهم كهيئة اتهام وفروا من البينات المعقولة التي ترقى لتأسيس بينة الاتهام حسب الظاهر. وقال انهم حصلوا على اعترافات قضائية للمتهمين، وقرائن وشهادة شهود وبينات ظرفية جميعها حسبت في اتهام المتهمين لمخالفة مواد الاتهام. وقد تجاملنا مع المتهمين على الرغم من جسامة الجريمة بما يحفظ كرامتهم، منحناهم كل حقوق المتهمين في التحري، وصدقنا لهم بضمانات ومقابلة أسرهم ومحاميهم حيث ظل المتهم الثاني قابعا في الحراسة عاجزاً عن الضمانة متمتعا بكل الحقوق . ولفت ياسر الى ان الامانة قيمة دينية واخلاقية رفيعة تلتصق هذه القيمة بكثير من الوظائف واكثر ما تتجلى هذه القيمة فى وظيفة المعلم، تلك الشمعة التى تحترق لتضئ الطريق للاخرين . وقال من هنا احيي كل المعلمين الشرفاء واخص بالتحية سعادة وزيرة التربية والتعليم، والسيد سكرتير عام امتحانات السودان، لما يقوم به من جهد يجسد هذه القيمة النبيلة، فيما يلى امتحانات الشهادة السودانية، والتي ظلت فخرا للجميع لما يلازمها من اجراءات صارمة وأمينة، منذ طباعتها وحفظها وتوزيعها على الطلاب، وكذلك تصحيحها ورصدها وإعلان نتائجها وهذا العمل الجبار درجت وزارة التربية عليه أعواماً عديدة، لم يلازمها أي قصور مما جعلها تحوز على الاحترام وجعل الشهادة السودانية أداة مقدسة لا تحوم حولها الشبهات، بل أصبح يتنافس حولها مئات الآلاف من الطلاب السودانيين وغيرهم . واستطرد قائلا : لابد أن أشير في خطبتي هذه لموقف امانة المعلم والذي تمثل في امتناع السيد سكرتير عام امتحانات السودان عند استجوابه أمام اللجنة بالكشف عن واضع مادة الكيمياء، رغم إصرارنا عليه حيث أفادنا أن الوزير لا يعرف هذه المعلومة ، وظل على ذلك إلى نهاية التحري، وما يجسِّد الامانة ايضا تلك الدموع الحارة التى ذرفها السيد سكرتير عام امتحانات السودان عندما علم أن من سرب الامتحان معلم، حتى انه عزم على الترجل من منصبه لما أصابه من الإحباط، وان كان المعلم بكل تلك الاوصاف الملائكية، ولا غرو إذ أن العلماء ورثة الانبياء ولما كان لكل قاعدة شواذ، وهؤلاء الشواذ يجب أن تسقط عنهم هذه الصفة السامية (المعلم )، التي يشترك فيها الالاف من ابناء وطن الشرفاء منذ هذه للحظة، سوف نطلق على من اقترف هذا الفعل الشنيع، الذي نقدمه أمامكم بصفة المتهم . السيد القاضي المحترم انا نقف اليوم نيابة عن المجتمع في قضية اخلاقية متفردة لم يحدث لها مثيل في تاريخ السودان، وهي قضية لا تمس قطاع المعلمين حيث أننا نؤمن بمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، مستشهدين بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . ولطالما أن المتهمين اتوا تلك الأفعال المجرمة طائعين مختارين، فإننا ونيابة عن المجتمع نطالب بتوقيع أقصى العقوبة. المتحري يكشف الإجراءات: في السياق كشف عقيد شرطة سر الختم موسى التابع للادارة العامة للمباحث المركزية الاجراءات التي قام بها وقال إنه بتاريخ (29/3/2018) صدر أمر من النائب العام بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسريب مادة الكيمياء وضمت اللجنة كلاً من رئيس النيابة العامة مولانا ياسر أحمد محمد وممثل عام قوات الشرطة وممثل الاستخبارات العسكرية وممثل جهاز الأمن والمخابرات وممثل وزارة الاتصالات، وتم تكوين اللجنة ودفع بمستند تكوين تلك اللجنة كمستند اتهام (1) للمحكمة، وعند عرض المستند على هيئة الدفاع، التي لم تعرض عليه، بيد ان المتهم الثاني طالب من المحكمة اعطائه فرصة لتعيين محام للدفاع عنه، نسبة لوصول الاعلان اليه متأخراً، ، ورد الاتهام على طلب المتهم الثاني بانه حسب مجريات المادة(32) من قانون الاجراءات لا شرط لظهور محامي للمتهم الا في جرائم محددة ذات عقوبات جسيمة، مثل الإعدام او السجن عشر سنوات والمتهم لا يواجه أي من هذه الاتهامات، لكنه اختتم بالقول : أجد نفسي موافقا على الطلب تحديد جلسة أخرى جلسة يوم (11) مقفولة.
