كشف مدير هيئة الأوقاف الإسلامية قطاع الخرطوم، الأستاذ "عصام محمد أحمد" عند مثوله أمام محكمة جنايات جرائم الفساد والمال العام بالامتداد جنوبالخرطوم، في قضية اتهام ناظر وقف إسلامي بجبرة، بخيانة الأمانة، كشف أنه كمدير للقطاع بالخرطوم، ومسؤول تحصيل إيجار العقارات الإسلامية الوقفية والاطمئنان على شروط الواقفين والإدارة الهندسية، أن القطعة موضوع البلاغ تم تخصيصها لتكون مكتبة وقفية من قبل حكومة السودان، وليس لديها مالك وأنه في عام 2013 عندما تم تعيينه مديراً للقطاع تم عمل تسوية من قبل الإدارة القانونية للمتهم، وحسب نص التسوية تنازلت أطراف النزاع عن الأجرة الخاصة بالقطعة، وكان العقار به هزة في الطابق العلوي ويحتاج إلى تدعيم أو هدم وبناء مبنى آخر، وتم الاتفاق على تشييد مبنى آخر وتحويل الاتفاق إلى قطاع العقارات، كما أنه تم عمل اجتماع مع المتهم والمستشار القانوني، وبعد نقاش مستفيض تم التوصل إلى أن يتم سداد إيجار المبنى القديم والجديد إلى هيئة الأوقاف، بينما تم مخاطبة السيد مدير الأوقاف العام بإزالة المبنى إلا أن المتهم ومن دون علم الهيئة قام بإزالة المبنى وتحويله إلى مدرسة وإيجاره للمدرسة الملكية، والتي تم إخطارها بإخلائه، بيد أنها لم تقم بذلك، وظلت تدفع الإيجار للمتهم، وأشار إلى أنه من المفترض تسديد إيجار العقارات الوقفية إلكترونياً. وعند استجواب الشاهد من قبل المحكمة أفاد بأن الغرض من الوقف لم يتغير لأي سبب من الأسباب، مستطرداً أن الهيئة تطالب المتهم بمبلغ (120) ألف جنيه عبارة عن إيجارات، وتم تحديد جلسة أخرى لسماع شهود الاتهام.