وجه النائب العام لحكومة السودان، النيابة المختصة، بفتح تحقيق عاجل في حادثة مقتل المواطن "سامر عبد الرحيم الجعلي"، الذي لقي حتفه أثناء مطاردة على يد منسوبي الشرطة بشارع النيل بام درمان، وطالب النائب العام "عمر أحمد محمد"، بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوصول للحقائق، بوصفها سُلطة عدلية مستقلة، وصدرت توجيهات لنيابة المهدية والثورات كل من شاهد الحادثة أو لديه معلومات عن كيفية وقوع الجريمة الحضور إلى النيابة والإدلاء بإفادته لديها أو لدى أقرب نيابة عامة حال تواجده خارج ولاية الخرطوم، وفي حديث ذي صلة، طالب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بزعامة "مبارك الفاضل" النائب العام، بالتحقيق في مقتل "سامر عبد الرحمن الجعلي"، في شارع النيل بأم درمان والحفاظ على سمعة وتاريخ الشرطة السودانية الناصع. ووجه النائب العام مولانا "عمر أحمد محمد" النيابة المختصة بتولي التحقيق في حادثة وفاة المواطن "سامر عبد الرحمن" بشارع النيل جراء إطلاق رصاص عليه من قبل دورية للشرطة. وقال المؤتمر الشعبي في بيان تلقت (المجهر) نسخة منه إن الحادث أصاب الشعب السوداني بالألم، مؤكدا بأن جهاز الشرطة مؤسسة قومية لها احترامها وقدسيتها من كافة الشعب السوداني، واجبها حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، وزاد: "إن ما قام به أفراد الشرطة في هذه الحادثة يعد مخالفة صريحة لذلك الواجب، إذ تعاملوا مع مواطن أعزل بقوة مفرطة لا ترقى إلى ما ارتكبه من مخالفة قانونية، وطالب وزارة الداخلية كشف ملابسات الحادث بكل شفافية وأمانة وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة. وقال حزب الأمة بزعامة "مبارك الفاضل" إنهم يكررون المطالبة بإلغاء قانون النظام العام، مشيراً إلى أنه يسيء للشرطة السودانية، ودعا الحزب إلى أن تتولى النيابة التحري والتحقيق من الألف إلى الياء. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة – لوكالة السودان للأنباء – إن النائب العام شدد على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكداً قدرة النيابة العامة للوصول للحقائق كاملة وفقاً لاختصاصاتها كسُلطة عدلية مستقلة. من ناحية أخرى؛ وجهت نيابة المهدية والثورات أي شخص شاهد الحادث أو لديه معلومات عن كيفية وقوعه الحضور أمامها للإدلاء بإفاداته أو إلى أقرب نيابة عامة أن كان خارج ولاية الخرطوم.
