صدمت المجتمع السودانى، أخبار مقتل شاب سودانى فى مقتبل العمر، على أيدى عناصر من الشرطة، بطريقة أقل ما يُمكن أن توصف بها أنّها أسلوب " غابة " و" مافيا " و" عصابات إجرام "، وليست نهج قوّة حكومية مكلّفة بإنفاذ القانون، ومُدرّبة على حفظ الأمن والنظام العام، ومن المفترض أن تؤدّى واجباتها ومهامها بإحترافية ومهنية خدمة للمجتمع. وهذا ما حدث – بالضبط- فى جريمة مقتل الشاب الأمدرمانى سامر عبدالرحمن، الذى راح ضحية قتل عمد – مع سبق الإصرار- قامت به مجموعة من شرطة النظام العام بتاريخ 2 يوليو 2018، بعد مطاردة نهارية فى شارع النيل بأم درمان، انتهت بجريمة قتل عمد، أكّدها شهود عيان. وبقراءة كل الحيثيات، يتّضح للجميع – وللرأى العام السودانى - أنّه يصعُب الدفاع عن هذه الجريمة النكراء، أمام أىّ محكمة طبيعية، تتوفّر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، وهذا ما ينتظره الناس، وبصورة خاصّة، أهل المجنى عليه المرحوم سامر. وبدلاً عن ابداء الأسف على الحادثة المروعة والصادمة، والتعهّد بإجراء التحقيق السريع وغير المتحيّز والشفّاف، فى الظروف والملابسات التى قادت لتلك الجريمة، لجأت قيادة الشرطة، إلى الإنحياز البليد لمنسوبيها، وآثرت التعجُّل فى الدفاع عن الجريمة الشرطية، وحماية مرتكبيها، فتحوّلت من سلطة " مُنفّذة لقانون "، إلى سلطة قضائية تُصدر الإدانات والأحكام السالبة للحياة ، ثُمّ ذهبت أبعد وأكثر من ذلك، حينما احتوى بيان قيادة الشرطة الصادر للرأى العام، على عبارات قصدت بها تشويه سمعة الضحية، فصوّرته معتاد اجرام، كما حوى البيان تلميحات وعبارات أُخرى توحى بتورط المجنى عليه، فى قضيّة اخلاقية، علماً، بأنّ كل هذا وذاك – إن صحّ- فإنّ مكانه النيابة والقضاء، وليس بيان الشرطة حول حادثة مقتل مواطن. وبلا أدنى شك نقول أنّ بيان الشرطة، هو بمثابة فعل استباقى مقصود به التأثير على العدالة، ولو لا توجيه النائب العام النيابة المختصة بالتحقيق فى الحادثة، وطلبه منها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة، ودعوته المواطنين بالإدلاء باىّ معلومة موثقة تفيد التحقيق، لقلنا أنّ دولة القانون قد انهارت أركانها تماماً، وما عاد لها أثر فى السودان. وكالعادة، سجّلت الصحافة الإليكترونية، وصحافة المواطن، سبقاً صحفياً، بنشر الخبر وتفاصيله، عبر وسائط التواصل الإجتماعى ، متقدمة على الصحافة التقليدية، كما سبقتها- أيضاً- فى تشكيل رأى عام، مُناهض لأخذ الشرطة القانون بيدها، وتجاوزها الفاضح والخطير، للقوانين واللوائح المعروفة، المُقيدة للعمل الشرطى فى التعامل مع الأحداث. تعجّلت الصحافة " التابعة " و" المدجّنة " نشر البيان الرسمي الذى أصدرته قيادة الشرطة، ومضت فى طريق الترويج له، بدلاً عن القيام بدور الصحافة المحترمة، فى البحث الصحفى المستقل، ليبين عوج الصحافة التابعة والمدجّنة، التى اعتادت – للأسف- أن تكتفى بأخذ أخبارها من " المصادر الرسمية " فقط، فتنتظر فى رصيف الأخبار، لتلقّى البيانات الرسمية، لتتولّى نشرها باردة، وهى أخبار تأتى – عادةً - مُفبركة وعارية من الصحة، ومُجافية للحقيقة، ومخيّبة للآمال، وهنا مكمن الداء وبيت القصيد. قضيّة مقتل سامر، هى– بلاشك- واحدة من قضايا كثيرة، نتجت عن الإنتهاكات الفظّة التى ترتكبها قوّات وتجريدات وعناصر من الشرطة - وبخاصة شرطة النظام العام- ضد المواطنين، وهى ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها قضايا مُشابهة كقضية مقتل المواطنة عوضية عجبنا، وغيرها من القضايا التى كان أفراد من الشرطة طرفاً فيها. ومالم تجد هذه الانتهاكات، التحقيق النيابى العاجل والمستقل، ثمّ التعامل القضائى المحقّق للعدالة والإنصاف، وما لم تتم مراجعة مناهج وأساليب التدريب والتأهيل لقوّات الشرطة، بحيث تصبح منفذة للقانون، وليست منتهكة للحقوق، سيكون من المستحيل تصديق الحديث الذى تعلنه الدولة عن الإصلاح، وما أدراكما الإصلاح. فلننتظر نتائج التحقيق النيابى السريع، وحكم القضاء فى قضية الشاب المغدور سامر، وغيره من مظلومى وضحايا انتهاكات عناصر الشرطة. ويبقى من قبل ومن بعد أنّ العدالة المتأخرة، عدالة منقوصة، إن لم تكن عدالة غائبة أو مُغيّبة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
