ربما اتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعت بين حكومة جنوب السودان وزعيم المعارضة الجنوبية، دكتور "رياك مشار" والأحزاب السياسية المعارضة، كانت أوجهها بارزة لتحفظات "سلفا كير" الذي اعتبر أن الاتفاق يمنح خصمه "مشار" تحديداً حق النقض (الفيتو)، على القرارات المهمة بدولة الجنوب، ووصف "سلفا" بعد توقيعه لاتفاقية أغسطس 2015م المنهارة، الاتفاق أنه بمثابة (منحة) أو مكافأة للمعارضة والأحزاب السياسية. وكانت أهم النقاط التي أثارت حفيظة "سلفا كير" تحديداً التي تنص على وقف العدائيات ومنصب النائب الأول وإخلاء جوبا من قوات الجيش الشعبي والسلاح، وإخراج هذه القوات لمسافة (25) كيلومتراً عن جوبا. لا سيما وأن ما أكده سفير دولة جنوب السودان ل(المجهر) أمس، عن التزام حكومة الجنوب بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية على الواقع لتحقيق السلام أولوية الرئيس "سلفا كير" ويعد خطوة موفقة لأجل التقدم في ملف السلام. }غياب التزام "سلفا كير" قالت قيادات بالمعارضة ل(المجهر) أمس، إن اتفاقية الترتيبات الأمنية لم تواجهها صعوبات بين الأطراف، إنما وجدت عراقيل في كيفية تنفيذ الاتفاق من جانب حكومة الجنوب خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ الاتفاق بعد التوقيع بين "سلفا كير" والمعارضة، وقالت المعارضة إنها تتخوف من خروقات "سلفا كير" المستمرة للاتفاقيات خلال الفترة المحددة لإعلان الخرطوم. وأضافت قيادات المعارضة أن حكومة الجنوب لا تلتزم بالاتفاقيات وسبق أن انهارت اتفاقية أديس أبابا، بسبب غياب الإرادة السياسية في تحقيق السلام في ملف الترتيبات الأمنية، منوهين إلى أن المعتقلين والأسرى لا يزالون في سجون بجوبا. وقالت القيادات إن دول "الإيقاد" والوساطة والترويكا حريصون على ضرورة وضع نقاط محكمة لوقف الخروقات والعدائيات وإطلاق النار بين الحكومة والمعارضة والتوصل إلى سلام بين الأطراف. وأشاروا إلى أن فشل جولات التفاوض السابقة كانت بسبب التزام الحكومة بالاتفاقية في الجنوب، وأوضحوا أن "سلفا كير" التزم أمام الرئيس "البشير" بإنفاذ اتفاق الترتيبات الأمنية. }نقاط الاتفاقية ولعل ما ذهب إليه سفير دولة الجنوببالخرطوم، "ميان دوت" في حديثه ل(المجهر) أمس، أن حكومة جوبا ملتزمة بتنفيذ نقاط ملف الترتيبات الأمنية والرئيس "سلفا كير" أكد أنه سينفذ نقاط الاتفاق الموقع مع "مشار" والمعارضة والأحزاب السياسية، مضيفاً أن نقاط الاتفاقية تنص على وقف شامل للعدائيات وتجميع القوات من الجانبين وعمل قوات مشتركة، وأشار إلى أن "سلفا كير" وجه بالإسراع في إنفاذ الاتفاقية. وقال "دوت" أن محادثات الخرطوم ومبادرة الرئيس "البشير" نجحت في الجمع بين الأطراف وقربت وجهات النظر بينهما للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، كاشفاً عن لقاء جديد جمع "سلفا كير" و"مشار" بالعاصمة اليوغندية كمبالا، بحضور رئيس الجمهورية "عمر حسن البشير"، والرئيس اليوغندي "يوري موسفيني" أمس (السبت)، لإجراء مزيد من المشاورات والمحادثات بشأن عملية السلام بين الفرقاء. }عراقيل تنفيذ الاتفاق مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمعارضة "ايزيل فوك بوث" قال في حديثه ل(المجهر) أمس، إن ملف الترتيبات الأمنية تواجه عدة عراقيل، منها عدم تنفيذ بنود الاتفاقية التي تنص على إطلاق سراح وإخلاء المدن من السلاح وإخراج قوات المعارضة من جوبا لمسافة (25) كيلومتراً، وأوضح أن بعد توقيع الاتفاقية يجب العمل بها في الفترة المحددة (8) شهور، لافتاً إلى أن "سلفا كير" التزم بنقاط الاتفاق بما فيه إخلاء الكنائس والمدارس والمدن من السلاح، وإطلاق سراح المعتقلين داخل السجون من الجانبين، وطالب "بوث" حكومة جوبا بالالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع بحجة أنه التزم أمام الرئيس "البشير" و"الإيقاد" والوساطة وممثلي الأممالمتحدة، بتنفيذ الاتفاقية. وقال "فوك" هناك جدية من الحكومة لتنفيذها بخطوات جادة تضمن تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية. موضحاً أن الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية كيفية تطبيقها على الواقع. وأشار إلى أن الخروقات للاتفاقية يهددها عدم التزام "سلفا كير" بوقف العدائيات، والعمليات خلال الفترة المتفق عليها وتسريح المليشيات وإخراج قوات الجيش من العاصمة جوبا لمسافة (25) كيلو متراً. }القضايا العالقة قال القيادي بالمكتب السياسي للمعارضة الجنوبية "اقوك مكوك" ل(المجهر) أمس، إن الخرطوم نجحت في حل القضايا العالقة التي اختلف فيها أطراف في المفاوضات السابقة بأديس أبابا، وأشار إلى النقاط الأربع (وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وإخلاء المدن من السلاح، خاصة العاصمة)، وأضاف أن المعارضة طالبت بإخلاء جوبا من الوجود العسكري لأجل فرض الأمن والاستقرار للمواطنين. مضيفاً أن القضايا المعرقلة التي وقفت عقبة أمام عدد من الدول (كينيا ويوغندا وأثيوبيا) في المفاوضات، كانت الترتيبات الأمنية، وأوضح أن الخرطوم نجحت في الجمع بين الفرقاء بعقلانية وخبرة وحل هذه القضايا العالقة. وقال "مكوك" إن هذه القضايا أعاقت المباحثات ووقفت حجر عثرة في الاتفاقيات السابقة. وأضاف أن مبادرة الخرطوم، اعتمدت على الخبرة والمعرفة بالقضايا، لذلك نجحت في جمع الفرقاء، وأشار إلى أن الاتفاق نص على تكوين جيش وطني. وقال إن الجيش الحالي في الجنوب يضم مليشيات ومعظم قواته أثنية محددة (الدينكا)، وليس له انتماء وطني. وقال إن الاتفاق عمد إلى تكوين قوات مشتركة من الجانبين وتدريبها في دول الجوار (السودان وكينيا ويوغندا وأثيوبيا) لتكون قوات وطنية وتعمل لأجل انتماء الجنوب، وأشار إلى أن القوات الآن تتبع لأشخاص فقط وينفذون أوامرهم. }المعتقلون السياسيون فيما قال ممثل الأحزاب السياسية "فليب اقوير" إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقعيه أمس، تضمن أولوية إطلاق المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب وتكوين قوات مشتركة بين الحكومة والمعارضة وحل الجيش الشعبي الموجود بالجنوب وبناء مؤسسات وطنية تخضع لدستور الدولة، وأضاف "اقوير" أن الاتفاق ألزم "سلفا كير" بتنفيذ بنود الاتفاق، أمام الوساطة (إيقاد)، والرئيس "البشير". وأشار إلى أن "سلفا كير" قدم التزامه بتنفيذ هذا القرار ونقاط الخلاف وأن معظم الفرقاء أبدوا ارتياحهم للرئيس "البشير". }ضمانات "سلفا كير" قالت ممثل المرأة لوفد التفاوض بجبهة الخلاص الوطني بالخرطوم، "ليلي بول جوركين" ل(المجهر) أمس، إن الضمانات التي قدمها "سلفا كير" لحكومة الخرطوم، بشأن تنفيذ الاتفاق، تعتبرها جبهة الخلاص الوطني التزاماً تاماً وميثاقاً لأجل تحقيق السلام، مؤكدة أن "سلفا" أقر بتنفيذ الاتفاق في الفترة الانتقالية المحددة (8) شهور. وأضافت أن الاتفاق ألزم "سلفا كير" بإخراج قوات الجيش الشعبي، والتنظيمات لإخراج جوبا. وحكومة الترتيبات الأمنية وتجمع قوات مشتركة (50) كيلومتراً، وأشار إلى أن الاتفاق تم بوجود الآلية المكلفة بمراقبة خروقات الاتفاقية. وقال البرلماني "جاستين جوزيف" ل(المجهر) أمس، إن التوقعات بنجاح اتفاق الترتيبات الأمنية بين الرئيس "سلفا كير" و"مشار" يتطلب جدية إرادة حكومة الجنوب في تحقيق السلام، وأضاف أن هناك قضايا عالقة في ملف السلطة ونسبة المشاركة في الحكومة وتقسيم عدد الولايات ومشكلة وجود جيشين في الدولة، تعد مسألة في غاية الخطورة، وأوضح أن الجيش الموجود في الجنوب الآن قبلي بنسبة (99%) من قبيلة الدينكا والبرلمان، وقال إنهم طالبوا بحل البرلمان إلا أن "سلفا كير" رفض المقترح مؤكداً أن مقترح حل البرلمان قدمته (الإيقاد) أيضاً في اتفاقية (أغسطس)، بجانب تكوين حكومة مشتركة لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام، أشار "جوزيف" إلى أن فشل مفاوضات أديس أبابا كان متوقعاً لغياب رغبة حكومة جوبا في السلام أثناء سير المحادثات في العام 2015م، قامت الحكومة بالهجوم على مناطق المعارضة والمواطنين، مؤكداً أن مواقف "سلفا كير" السياسية مضطربة وغير ثابتة وتتخبط في الاتفاقية، وأشار إلى أن الاتفاق لم يناقش المشكلة الأساسية أزمة السلطة والمؤسسات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعادة اللاجئين من دول الجوار ومعسكرات أممية واليوناميد.
