اتهم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار "مبارك الفاضل المهدي" أشخاصاً في المؤتمر الوطني – لم يسمهم – بالتسبب في الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وشح السيولة وارتفاع أسعار السلع، وقال إن الهدف من ذلك "إيذاء الحكومة". وأوضح "الفاضل" رئيس حزب الأمة المشارك في الحكومة، في مقابلة مع برنامج (سبت أخضر) على فضائية النيل الأزرق صباح أمس (السبت)، أن الأزمة التي تمر بها البلاد "سياسية وليست اقتصادية"، واستدل بنتائج الإحصاء لمؤشرات التضخم، وأضاف: "هناك أناس داخل المؤتمر الوطني رفعوا الدولار ويريدون إيذاء الحكومة". ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء، ما حدث ب"الكارثة" التي أحدثت هزة وربكة في الاقتصاد أدت إلى ذهاب المودعين لسحب أموالهم، مشيراً إلى أن البنك المركزي تفاجأ بالإجراءات "ولم يكن جاهزاً باحتياطيات للتدخل". وقال إن الوضع الآن يشهد تثبيت ومراجعات للشركات التي لديها "لون سياسي"، مشيراً إلى بدء عملية ملاحقة "القطط السمان"، في إشارة إلى المتورطين في عمليات فساد. وكشف عن لجنة بالقطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء تعكف على مراجعة كل هذه القضايا ومراجعة سياسة الصادرات والواردات. وبشأن قضايا الاستثمار، قال "مبارك الفاضل" إن الأولوية يجب أن تكون بتشغيل المشروعات الإنتاجية الوطنية والعمل على سداد ديون الصناديق لضمان الحصول على تمويل، وأشار إلى أخطاء كثيرة صاحبت إدارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، جعلت منه اقتصاداً استهلاكياً بارتفاع الواردات إلى (11) مليار دولار في مقابل صادرات لم تتجاوز (4-5) مليارات دولار، وأوضح أن الصادرات الزراعية والحيوانية لم تتجاوز مبلغ (2) مليار دولار. وقال "الفاضل" إن أموال "البترول" تم صرفها بطريقة جائرة، في إشارة إلى فترة ما قبل انفصال الجنوب في العام 2011، مشيراً إلى أن السودان تسلم مبلغ (70) مليار دولار ولم تتم الاستفادة منها في تطوير القطاعات الإنتاجية.
