انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس القطاع الاقتصادي وزير الاستثمار مبارك الفاضل عدم ثبات السياسات الحكومية وعزا الأمر للشفقة في الحصول على الأمر وقال ” لا نثبت في السياسات لانكم شفقانين تأكلوا الجدادة قبل ما تبيض” – على حد وصفه- ودعا لترك شفقة الاحتياج وقطع بأن المشكلة الكبرى التي تجابه الاقتصاد عدم ثبات السياسات واكد أن هنالك تشوهات تحتاج لإزالة وكبح جماح معدل التضخم بالتركيز على الانفاق في قطاع الإنتاج والحد من الإنفاق لغير ذلك . وشدد مبارك على ضرورة تحرير سعر الصرف لافتا إلى أن هنالك ثلاث موارد ، موارد زراعية تم تقديرها ب(٢،٨) مليار ، بالاضافة، للصادرات التي تواجه بارتفاع التكلفة بسبب ضعف انتاج الفدان لعدم استخدام تقنيات حديثة وأسمدة كافية . ودعا لتطوير الاقتصاد وانتشاله من التقليدية التي تلازمه الان . ورهن تحقيق الناتج المطلوب الذي ينعكس إيجابا بأسعار مجزية على المنتجين رهنه بتحرير سعر الصرف . وانتقد سياسة شراء الذهب مبينا أن فرق سعر الكيلو بلغ (٦) الف دولار ما يكبد المنتج خسارة وواد” ليه يخسر هو ما حماية خيرية ” وجدد تأكيده على ضرورة تحرير سعر الصرف لتحقيق انتاج ذهب(١٥٠) طن. وأضاف مبارك ان المورد الثالث للاقتصاد هو المغتربين والتي تبلغ حوالي (٥) مليار دولار كاشفا إلى أن السياسات السابقة أدت إلى شراء البعض لمبالغ المغتربين وتتأثر به في دول خارج السودان ورأى الفاضل أن المشكلة كانت تكمن في صعوبة التحاويل تم تجاوزها برفع الحظر عن السودان. ورهن بلوغ الغايات بتصحيح السياسات مشيرا إلى أن تحريك سياسة الذهب في الربع الأول لعام الحالي ٢٠١٧ بدفع سعر مجزي للمعدنين ادى لتحرك الإنتاج من ٣٨ إلى ٥٠ طن كاشفا انعكاس إيجابا على ميزان المدفوعات مباشرة إذ حقق (١،١) مليار دولار مقارنة بذات الفترة العام الماضي (٢،٢) مليار ، وجزم بأن تحريك سعر الصرف يضمن تغطية العجز في الميزان التجاري وأقر بأن الأمر على المدى القصير سيؤدي لارتفاع الاسعار لمنافسة المضاربين بيد انه أكد حدوث استقرار على المدى المتوسط والطويل. وقال مبارك ان المستثمر يحتاج لتوفر الثقة وإرجاع عائد رأسماله المستثمر وضمان عدم انخفاض قيمة العائد مبينا أن ذلك مرهون بثبات السياسات واستمرار الميزات الممنوحة ورأى ان شروط الامتياز في الذهب تحتاج لمراجعة لجهة أنها موضوعة وفق نظرية (اكل الجدادة قبل ما تبيض) وانتقد فرض ضريبة على الذهب بجانب الرسوم المفروضة واستهجن منع صاحب الامتياز من إدخال الكرتة مع حجر الذهب لجهة الحرص على تحصيل رسوم منفصلة نصف مليون دولار لرخصة الكرتة وحمل المعادن مسؤلية تعطيل طاقة الإنتاج لأنك تريد تاكل الجدادة ولا تنتظر بيضها. ودعا الاكتفاء بالرسوم وترك الضريبة واشار إلى إمكانية تهرب المنتج وزاد ” يا هشام ما تتذكر لانه في نهاية بنك يعكس وهناك مقولة الحلابي جن لابد”. وأوصى ببناء الثقة مع المستثمرين وتعهد بالعمل من أجل تصحيح السياسات وطالب بتصحيح سياسات الرسوم والفلسة التي تقوم عليها .
