[email protected] 0916211205 الباحث الإقتصادي يوسف العبيد ل«الوطن» التدخلات السياسية أضرت بالاقتصاد وعلى الدولة تحرير سعر الدولار حوار: الفاضل ابراهيم توقع البعض أن تسهم الوديعة القطرية المليارية في تخفيض أسعار الدولار بالسوق الموازي رغم انها غير منوطة بهذا الأمر حسب الخبراء، بيد أن التوقعات هذه بنيت على أساس تأثر السوق بالإشاعات والأحداث السياسية. ولم تكن قضية الدولار وحدها هي الشغل الشاغل للمهتمين بالقطاع المصرفي، بل تزامنت معها أحداث كثيرة ناقشتها «الوطن « مع الباحث الاقتصادي بمركز ركائز المعرفة يوسف عبد الرحمن العبيد، والذي أشار إلى أهمية تحرير سعر الصرف كحل لمشكلة الدولار، ونبه لخطورة الودائع بالمصارف في ظل ارتفاع معدلات التضخم بالأسواق، وما قد يترتب على ذلك من رد فعل للمودعين، وأكد أن مشكلة إيقاف تعامل بعض المصارف السعودية مع السودان أخذت أكبر من حجمها الطبيعي. ٭ تذبذب سعر الصرف؟ سعر الصرف هو أحد مؤشرات الاقتصاد الكلي كالتضخم والناتج المحلي الإجمالي وكل هذه العوامل مترابطة مع بعضها البعض وكل متغير يؤثر في الثاني بصورة مباشرة. فيما يخص تدهور في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية «الدولار» الحديث في هذا الجانب يجب أن يكون بصورة علمية ، فهذا الأمر مرتبط بتحديات ، فهنالك فرق واضح مابين الايرادات والمنصرفات أحدثت خللا في الميزانية، فالمنصرفات أكبر من الايرادات مما نتج عنه عجز في الميزانية، والمشكلة الأخرى أن استهلاكنا أكبر من انتاجنا، وهذا «شورط» فما لم يتم عمل زيادة الإنتاج في القطاعات الحقيقية والخدمية ستواجهه تحديات مستمرة خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ولابد من تشخيص المشكلة بشكل واسع. ٭ هل هي في ضعف الصادرات أم في تضخم الإستيراد لأن ارتفاع حجم الإستيراد مقارنة بالوارد يقود مباشرة لتدهور العملة الوطنية؟؟. ٭ هل مشكلة الاقتصاد السوداني في تدهور سعر الجنيه أمام الدولار؟ - التناول الاعلامي الكثيف لموضوع العملة أوجد في ذهن المواطن أن مشكلة الاقتصاد تنحصر في سعر العملة الصعبه، فبدأت الأسعار في السوق ترتفع تبعاً لسعر الدولار في السوق الموازي ولا تنخفض إذا تراجع الدولار، وكما ذكرت المشكلة كلها في زيادة حجم الواردات، فمعظم الطعام الذي نستهلكه مستورد بل حتى مواد المياه الطبيعية والصناعية من الخارج وهذا خلق طلباً كبيراً على النقد الأجنبي وفجوة مابين العرض والطلب على الدولار. ٭ إذن ماهو الحل لمشكلة الدولار؟ - على الدولة أن تحرر سعر الدولار وتجعل آلية السوق هي التي تحدد السعر، هذا الأمر سيقلل الطلب على العملة الأجنبية، فالآن حتى أموال المغتربين لا تأتي عن طريق الحكومة أو المصارف بل تضخ للسوق الاسود نتيجة لفرق السعر، هذا الإجراء من شأنه أن ينهي «فزاعة « الدولار ولكنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع؟ يمكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار وعلى الدولة وضع معالجات للفئات المتأثرة والضعيفة، تخفف من وطأة هذه الإجراءات، ويمكن أن تعمل الحكومة على تثبيت أسعار القمح والأدوية، فحالياً الدولة تدير الدولار عن طريق السعر المرن المدار، ولكن الأسعار في تصاعد. عطفاً على ماذكرت من أسباب الدولار كانت أسعاره ثابتة لسنوات في عهد الوزير السابق المرحوم عبد الوهاب عثمان في وقت لم يظهر فيه البترول؟ - الطلب على الدولار في تلك الفترة كان ضعيف مقارنة بالوضع الآن فاليوم هنالك زيادة في حجم الإستهلاك وضعف في الإنتاج، ولا ننسى وجود تشريعات في ذلك الوقت تحد من العمل في السوق الاسود بعد ذلك ظهر البترول، فخلق نمطاً جديداً من الحياة وانتعش الاقتصاد وتوسع الإستهلاك أفقياً من حيث النوع والجودة. ً٭ أحياناً تلجأ الدولة لحلول مؤقتة للحيلولة دون ارتفاع أسعار الدولار بحملات على التجار في السوق الموازي وإطلاق إشاعة مضادة؟ - التدخلات السياسية أضرت بالاقتصاد السوداني وهي إحدى الأسباب التي خلقت عدم استقرار اقتصادي، التدخل في السوق الموازي بهذه الكيفية لا يجدي نفعاً، فمحاربة الجريمة عن طريق القوانين واللوائح لن تؤثر ايجاباً، المهم هو إصدار قرارات اقتصادية بصورة أكبر. ٭ تحدث الكثيرون عن الوديعة القطرية وتأثيرها «اللحظي» على أسعار الدولار وشككوا في حقيقة وجودها؟ - هذا تفكير سطحي، الوديعة ليس مناط بها تخفيض الأسعار لأنها وديعة مستردة وليست «هبة» المقصود بها تحسين موقف البنك المركزي للمراسلين الخارجين وهي تؤثر في تعزيز فرص إيجاد قروض وتمويل بإعتبارها ضامن ولابد أن تستثمر الوديعة في عمل مشاريع انتاجية يمكن أن تستغل في إيجاد أموال لمشاريع ذات عائد سريع كالإستثمار في قطاع البترول. فالوديعة إذا ما تم ضخها للبنوك سيكون تجار وسماسرة السوق الاسود هم «المستفيد» الأول منها حيث سيعمدوا لشراء كل النقد الأجنبي وتخزينه لرفع الأسعار فضخ أموال الوديعة للبنوك يعتبر علاجاً للاعراض وليس للمرض نفسه وعلى الحكومة أن لا تستجيب للضغوط، فالعلاج يجب أن يتم بطريقة اقتصادية عبر آلية السوق بعد تحرير الأسعار. ٭ ولكن ارتفاع أسعار الدولار يكون احياناً بسبب الإشاعة؟ - هذا الوضع يدل على هشاشة الاقتصاد السوداني مما يجعل الإشاعة تؤثر فيه، ممكن الإشاعة تؤثر في العرض والطلب قصير الأجل للاسعار وعلى سبيل المثال من المؤكد أن تؤثر الإشاعة في إزدحام طلمبات البنزين ولكن لا يمكن للدولة التعامل مع الإشاعات. ٭٭ صدر في الايام الماضية قانون الضريبة الأمريكي على المواطنين الأمريكان بالخارج أو ما يعرف «بالفتكا» وألزمت المصارف في كل العالم به هل البنوك السودانية مستعدة فنياً لهذا الأمر؟ - تطبيق القانون الأمريكي بالمصارف الوطنية ليس بالأمر الصعب بل يمكن أمريكا تدعم المصارف لوجستياً حتى تحقق أهدافها المعلنة بتحصيل الضريبة من مواطنيها بالخارج وعلى المصارف أن لا تتعامل بحساسية مع هذا الأمر الذي يسري كل العالم، فيجب عليها الشروع فوراً في تطبيقه حتى لا تتعرض لعقوبات تكون ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني. ٭ هل يمكن أن يساهم تطبيق «الفتكا» في كسر الحصار الأمريكي؟ - لا أعتقد ذلك أمريكا تأخذ ولا تعطي يجب علينا أن لا نستعدي أمريكا حتى لا تقوم بمزيد من الإجراءات التعسفية ضدنا. الاسابيع الماضية شهدت نقاشاً مكثفاً فيما يخص مقاطعة بعض الدول مصرفياً للسودان؟ - للأسف تناولت بعض وسائل الاعلام للموضوع بصورة غير دقيقة وغير علمية خلق أثراً سلبياً على المواطن فالبنوك التي أوقفت التعامل مع السودان هما بنكين فقط في المملكة العربية السعودية « الراجحي ncb وأعتقد أن ايقاف نشاط هذه البنوك لن يؤثر البتة على السودان ولم يذكر أحد الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا الإجراء، فالمشكلة ليست سياسية بل ادارية تتعلق بهذه البنوك لغياب المصلحة المتبادلة مع المصارف الوطنية، فلدى هذه البنوك مراسلين بالسودان دون نشاط وهي تصرف عليهم دون أن يكون لهم عملا لذلك أوقفت تعاملها مع المصارف السودانية وهذا أمر طبيعي يحدث في كل العالم فأية مؤسسة لديها فرع خسران مالياً تغلقه. المشكلة التي يجب أن تنتبه لها البنوك جيداً هي الإلتزام بالقنوات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي إحدى المؤشرات التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف التعامل المصرفي مع السودان. -- التجاره: القرار السياسي اصبح مؤثر في الشان الاقتصادي اعلنت وزارة التجاره عن انطلاق مهرجان الخرطوم للتسوق في الفتره من الثاني من مايو وحتي العاشر منه وقال وزير الدولة بوزارة التجارة جهاد حمزة ان القطاع الخاص يعتبر رائد الاقتصاد مشيرا الى القاسم المشترك في كل المعراض التجارة التي تقام هو القطاع الخاص واكد في مؤتمر صحفي امس ان اقامة المعارض التجارية يصب في اعادة اختلال الميزان التجاري وجلب رؤوس الاموال للبلاد وقال ان مهرجان الخرطوم فرصة تنافسية لعقد صفقات وشراكات اقتصادية مشيرا لعقد البلاد منذ بداية العام الحالي ل(6) معارض بالبلاد . واكد وزير الدوله بالتجاره في تصريحات صحفية ان الاقتصاد لايدار بمعزل عن السياسه خاصة في ظل اختلال المعايير مشيرا الي ان القرار السياسي مؤثر في الشان الاقتصادي موضحا ان تأثير ارتفاع الدولار علي الاسعار لاينفصل عن الاقتصاد الكلي للقطاع الخاص والدوله وقال «للاسف ليس لدينا انتاج محلي يمكن ان يقلل من الاستيراد وبالتالي يحد من الطلب علي العملة الصعبه لافتا الي اهمية اعتماد الدولة علي القطاعات الحقيقة في الانتاج خاصة الزراعة اوضح مدير الشركة المنظمة للمعرض القوز ناس عبدالعظيم محمد ابراهيم انطلاق ان فكرة المهرجان نشاءت لايجاد مهرجان ذو طابع سوداني من اجل الوصول للعالمية ويؤكد ان المهرجان سيكون كيان اقتصادي محلي وعالمي لخلق مساحة من الروابط لاجراء عمليات اقتصادية تساعد في جذب الاستثمار الاجنبي مشيرا الى انه تم الاستعانة بشركة الحسام السورية لتنظيم المهرجان مؤكدا وضع خطط لبرامج وفعاليات مصاحبة للمهرجان وخلق منافذ للاسرة السودانية من خلال البرامج المصاحبة مشيرا لاهتمام المهرجان بالجانب الاجتماعي بمشاركة مبادرة شارع الحوادث من جانبه قال مدير شركة الحسام للمعارض السورية حسام عبيد ان خبرتهم تمتد على مدى (20) عاما في تنظيم المعارض مشيرا الى رؤيتهم باخراج المعارض من الاماكن المغلقة الى خلق ميدان للترفية والثقافة مؤكدا ان ثقافة المعارض تعتبر الخطوة الاولى لفتح بوابة الاقتصاد في أي بلد مشيرا الى بدء المهرجان مع العطلة الصيفية المدرسية -- قانون تطبيق الصرف على الموارد أمام البرلمان يتسلم البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، مشروع قانون تطبيق الصرف على الموارد فيما يستمع لبيان من وزير المالية علي محمود لتوضيح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتتلاءم مع الإجراءات الاقتصادية، وتقرير عن الأداء نصف السنوي للعام المالي 2013م. وقالت نائب رئيس المجلس الوطني، سامية أحمد محمد، في تصريحات صحفية، عقب الانتهاء من اجتماع لجنة شؤون المجلس، يوم الأحد، إن البرلمان سيستفيد من مخرجات هذه الجلسة عند طرح الميزانية العامة . ويستوعب مشروع قانون تطبيق الصرف على الموارد طبقاً لنائب رئيس المجلس الوطني السياسات الجديدة للأجور. وأوضحت أن البرلمان سيستمع في جلسة يوم الأربعاء إلى بيان من وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم الشرائح الضعيفة، كما سيستمع البرلمان كذلك إلى بيان من وزير الداخلية عن مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد. وكشفت سامية عن استماع البرلمان خلال الأيام القادمة إلى بيان من وزير الخارجية حول السياسات الخارجية. -- الصناعة : 2مليار حجم الاستثمار في صناعة الاسمنت تفقد وزير الدولة بوزارة الصناعة محمد احمد عجب الله يرافقه وفد يضم عدد من مدراء الإدارات بوزارة الصناعة تفقد مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل شملت مصنع أسمنت التكامل و عطبرة و بربر و السلام و الشمال حيث عقد الوفد لقاءات مع إدارات هذه المصانع الخمسة استعرضت التطورات الكبيرة التي تميزت بها هذه المصانع و المشكلات التي تواجه صناعة الأسمنت مشيداً بدورها في تحقيق الإكتفاء الذاتي و رفع عجلة التنمية بالبلاد و أكد للطفرة العمرانية و أضاف ان الوزارة تعمل على استغلال الطاقة القصوى و البالغة 7 ملايين طن في العام مبيناً ان حجم الاستثمارات في هذه المصانع تفوق ال2 مليار دولار موضحاً الوفد عقد لقاءات مع ادارات مصانع الأسمنت كل على حده و استع لتقارير حول أداء هذه المصانع و مشروعاتها المستقبلية و مساهماتها في دعم الخزينة العامة و دورها في تحقيق التنمية الإجتماعية المنشودة و ما تعانيه هذه المصانع في الطاقة الكهربائية و توفير العملة البصعبة و بعض الرسوم مما يؤثر على تكلفة الإنتاج . من جهته أكد مدير ادارة الصناعة بولاية نهر النيل مجاهد متابعتهم لمخرجات هذه الزيارة مع الجهات المختصة لحلحلة مشاكل الصناعة بالولاية من خلال اللجنة الفنية للرقابة الصناعية برئاسة وزير المالية بالولاية مشيراً الى ان هذه اللجنة لديها اجتماعات دورية تقوم من خلالها بمراجعة كافة الإشكالات التي ترد الى اللجنة من الجهات ذات الصلة . من جانبهم أكد مدراء مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل ان هذه المصانع تعمل بأحدث التقنيات على مواصفات الجودة الجودة العالمية إضافة لتقنياتها في المحافظة على البيئة وصولاً لتحقيق طاقتها التصميمية التي تفوق ال 7 ملايين طن في العام . تجدر الإشارة الى وزير الدولة بوزارة الصناعة و الوفد المرافق له عقد إجتماعاً مع والي نهر النيل الفريق الهادي عبدالله و أعضاء حكومته استعرض من خلالها نتائج زيارته لمصانع الأسمنت بالولاية كما وقف على حال الصناعة بالولاية و الإمكانات التي تتمتع بها الولاية في مجالات الزراعة و الثروة الحيوانية و التصنيع الزراعي . -- جامعة السودان تضمين متطلبات السوق في المناهج سيسهم في تشغيل الخريجين اكدت جامعة السودان للعلوم والتكنولجيا اهتماهها بمواكبة المناهج الدراسية لسوق العمل واشار نائب مدير الجامعة جاد الله عبد الله الحسن الي ان تضمين متطلبات السوق في المواد الدراسية ساهم في تشغيل عدد كبير من الخريجين وقال حتي خريجي الجامعة من اصحاب الدبلومات اصبحت فرصهم كبيرة في التوظيف مقارنة بزملاءهم في الجامعات الاخري واوضح عبد الله خلال فعاليات افتتاح الاسبوع التقني السادس واسبوع المهندس السابع امس بالجامعة ان الهدف من البرنامج نشر ابداعات الطلاب في الكليات العلمية وخلق تواصل مع المجتمع وفي الاثناء قال د.ضياء محمد الحسن عميد كليه التكنولجيا بجامعه السودان ان ثورةالتعليم العالي ومواكبة سوق العمل فرضت عليهم تطوير المناهج واضاف كمثال انشانا قسم كامل في كلية النفط يعني بلحام انابيب البترول مشيرا الي ان الاسبوع يحتوي علي مناشط ومعارض لطلاب الكلية تعبر عن تطبيق الجانب النظري عمليا . -- زراعة الخرطوم:البان حلة كوكو لن يتغير وسيظل مشروعا زراعيا قطع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم مدثر عبد الغني عبد الرحمن خلال زيارته التفقدية لمشروع البان كوكو الزراعي و لقائه الموسع باعضاء اتحاد المشروع و المنتجين قطع بانه لا اتجاه لتغيير الغرض الزراعي بالمشروع مؤكدا ان مشروع البان كوكو سيظل مشروعا زراعى يعني بانتاج الالبان والاعلاف مع حرص الوزارة على تطويره وفق خطة متفق عليها ليظل مشروعا نموذجى لانتاج الالبان و قال ان الوزارة لم تتخذ اى اجراء في هذا الاتجاه مشيرا الى تطابق هذه الرؤية مع رؤية المنتجين و المزارعين به موضحا ان الوزارة قطعت شوطا في انشاء عدد من المراكز البيطرية بالمشروع بهدف توفير الرعاية البيطرية والارشادية المتكاملة للقطيع و تطوير المحالب و حظائر الايواء بالمواصفات العلمية لتسهم فى تطوير الانتاج الى جانب ادخال طلمبات جديدة و معالجة مشكلة انحسار مياه النيل و قال وزير الزراعة ان الوزارة تنظر للمشروع نظرة استراتيجية لانتاج الالبان و الشروع فى ادخال انماط جديدة للانتاج لتوفير فرص عمل للخريجين و انشاء مركز بحثى متخصص لتطوير انتاج وتربية طائر السمان كبديل غذائى للحوم البيضاء و نشر ثقافة تربيته فى المنازل الى جانب مشروع تسمين الماعز و ادخال تجربة المناحل لزيادة انتاج البستنة و انتاج العسل و انشاء وحدات البيوت المحمية للانتاج الخضروات بالمشروع و دعا الوزير المنتجين الى البدء فى تنفيذ مشروع البستنة بتخصيص 20% من المساحة الكلية للمشروع و ربط اجراءات تسجيل الحظائر و تجديد عقودات الاراضى بالمشروع بتحديث حظائر الايواء و فق الموجهات الفنية المتبعة هذا و امنت الزيارة على تحديث و سائل الانتاج و اجراء دراسة بشأن الدخول فى شراكات انتاجية لانشاء مصنع لانتاج الالبان بهدف تجويد عمليات التسويق ، يذكر ان مشروع البان كوكو الزراعى تبلغ مساحته 3700 فدان ويضم 15 الف رأس من الابقار الهجين تنتج يوميا 80 طن من الالبان و يتميز المشروع بالانتاج الزراعى على مدار العام و استقرار مياه الرى. وفى منحى اخر اعلنت وزارة الزراعة ولاية الخرطوم و فى اطار سياستها لتشجيع الاستثمار فى الاراضى الزراعية عن حزمة تشجيعية بتخفيض رسوم معاملات الاراضى الزراعية تتصل برسم التجيد و التخصيص و التنازل ونقل الملكية و تغيير الغرض و رهنت اكمال تلك الاجراءات الخاصة بهذه المعاملات و التى تسرى لمدة شهر واحد بالاسس والضوابط المعمول بها .
