تتداول الهيئة التشريعية القومية بغد غدٍ (الأربعاء)، في تمديد إعلان الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، بعد أن كوّن لجنة طارئة لدارسته، ترفع تقريرها إلى الهيئة. وأودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية "الرشيد هارون" أمام منضدة الهيئة، أمس (الاثنين)، مرسومين جمهوريين حملا الرقمين (17 و 18)، الخاصين بتمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان. وأرجعت رئاسة الجمهورية التمديد إلى أغراض نزع السلاح ومكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات وتجارة السلاح، مكونة قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن، فُوضت بدخول أيّ مبانٍ وتفتيش الأشخاص، فرض الرقابة على أيّة ممتلكات أو منشآت، الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضع مخالفة للقانون وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل والاتصال في أيّة منطقة وزمان. ومُنحت صلاحيات واسعة للقوات المشتركة بتحريم اتخاذ أيّ إجراءات في مواجهة أفرادها إلا بإذن من رئيس الجمهورية، بعد مراعاة أحكام القوانين التي تحكم عمل هذه القوات. واعترض نواب برلمانيون على تمديد حالة الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان، لستة أشهر أخرى، وكشفوا عن تجاوزات ارتكبتها القوات المشتركة المكونة بموجب الطوارئ. ونبه رئيس المنبر الديمقراطي لشرق السودان بالإنابة، البرلماني "حسن دكين" إلى عدم وجود أي تقدم مُنذ إعلان الطوارئ قبل ستة أشهر في عملية جمع السلاح بولاية كسلا، وجزم بوجود قوات لحرس الحدود بالولاية لم تُدمج مع القوات الرسمية ولم ينزع منها السلاح. وكشف عن وجود تجاوزات من القوات المشتركة طوال الفترة الفائنة، بحدوث تفتيش حتى في المواد التموينية للأسر، إضافة إلى استخدام حكومة الولاية إعلان الطوارئ استخدام سيئ، خاصة في مسألة المحاكمة العادلة، وقال: (هي الآن تُجرّم وتُحاكم وتودع الناس في السجون، فضلاً عن عدم وجود نيابات وقضاة). وأيده النائب "إبراهيم أبوجا" الذي أكد وجود ممارسات سالبة من القوات المشتركة التي قطع بعدم وجود أيّ تنسيق بينها، وقال إن ضمن الممارسات التضييق على المواطنين في عيشهم، وحدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع خاصة في القرى بحيث لا تسمح القوات للتجار بحمل بضائع بكمية كبيرة من المدن إلى القرى، فضلاً عن تأكدها من المعلومات من المصادر وذلك بمهاجمة الناس دون العثور على شيء، وأضاف: (في مداهمات كثيرة حدثت رُوع المواطنون وما لقوا حاجة).
