بعد أن أجازت الهيئة التشريعية أمس المرسوم الجمهوري لإعلان الطوارئ لولايتي كسلا وشمال كردفان، أكد رئيس اللجنة الطارئة أحمد التيجاني أن شمال كردفان أعلنت فيها الطوارئ بغرض تحقيق المصالح العليا ونزع السلاح ومنع انتقاله وحسم المتفلتين أيضاً، وأضاف في تقرير اللجنة الطارئة لدراسة المرسومين، أن الوضع بكردفان يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية تمكن من إنفاذ القرار، وجمع السلاح والعربات غير المقننة؛ موضحاً أن إعلانها في كسلا لدواعٍ تتعلق بمهددات أمنية (جمع السلاح، مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات) ومنع انتقال آثارها للمناطق المجاورة، وأضاف: (مدة ستة أشهر معقولة ومتسقة مع متطلبات جمع المعلومات وتحليلها). واتفق معه وزير رئاسة الجمهورية الرشيد هارون، الذي كشف عن معلومات بوجود أسلحة ثقيلة جداً وعدد مقدر من الذخائر بولاية شمال كردفان، وأعلن عن تهريب 1600 عربة تم حصرها، وأضاف: (ما عارفنها مشت وين). فيما اعترض برلمانيون على فرض الطوارئ بشمال كردفان، إلا أن هارون جادلهم بأن إعلانها لا غبار عليه. جدل النواب الهيئة التشريعية القومية صادقت على المرسوم الجمهوري بإعلان الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان بالأغلبية وسط اعتراض المؤتمر الشعبي ونواب أحزاب الحوار الوطني. وبرر المعترضون موقفهم بأن إعلان الطوارئ في الولايتين تقييد للحريات. وأعلن عضو البرلمان عن ولاية كسلا عبد الرحمن سعيد عن تحركات استخباراتية وعسكرية بالحدود، وحذر من مقاومة من يمسّهم قانون الطوارئ من أصحاب الحصانات والوجاهات، وأشار إلى انتشار السلاح المتطور في أيدي الأفراد. فيما أيد نواب ولاية كسلا قرار إغلاق المعابر مع أريتريا، مؤكدين أن كسلا لم تسلم بندقية واحدة في حملة جمع السلاح، في وقت اعترض فيه عضو البرلمان عن الولاية إبراهيم محمد، على إعلان الطوارئ، وأكد أن كسلا آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن تجارة البشر بالخرطوم لم يتحدث عنها أحد، وأضاف: "لماذا يتحدثون عن كسلا فقط؟"، موضحاً أن كل المصائب في الخرطوم. متسائلاً: "لماذا لم تُعلن الطوارئ في الخرطوم؟". وأضاف إبراهيم أن القوات المشتركة قد تخطئ، ولا بد من أمر قضائي يحد من ذلك، خاصة أن معظم سكان كسلا مغتربون؛ مطالباً بالتنسيق مع الإدارة الأهلية لسد الثغرات، متهماً الدولة بتغييبهم كنواب عن الحقائق وقال: (بنعرف الأخبار من الواتساب). فيما اعترض عضو مجلس الولايات محمد الأمين خليفة، على الطوارئ، قائلاً إن قانونها يحد من الحرية وإلقاء القبض على المشتبه فيه قد يطول دون توجيه تهمة، مطالباً بتطبيقها على كل الولايات، متسائلاً عن تحديد شمال كردفان دون بقية الولايات؛ مؤيداً إعلانها في ولاية كسلا؛ وأضاف: "المواطن الحر لا يريد أن تُسحب حريته"، مؤكداً أن كسلا وضعها مختلف عن شمال كردفان، وأن القانون يجب أن يكون في كل البلاد لا يستثني كردفان. وأضاف البرلماني إبراهيم بشير أن ولاية شمال كردفان جمعت (10139) قطعة سلاح متنوعة، موضحاً أن الولاية آمنة، وأن وضعها لا يستدعي الطوارئ. مع الطوارئ البرلماني علي محمود، قال إن الطوارئ بدارفور لم تُوقِفْ قطاعات التنمية بدارفور، وأن أسباب الإعلان الآن موضوعية، وأضاف: "قبل نزع السلاح كنا ننام ونصحو على أنغام الدوشكا والبندقيات، وحتى الأطفال يعرفون أنواع الأسلحة من أصواتها"، موضحاً أن الحروب القبلية التي دارت استخدمت فيها أسلحة لا توجد عند القوات المسلحة، وأن هذه الحالة انحسرت تماماً. وأشار علي محمود إلى أن الإجراءات القاسية التي تم تطبيقها تمت نسبة لتهريب السلاح لمناطق أخرى، وأكد أن التمرد بدأ في دارفور ودخل لكردفان. من جانبه أضاف النائب اللواء الهادي بشرى، أن انتشار السلاح يعود إلى عقود سابقة وله بوادره وانتشاره بصورة تُهدِّدُ الأمن، موضحاً أن الطوارئ تعيد الأمور لنصابها بعد أن تحمل القوات النظامية أكثر من طاقتها لمجابهة التفلت؛ في وقت طالب فيه العضو محمد عبد الله بأن تُعمَّمَ الطوارئ في كل الولايات الحدودية. وفي ذات السياق، قال النائب الطيب رابح، إن بعض المناطق الطرفية بكسلا يصعب فيها تنفيذ القانون، وأضاف: "قبل خمسة أيام تم ضبط (95) رهينة في طريقها إلى الخرطوم"، موضحاً أن كسلا مصدرٌ لكُلِّ أزمات الخرطوم خاصة في زيادة اللاجئين، وأشار إلى أن إغلاق الحدود مع أريتريا نزل برداً وسلاماً "خبزاً وطعمية" - على حد قوله.
