مثلتُ أمس أمام نيابة الصحافة بمقرها الجديد الذي انتقلت إليه قبل ما يقارب الشهرين، وكعادتهما، المحققان "صابر" و"حامد" كانا في غاية اللطف والأدب والاحترام مع صاحبة الجلالة، رغم أننا لم تربطنا بهما من قبل معرفة ولكن احترام الصحافة والصحفيين جعلهما يتعاملان مع كل الصحفيين الذين يمثلون أمامهما في قضايا النشر بكل ذوق واحترام وأدب، بل يقدمان لك الماء والبارد والشاي والقهوة، ويأخذان الإفادة وفق ما يتطلبه عملهما. مثلتُ أمام النيابة في شكوى تقدم بها مولانا "أحمد هارون" والي ولاية جنوب كردفان، وهي نفس الشكوى ب(المسطرة) التي تقدم بها ضد الصحيفة لدى مجلس الصحافة والمطبوعات ومثلنا أمام لجنة الشكاوى بالمجلس قبل عيد الأضحى المبارك بيومين، وفندنا كل ما جاء في شكوى الوالي فقرة فقرة، باعتبار أن السيد الوالي رجل عام من حق الصحافة أن تنتقده وأن توجه له الانتقادات دون تجريح أو إساءة.. قدمت إفادتي للنيابة في الشكوى بوصفي رئيس التحرير، فيما ضمت الشكوى إلى جانبي رئيس مجلس الإدارة رئيس هيئة التحرير الأستاذ "الهندي عز الدين"، والأستاذ "يوسف عبد المنان" مستشار التحرير، اللذين سيمثلان أمامها الأحد القادم. السيد الوالي يعلم جيداً أن الصحافة لم تستهدفه، وأن صحيفة المجهر صحيفة مستقلة، لا أحد يملي عليها شيئاً، مما يؤكد أن عملنا يصبّ في مصلحة الوطن، وجنوب كردفان تعرضت لهجمة شرسة من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال، وراح نتيجة ذلك عدد مقدر من المواطنين، فنحن لم يكن لنا أي مسعى لاستعداء السيد الوالي، وكل الصحف وجهت انتقادات لاذعة له كان هدفها مصلحة الولاية والوطن، ومحافظة السيد الوالي على مكانته.. ولكن أن يقدم نفس الشكوى للنيابة ف(هنا الغرض).. وكان على السيد الوالي أن ينتظر قرار لجنة الشكاوى في الدعوى التي تقدم بها. إن ما قام به السيد الوالي هو محاولة إرهاب الصحفيين واستخدام سلطاته على الصحافة، فإذا لم تُدني لجنة الشكاوى يمكن أن يؤثر على النيابة بوصفه قاضياً سابقاً وله نفوذ وسلطة يحقق بها أغراضه.. وعلى السيد الوالي إبعاد أي أوهام لاستهدافه من قبل الصحافة. أما الشكوى الثانية، فكانت من بعض المعتمدين بولاية البحر الأحمر في مقال كتبه أحد مواطني ولايته، ونعلم أن حرية الصحافة مكفولة للجميع وإذا كان هناك شخص تضرر من عملية النشر فعليه اللجوء إلى الصحيفة ويكذّب كل ما ورد في الخبر أو المقال.. فإذا لم تلتزم الصحيفة بالنشر يحق للمتضرر أن يتقدم بشكواه للجهات الأخرى. لكن يبدو أن كل شخص أصبح يلجأ إلى النيابة ويقدم شكوى في قضايا نشر تخصه أو لا تخصه.. الصحافة تعي دورها تماماً في عملية النشر، وهي الرقيب وتمارس سلطتها لتصحيح الاعوجاج، وإذا أراد الطرف الآخر أو المسؤول أن يأخذ القانون مجراه فيجب عليه أن ينتظر القرار الذي يصدر عن الجهة القانونية، لا أن يحاول استخدام سلطاته وتحويل القانون لمصلحته، كما فعل أحد الذين تقدموا بشكواهم عندما أصدرت النيابة قرارها ولم يكن في مصلحته، فاستخدم سلطاته وذهب إلى اللجنة القانونية المسؤولة ليكون القرار في مصلحته.. إذن ماذا يفعل أصحاب الشكاوى الذين ليست لهم جهات تقف إلى جانبهم أو تساندهم. كثير من الذين يتقدمون بشكواهم يعلمون أنها لن تذهب بعيداً، ولكنها محاولة ل(جرجرة) و(تلتلة) رؤساء التحرير والصحفيين، أو لهم من ورائها غرض، وهناك من يحاول استغلالها لتدر له المال.. لذا يجب على كل من تضرر من عملية النشر أن يأخذ حقه عن طريق النشر بعيداً عن الإرهاب والتخويف.
