أقر المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بفشل الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المواصلات بالولاية والعمل الإنتاجي والخدمي الاقتصادي، وطالب بإيجاد بدائل للحافلات الخاصة. فيما شهد منتدى حماية المستهلك (حول المواصلات العامة) أمس غياباً لافتاً لشركة الخرطوم للمواصلات ونقابة الحافلات ونقابة البصات الأهلية ووزير البني التحتية ومكتب الوالي وإدارة المرور، وانتقدت جمعية حماية المستهلك غياب المسؤولين، واعتبرت غيابهم دليلاً على عجزهم في حل المشكلة. ودعا عضو المجلس التشريعي بالخرطوم "الشيخ الفكي أحمد" إلى ضرورة إيجاد بدائل للحافلات الخاصة بنقل المواطنين، مؤكداً فشل الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المواصلات، لكنه قال إن الحكومة اضطرت للتدخل في حل مشكلة المواصلات بالرغم من التكلفة العالية، واقترح أن تُخصص العربات الحكومية لنقل المواطنين، وقال إن القضية تحتاج لمقترحات ثورية فيها نوع من الضغط باعتبار أنها أصبحت ملحة ومتفاقمة. من جانبه وصف ممثل اتحاد طلاب ولاية الخرطوم "المعز إدريس" ما يعانيه الطلاب بسبب المواصلات بالكارثة من الدرجة الأولى، قائلاً إن الولاية خصصت (65) بصاً لنقل الطلاب تم استلام (42) بصاً منها، وأكد أن العدد لا يكفي لنقل طلاب كلية واحدة، وأبان أنه يومياً يتم إدخال (6) بصات للصيانة يخرج منها بصان فقط لعدم توفر قطع الغيار وضعف الإمكانيات، شاكياً من تعامل شركة مواصلة الخرطوم معهم الذي وصفه بالفاتر، إلا أنه قال إن الولاية قررت أن تتم صيانة واستيراد قطع الغيار خصماً على ميزانيتها. من جنبه اعتبر رئيس اللجنة الفنية بحماية المستهلك ما يحدث الآن من قبل سائقي الحافلات بالإضراب غير المعلن، منتقداً إغلاق كبري القوات المسلحة في هذا التوقيت.