بعد أن استبشر مواطنو ولاية الخرطوم ببصات الولايه خيراً وأنها ستضع حدا لمعاناتهم، الا ان الصورة انعكست وازداد الوضع سوءاً وتفاقمت الازمة، وباتت تمثل معاناة حقيقيةو والجميع يتساءلون ما الذى ادى الى هذه الازمة التى شكلت هاجساً لكل من اراد ان يتخذ المركبات العامة وسيلة للمواصلات، وما اثار استغراب الركاب انه فى السابق كانت الازمة تقتصر على اوقات الذروة فقط، لكن ما لوحظ ان المواطن بات ينتظر اوقاتا طويلة بمواقف المواصلات حتى يمل الانتظار، وان الازمة تستمر طوال اليوم، وعدد الحافلات بسيط مقارنة بالسابق، وهذا ما اكدته مجموعة من سائقى الحافلات قائلين إن اغلبية الحافلات معطلة ولم يستطع اصحابها صيانتها للغلاء وارتفاع اسعار الاسبيرات التى باتت فوق طاقتهم، اضافة الى ان عدداً كبيراً منها ذهب بها اصحابها الى الولايات عند نزول بصات الولاية حيث قل دخلهم اليومى، ففضلوا الخروج من العاصمة خوفاً من تأثير ذلك عمل حافلاتهم، واكدت مصادر في شركة المواصلات انه يومياً يتم ادخال «6» بصات للصيانة ويخرج منها بصان فقط، لعدم توفر الاسبيرات وضعف الامكانات، الامر الذى ادى الى تفاقم الازمة، «الصحافة» كانت شاهد عيان على تكدس المواطنين بالمواقف بالسوق العربي، وهم فى قمة الغضب من الواقع الصعب الذي ينسحب على كل مناحي الحياة كما اشاروا، وهم وقوف والعرق يتصبب منهم، وتنطلق عبارات السخط على الحال الذي يعيشونه والمعاناة التي يرزحون تحت وطأتها. يقول المواطن عبد الرحمن الامين الذى كانت تبدو عليه علامات الارهاق من الانتظار، انه ظل منتظراً قرابة ساعتين ولم تأت حافلة، مشيرا الى ان كل حافلة تأتي تعود ادراجها خالية، حيث يرفض الكمسارى السماح للركاب بالصعود، ويضيف: ما هي اسباب الازدحام والتكدس بالمواقف طوال اليوم؟ وماذا يدور في اذهان سائقي المركبات الذين يتعمدون التسبب في التكدس، وجراء هذا المسلك ضاق المواطن ذرعاً وبات ينتظر زمناً طويلاً حتى يتمكن من ايجاد عربة تقله، وحتى اذا جاءت عربة لا يستطيع الركوب بسهولة الا اذا استعمل اسلوب «القوى يأكل الضعيف»، ويؤكد عبد الرحمن أن من حق المواطن بعد الانتهاء من رهق العمل وقضاء يوم متعب ان يجد الوسيلة التى تقله بسهولة ودون معاناة الى منزله، ويتساءل عن اسباب الازدحام وشح المواصلات الذى ظل مستمراً فترة طويلة، وقال ان ما يدعو للدهشة زيادة الوضع سوءاً بعد دخول بصات الولاية للعمل في نقل الركاب، فكان من المفترض ان تساعد هذه البصات فى تخفيف الازدحام ورفع معاناة المواطن في الانتظار، ويقول: لكن للأسف فقد حدث العكس، وبات التكدس ابرز معالم المواقف، مما يؤدي الى غضب المواطنين ويجعلهم يخرجون عن طورهم ويعبرون عن معاناتهم والضغوط التي يتعرضون لها بعبارات مختلفة للتخفيف عن انفسهم. المواطنة سيدة الماحى قالت إن المواصلات باتت صعبة للغاية خاصة على النساء، لأن الرجال يمارسون اسلوب القوة من اجل الحصول على مقعد، وتضيف قائلة إنه من المؤكد ان تبتعد المرأة عن الازدحام حتى لا تتعرض الى اذى، حيث يتحين بعض ضعاف النفوس فرصة الازدحام حتى يتمكنوا من السرقة، وتواصل: للأسف بات الرجل لا يقدر ضعف المرأة ولا يهتم بمساعدتها في مواقف المواصلات، وبمجرد وصول مركبة تجد اغلبية ركابها من العنصر الرجالى ولا يفسحون مجالا للنساء للركوب، وتتساءل باستغراب أين ذهبت النخوة والمروءة؟ واشارت الى ان المواطن بات يعانى على كل الاصعدة، وان الحياة اضحت صعبة وقاسية لا تعرف الرحمة، وجددت التساؤل قائلة: الى متى نعاني ومتى تنتهى هذه المعانة، وهل كتب على المواطن السوداني ان يكتوي بنيران المعاناة الى ما لا نهاية؟ وطالب عدد من المواطنين الجهات ذات الصلة بحكومة ولاية الخرطوم وإدارة المرور، بالعمل على حل أزمة المواصلات المستفحلة خاصة في المواقف الرئيسة بالسوق العربي. ومن داخل موقف كركر التقينا مجموعة من سائقى الحافلات وجدناهم يجلسون مع احدى ستات الشاى يحتسون القهوة والشاى وامامهم مجموعة من الحافلات المتعطله، وينظرون اليها فى حيرة، وعندما تحدثنا معهم عن شح المواصلات وقلة مواعين النقل التى باتت لا تسع الركاب، قال السائق المعز طيفور ان السبب الاساسى وراء قلة مواعين النقل وازدحام الركاب بالمواقف تعطل مجموعة كبيرة من الحافلات بالاحياء والمنطقة الصناعية وبعضها بالمواقف، نسبة لارتفاع اسعار الاسبيرات، وقال إن اصحاب الحافلات عجزوا عن الصيانة لأنها فوق قدراتهم المادية، مؤكدا ارتفاع اسعار الاسبيرات بصورة جنونية، مبيناً أن جوز «اللساتك» ب مليوني جنيه بدلا من 800 جنيه، و «الماكينة» يتراوح سعرها بين 6 18مليون جنيه، و «الجربوكس» سعره بين خمسة ملايين الى 25 مليون جنيه، فصاحب الحافلة لا يستطيع شراء هذه الاسبيرات التى فاقت ميزانيته، ودخل الحافلة اليومى حتى بعد زيادة التعريفة لا يغطى متطلبات المركبة. وقال طيفور: لقد باتت اغلبية شوارع الاحياء مكتظة بالحافلات المعطلة. ومن جانبه تحدث السائق احمد عبد الله الزين «فكة» وشكا من ارتفاع اسعار الاسبيرات، مؤكداً أن توقف مجموعة كبيرة من الحافلات ادى الى تلك الازمة، اضافة الى أن تغيير الاتجاهات وحملات المرور المكثفة بالشوارع وكثرة السيارات الملاكى قد ساهمت فى عرقلة سير المركبات العامة، وشكا «فكة» من معاملة شرطيي المرور ووصفهم بالمستهترين، مقترحا ان تتم الحملات داخل المواقف وليس في الشارع قائلاً: «ناس المرور نفرونا من العمل»، واتفق معه السائق على بلة الذي قال: عندما جاءت البصات فإن الشركة اعطت اصحاب الحافلات فرصة لكي يتصرفوا فى حافلاتهم خلال مدة لا تتجاوز العامين، فكثير من اصحاب الحافلات ذهبوا بها الى الولايات مما أدى الى حدوث الفراغ الكبير فى قلة مواعين النقل. وقال بلة إن المسارات والشوارع عشوائية، وعاب على سائقى الحافلات عدم التزامهم بالوقوف بالمواقف الرئيسة، مبيناً أنهم يتصرفون بمزاجهم فى حمل الركاب. ومن شركة مواصلات الخرطوم التقينا أحد العاملين بها، فضل حجب اسمه، وأكد ان مجموعة كبيرة من بصات الولاية معطلة وتقف داخل حوش الشركة، ولم تستطع ادارة الشركة صيانتها لغلاء اسبيراتها، واذا اردنا ان نتأكد من صحة حديثه علينا ان نقوم بزيارة الى شركة المواصلات، فالبصات المتعطلة اكثر من التى تعمل بالخط، مما أدى الى وقوع مشكلات، وعجزت الشركة عن دفع مستحقات ومرتبات السائقين والمشرفين. ويشير عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم الشيخ الفكي احمد، الى ضرورة ايجاد بدائل للحافلات الخاصة بنقل المواطنين، مؤكداً فشل الحكومة والقطاع الخاص في ادارة المواصلات بالولاية والعمل الانتاجي والخدمى الاقتصادي، الا انه قال خلال المنتدى الاسبوعي لجمعية حماية المستهلك ان الحكومة اضطرت للدخول في حل مشكلة المواصلات رغم التكلفة العالية، واقترح ان تخصص العربات الحكومية لنقل المواطنين، واضاف ان القضية تحتاج لمقترحات ثورية فيها نوع من الضغط باعتبار انها اصبحت قضية ملحة ومتفاقمة. ومن جانبه وصف ممثل اتحاد طلاب ولاية الخرطوم المعز ادريس ما يعانيه الطلاب بسبب المواصلات بالكارثة من الدرجة الاولى، قائلاً ان الولاية خصصت «65» بصاً لنقل الطلاب وتم استلام «42» بصاً، وقال ان هذا العدد لا يكفي لنقل طلاب كلية واحدة، وأبان انه يومياً يتم ادخال «6» بصات للصيانة يخرج منها بصان فقط لعدم توفر الاسبيرات وضعف الامكانات، وشكا من تعامل شركة مواصلات الخرطوم معهم ووصفه بالفاتر، الا انه قال ان الولاية قررت ان تتم صيانة البصات واستيراد الاسبيرات خصماً من ميزانيتها. وقال رئيس اللجنة الفنية بجمعية حماية المستهلك إن ما يحدث الآن من قبل سائقي الحافلات عبارة عن إضراب غير معلن، وانتقد اغلاق كوبري القوات المسلحة في هذا التوقيت، داعياً إلى ايجاد بديل مؤقت، وقال إن الحكومة لا تتعامل مع المواصلات العامة بالطريقة المنهجية والجدية اللازمة، ودعا الولاية لاتخاذ اجراءات عاجلة لحل هذه الازمة بواسطة المجلس الاعلى للتخطيط الاستراتيجى. وتحدث ل «الصحافة» امين امانة بناء القدرات وادارة المعرفة المهندس احمد عبد القادر وقال ان المجلس بدأ فى دراسة هذه الظاهرة التى استفحلت اخيراً لكن الدراسة لم تكتمل، وقال إنه لا بد أن يكون نظام المواصلات بالعاصمة نظاماً مركزياً، وان تكون ملكاً للدولة، اضافة الى ابتعاد مواعين النقل الصغيرة التى تكلف وقوداً ولا تسع لمجموعة كبيرة من الركاب، كما أنها تخلق ازمة واختناقاً بالشوارع، لذلك لا بد من زيادة عدد البصات الكبيرة، وان تكون ملكاً للدولة، وان تعمم التجربة، وان تكون هنالك محطات رئيسة، واعادة تخطيط المواقف بالولاية، مبيناً ان جميع دول العالم تملك المواصلات الدولة، لذلك لا بد من خطة استراتيجية للنقل كاملة من ناحية المواقف والكادر البشرى، مقترحاً أن تكون المواقف باطراف العاصمة وليست فى وسطها، وان يأتى الركاب الى داخل السوق العربى مشياً على الاقدام او ان توفر وسائل نقل صغيرة الحجم لنقل الركاب إلى داخل السوق العربى. ويرى احمد ان حلول زحمة وشح المواصلات تكمن فى عمل مترو الانفاق بالولاية، وفى المرحلة الاولى يكون بخطين، واعتبره الحل الجذرى لمشكلة المواصلات، اضافة الى انه يوفر فرص عمل واستيعاب مجموعة كبيرة من العمالة عبر انشاء الكافتريات وغيرها، وقال إنه من الممكن تنفيذ مترو الانفاق دون تكلفة بالاستعانه بشركة اجنبية، فكثير من دول العالم عملت بهذا النظام الذى يسمى «البوت»، فهذا حل مناسب للعاصمة، خاصة ان خطوطها طويلة وممتدة، ولا ينفع معها الا نظام المترو، وهو الحل المناسب لكل المواصلات فى العالم والسودان ليس استثناءً، فالمواصلات نظام دولة وليس قطاعاً خاصاً. وقال والى ولاية الخرطوم عبد الرحمن احمد الخضر بالمجلس التشريعى فى دورة انعقاده السادسه في ما يخص المواصلات: إن الولاية سوف تستكمل تأهيل وتجويد خدمة المواصلات العامة بالشروع فى قيام هيئة اعتبارية لادارة المواصلات والاشتراك فى الاتحاد العالمى لمواصلات المدن للاستفادة العلمية والعملية، وسيكون التجويد على محورين، الاول على صعيد البنى التحتية حيث نستلم دراسة متكاملة تقوم بها الجهة التى اعدت المخطط الهيكلى تحدد الوجهة فى شأن المواصلات، حيث سيتم انشاء عدد من الطرق الرديفة وعدد من الكبارى الطائرة والانفاق، وتحديد خطوط خاصة للنقل العام وعددها حوالى «298» خطاً، وتحديد حارات خاصة للبصات، وتحديد المحطات، والاستفادة منها فى توفير وسائل كسب عيش للشباب، وإلغاء فكرة المواقف والتحرر نحو الحركة الدائرية للمواصلات، ومن ثم توفير محطات ربط، وتحديد خطوط للقاطرات الخفيفة والترام، والمحور الثانى على صعيد الوسائط أنه سيتم الانتقال نحو وسائط النقل الكبيرة تدريجياً، والعمل على دخول القطاع الخاص في مجال وسائط النقل، وتبني وتشجيع سياسة تمليك هذا القطاع حافلات، والعمل على تشجيع شركات المواصلات على العمل بالبصات الكبيرة بما فيها شركة الخرطوم للمواصلات، وقفل الباب نهائياً امام ترخيص سعات النقل الصغيرة. الصحافة
