*”فيصل إبراهيم”: القرار يُعد الوثبة الثانية في طريق الإصلاح *”مبارك الفاضل”: القرار يمثل الانتقال من سياسة الترضيات إلى سياسة تهتم بقضايا المواطن *”بشارة أرو”: حل الحكومة تجسيد لمفهوم الحوار الوطني وإعادة هيكلة الدولة الخرطوم – طلال إسماعيل أمام المركز العام للمؤتمر الوطني، مساء يوم (الأحد) الماضي، كانت الإضاءة من فوق العامود الكهربائي، تضئ ثم تطفئ، كلما دخل أحد المكتب القيادي للحزب إلى الدار بعد أن وصلته رسالة الاجتماع الطارئ. تجمهر الإعلاميون منذ مغيب الشمس، في ظل إجراءات أمنية مشددة على غير العادة، ومنع أفراد الحماية دخول الصحفيين إلا بعد انتهاء الاجتماع، بينما الرئيس “عمر البشير” يترأس بالقصر الجمهوري، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقيادات المؤتمر الوطني تباعاً يسارعون إلى الاجتماع، وانتشر أفراد الأمن وشرطة المرور خارج المركز العام. جاء مساعد رئيس الجمهورية الأسبق والقيادي بالمؤتمر الوطني، “نافع علي نافع” إلى المركز العام للمؤتمر الوطني، عقب صلاة المغرب، ترجل من عربته خارج أسوار المركز العام، وقال مصدر ل(المجهر) إن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لتنفيذ مخرجات الحوار سبقه اجتماع رباعي، ضم رئيس الجمهورية، والنائب الأول الفريق “بكري حسن صالح”، ومساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني، “فيصل حسن إبراهيم”، ووزير رئاسة الجمهورية “فضل عبد الله”. أقر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ برئاسة الرئيس “عمر البشير”، رئيس المؤتمر الوطني، حل الحكومة وتقليص وزارات الجهاز التنفيذي من (31) وزارة إلى (21) وزارة. وأعلن د. “فيصل حسن إبراهيم” مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، في تصريحات صحفية بالمركز العام، أنه سيتم دمج بعض الوزارات وإلغاء بعضها، وذلك في إطار الإصلاح الشامل للدولة، مبيناً أن مبادرة رئيس الجمهورية، التي طرحها اليوم أمام اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار، وأمام المكتب القيادي للمؤتمر الوطني تعد بمثابة الوثبة الثانية في طريق الإصلاح. وقال إن تقليص الجهاز التنفيذي سيتم على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، مؤكداً التزام المؤتمر الوطني بالشراكة مع القوى السياسية، وقال إن جميع قوى الحوار أعلنت تأييدها لهذه المبادرة التي تهدف لخفض الإنفاق الحكومي وإيجاد المعالجات الاقتصادية. ونوه د. “فيصل” إلى أنه تم إقرار تقليص خمس وزارات من حصة المؤتمر الوطني، ومثلها من القوى السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، بجانب تقليص وزراء الدولة بنسبة (50%) وإلغاء مناصب معتمدي الرئاسة بالولايات بجانب المفوضيات، مشيراً إلى إعادة النظر في عدد المحليات البالغة (189) محلية، وذلك وفقاً لمعايير. فيما اكتفى “معتز موسى” بكلمات بسيطة حول التكليف قائلاً: (الله يعين).. قال رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني “عبد الرحمن الخضر” ل(المجهر): (نحن سعداء جداً أن خرجت هذه القرارات، فهي جزء من خطة المرحلة المقبلة وجزء من البرنامج السياسي للحزب، والرئيس أكد على جدية الحزب في خفض تكلفة الحُكم، لجهة أن مسؤوليات كثيرة جدا يفترض أن تتم إنفاذاً لواحدة من مخرجات الحوار الوطني ومعالجة مخاطبة قضية تشغل الناس وهي تخفيض تكلفة الحُكم.” ورأى “الخضر” أن قرار حل الحكومة جاء في توقيت مناسب – ربع العام الأخير – لتأتي حكومة جديدة تعالج قضية الاقتصاد من خلال وضع الموازنة القادمة وتعدها في وقت كاف وتستفيد من بشائر الخريف الجيد والعلاقة الجديدة المتجددة مع الصين، وأضاف هنالك قضايا كثيرة جداً تنتظرنا، وحل الحكومة يفتح الباب لمعالجة جادة جدا للقضايا الاقتصادية والسياسية وقضية الدستور، آن الأوان أن تلحق، وهنالك قرارات وجملة من الموجهات للحكومة الجديدة ستعلن لاحقاً، وهنالك جملة من المعالجات السياسية فيما يلي قانون الأحزاب السياسية ومفوضية الانتخابات وتشكيلها ورؤية جديدة للقوانين ولوائح تحكم مسار الخدمة المدنية وغيرها، ونحن نفتكر أنها بداية جادة لثورة من الإصلاح عموماً.” وقال رئيس القطاع الإعلامي للمؤتمر الوطني “إبراهيم الصديق” ل(المجهر) إن خطاب الرئيس كان واضحاً في عيد الأضحى، أشار إلى (3) قضايا أساسية شملت الاقتصاد وهيكلة الدولة، وإعادة ترشيد الإنفاق، وكان واضحاً أنه ستتم بعض المعالجات السياسية وجزء من هذه الإجراءات التخفيض الوزاري، وإنها تساهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الاقتصادية، والحكومة ستركز في التوظيف الأمثل للموارد والتركيز على قضية معاش الناس وستمنح القضية الاقتصادية الأولوية لأن الاتجاه العام في الحكومة ألا تكون هنالك محاصصات سياسية كثيرة تركز على حكومة كفاءات.” وقال الخط المتصاعد للمؤتمر الوطني أن يقدم قيادات شبابية منذ الحوار الوطني والوثبة الأولى في مجال التجديد والإصلاح.” أعلن الأمين العام الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. “عمر محمد صالح”، تأجيل اجتماع مجلس الوزراء رقم (20) المقرر عقده يوم (الخميس) القادم، بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان . موضحاً أن الترتيبات التي أجرتها الحكومة على المستوى القومي وحل مجلس الوزراء اقتضت تأجيل الاجتماع إلى موعد سوف يُحدد لاحقاً. أعلن المؤتمر الشعبي تأييده لحل الحكومة والإجراءات الإصلاحية، ووصف الأمين العام للحزب الدكتور “علي الحاج محمد” في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري، الخطوة بالموفقة، غير أنه اعتبرها رمزية، وقال علينا الاستمرار في مزيد من التخفيض في الأجهزة الأخرى، على أن يشمل البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات والمحليات”. وأكد “الحاج” أن المهم وجود برنامج للحكومة المقبلة، مطالباً القوى السياسية المشاركة في الحكومة بأهمية التركيز على المشاركة في وضع برنامج اقتصادي وإلزام الحكومة المقبلة بتنفيذه، ونادى بتقليص مخصصات أعضاء المجالس التشريعية إلى (50%) لتجنب الدخول في إجراء تغييرات دستورية، وأشار إلى أهمية حل مشكلة الحرب لخفض المنصرفات، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.. وأعلن “بشارة جمعة أرو” عضو اللجنة، أن قرار رئيس الجمهورية بحل الحكومة تجسيد لمفهوم الحوار الوطني، وللتشاور لمعالجة أوضاع البلاد الاقتصادية وإعادة هيكلة الدولة، وقال إنه قرار شجاع يقود البلاد إلى الهدف المنشود فضلا عن أنه يفتح الباب لإعادة النظر في الدولة السودانية، معلناً عن تأييده لهذا القرار، الذي قال إنه يؤدي إلى المراجعة والهيكلة المطلوبة لبناء الدولة. وحيا “مبارك الفاضل المهدي” رئيس حزب الأمة، رئيس الجمهورية، “عمر البشير” على هذا القرار المهم، بتقليص الوزارات الاتحادية، وحل الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، وقال إنه قرار جاء في الوقت المناسب من أجل الانتقال من مرحلة سياسة الترضيات والتوسع في المواقع إلى سياسة تعنى بقضايا الوطن التي تقوم على إرساء دعائم التنمية والاقتصاد والسلام، مبيناً أنها خطوة جريئة وشجاعة في تعزيز دعائم الإصلاح وتنفيذ مخرجات الحوار روحاً ونصاً.
