أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، مساء لأحد، “حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح وتسمية معتز موسى سالم رئيسا للحكومة الجديدة”. جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب القيادي الطارئ. وقال إبراهيم، إن “حل الحكومة يأتي ضمن خطط الدولة في الإصلاح وخفض الإنفاق الحكومي، وبمبادرة من رئيس الجمهورية عمر البشير”. وأعلن اتخاذ الحزب لقرار “فصل منصب رئيس الوزارء عن منصب النائب الأول (لرئيس البلاد)”. وتابع: “تمت تسمية بكري حسن صالح لمنصب النائب الأول للرئيس (وهو المنصب الذي كان يشغله إلى جانب رئاسته لمجلس الوزراء)”. وأوضح فيصل أن الحزب “أعفى حسبو محمد عبد الرحمن من منصب نائب الرئيس، وتمت تسمية محمد يوسف كبر ليشغل المنصب”. كما أعلن “بقاء وزير الخارجية الحالي الدرديري محمد أحمد في منصبه، إلى جانب وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، في مناصبهم كوزراء مكلفين”. وفي وقت سابق الأحد، أبلغ الرئيس السوداني، عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، اعتزامه حل حكومة الوفاق الوطني. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة البشير، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”. وذكرت الوكالة، أن الخطوة “تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة”. وأوضح البشير خلال اجتماعه باللجنة، بالقصر الرئاسي، أن الهدف من هذه الخطوة هو “تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه”، وفق الوكالة. في السياق، أعلنت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأييدها ومباركتها لحل الحكومة، والخطوات المتعلقة بدمج وتقليص الجهاز التنفيذي، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأكدت اللجنة تحملها المسؤولية لإجراء إصلاحات شاملة بما يضمن إصلاح الوضع الاقتصادي ومعاش الناس. وفوضت اللجنة الرئيس السوداني لاتخاذ كل ما من شأنه أن يخدم قضايا المواطنين. وفي 14 أيار/ مايو الماضي، أجرى حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم) تعديلا في حكومة الوفاق الوطني، طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة. والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بتوقيع ما عرف ب”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عددا من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
