استدعت وزارة الخارجية، أمس (الأربعاء)، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان "جان ميشيل ديموند"، على خلفية البيان الذي أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم بخصوص الاجتماع الذي نظمته البعثة وسفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وسفارة الولاياتالمتحدةبالخرطوم مع عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير عدد من الصحف السودانية. وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير "بابكر الصديق" فقد نقلت الوزارة لسفير الاتحاد الأوروبي رفضها للطريقة التي تم بها الاجتماع والتي تجاوزت الأطر والأعراف الدبلوماسية التي يجب الالتزام بها، حيث اتسمت الدعوة بالانتقائية خلافاً لما يوحي به البيان من أن الاجتماع كان مع كل الصحفيين السودانيين أو الهيئات ذات الصفة التمثيلية لهم. كما أعربت الوزارة عن استغرابها لتناول البيان مسائل لم يتم البت فيها بعد، مثل قانون الصحافة والنشر الذي ما يزال يخضع للنقاش داخل المؤسسات المعنية. وأضاف "الصديق": (أبلغت وزارة الخارجية سفير الاتحاد الأوروبي حرصها على الحوار بين السودان والاتحاد الأوروبي للوصول للغايات المرجوة مع الالتزام بالأطر والمؤسسات والأولويات المتفق عليها). وكان سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون والقائم بالأعمال بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية قد أصدروا بياناً مشتركاً جاء فيه: (كجزء من عملية المشاورات المستمرة مع مختلف قادة الرأي في السودان، شاركت بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارات الأوروبية المقيمة وسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية في لقاء مع الصحفيين السودانيين وعدد من رؤساء التحرير). وأضاف البيان الأوروبي: (أطلع الصحفيون السودانيون الدبلوماسيين على القضايا الإعلامية الحالية بما في ذلك مشروع قانون الإعلام المقترح). وعلاوة على ذلك، شدد السفراء على أهمية تعزيز حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائط الانترنت. وفي هذا الصدد، تم الإعراب أيضاً عن القلق بشأن القيود المفروضة على هذه الحريات في السودان، لا سيما فيما يتعلق بالمضايقات الجارية للصحف. وقال البيان إن بعثة الاتحاد الأوروبي والسفارات الأوروبية المقيمة وسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية تعهدت بالمشاركة في حوار بناء مع الحكومة السودانية حول حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، نظراً لأهمية حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان، خاصة في الفترة المقبلة التي تتجه إلى انتخابات 2020.
